گروه اقتصادی: ارائه وام 25 میلیونی در قالب اجرای بسته حمایتی دولت اگرچه می‌تواند به خروج خودروها از انبار منجر شود اما خیلی از کارشناسان چنین تصمیمی را به زیان اقتصاد می‌دانند، آنها معتقدند این رویکرد افزایش نقدینگی را در پی دارد. رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت
2500 میلیارد تومان وام خودرو داد که ضرب در ضریب فزاینده 6 میشود 15 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در جامعه. به گزارش تسنیم، حسین صمصامی در نشست تخصصی «شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد» اظهار داشت: در نبود شفافیت اقتصادی سیاستهای ما به کدام سو می‌رود؟ شفافیت یعنی روشن شدن نقش و عملکرد نهادها و بازیگران عرصه اقتصاد؛ ما برای سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد و نظارت و کنترل اقتصاد نیاز به شفاف‌سازی داریم. وی افزود: وقتی یک پزشک می‌خواهد بیماری را درمان کند ابتدا باید تشخیص درستی از بیماری داشته و بعد نسخه بپیچد، در اقتصاد نیز همین منوال است ابتدا باید وضع اقتصاد به درستی روشن شود و اگر می‌خواهیم مثلا برای رکود اقتصادی برنامه بریزیم باید بدانیم علت رکود چیست و پس از آن ببینیم ابزارهای سیاست‌گذاری برای درمان چه خواهد بود. وی با طرح این سوال که «آیا حمایت از خودروسازان اقتصاد را از رکود خارج می‌کند؟»، تصریح کرد: دولت
2500 میلیارد تومان وام خودرو داد که ضرب در ضریب فزاینده 6 میشود 15 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در جامعه؛ 2 هزار و 500 میلیارد تومان که وام خودرو است، باید دید 5/12 هزار میلیارد تومان کجا می‌رود و نظام بانکی این پول را چه خواهد کرد؟ صمصامی با بیان اینکه «دولت دارد در فضای تاریکی قدم برمی‌دارد و هیچ اطلاعات شفاف اقتصادی ندارد»، گفت: اقتصاد ایران به یک سکاندار قوی نیاز دارد که اطلاعات دقیقی از اوضاع داشته باشد که برای این کار نیاز به تشکیل بانک اطلاعاتی و شفافیت اقتصادی است و پس از آن باید با تحلیل‌های درست فضای اقتصادی را شفاف کرد. وی ادامه داد: غیرشفاف‌ترین نهاد اقتصاد ما نظام بانکی است، به همین خاطر هر فسادی که رخ می‌دهد، یک ریشه‌اش در بانک‌هاست. سرپرست سابق وزارت اقتصاد با اشاره به معوقات گسترده سیستم بانکی گفت: بانکها با استمهال وام‌ها، نقدینگی را بی‌خاصیت میکنند. وی افزود: توان مالیاتی در اقتصاد ما حداقل
2 برابر وضع موجود است، ما اکنون
80 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم که در صورت ایجاد فضای شفافیت اقتصادی می‌توانیم این رقم را 2 برابر کنیم. صمصامی با بیان اینکه «به دلیل عدم نظارت دقیق، بانک‌های ما به مکان خوبی برای پولشویی تبدیل شده‌اند»، گفت: ما داریم به سمتی می‌رویم که هر روز کنترل و نظارت‌مان در اقتصاد کمتر و کمتر میشود. وی افزود: در سال 89 میزان بدهی دولت به بانکها 29 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 93 به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این یعنی دولت دارد امور جاری‌اش را به سختی می‌گذراند و از منابع بانکها استفاده می‌کند. این کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی گفت: افزایش بدهی دولت به بانکها و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی؛ یعنی دولت دارد با افزایش نقدینگی خودش را اداره می‌کند. صمصامی افزود: بازارهای پولی باید به گونه‌ای درست شوند که پول را گیر نیندازند یعنی پول باید از تولید به‌دست‌آید نه از سود پول. وی تصریح کرد: می‌توان از افزایش دو برابری نقدینگی در 2 سال گذشته و افزایش تکیه دولت به بانکها نتیجه گرفت تورم تک‌رقمی امکان ندارد.
بدهی ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بدهی دولت به بانکها تا پایان خرداد ۹۴ نزدیک به
۱۰۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: از آنجایی که دولت به بانکها بدهکار است بنابراین از طریق قانون رد دیون، بانکها را به کسانی واگذار می‌کند که کار آنها بانکداری نیست. به گزارش «نسیم»، هادی قوامی ادامه داد: هم‌اکنون بیش از
200 هزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که این کار را برای نظام اقتصادی کشور دشوار کرده است. او افزود: ما چیزی نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌‌تمام در کشور داریم که همه این طرح‌ها نیازمند تامین منابع مالی خود از سوی بانکها هستند اما بانکها قادر به دادن وام به آنها نیستند و به همین علت اقتصاد کشور دچار مشکلات زیادی شده است. قوامی گفت: هم‌اکنون نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک مسیر را در پیش نگرفته‌اند و این مورد با سیاستهای اقتصادی و بانکی دولت همخوانی ندارد و این خود مشکلی دیگر در نظام اقتصادی کشور است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم‌اکنون سپرده‌‌گذاران در بانکها بیش از نرخ تورم سود دریافت میکنند که این موضوع بحث سرکوب مالی را از بین می‌‌برد اما سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام بانکی کشور میشود. او با بیان اینکه تضعیف رشد اقتصادی، کاهش دسترسی واحد‌های تولیدی به منابع بانک و افزایش بیکاری از جمله تبعات سنگین کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی باید تدریجی کاهش یابد و شوک‌درمانی با کاهش ناگهانی راهکار صحیحی نیست. قوامی از افزایش 15 درصدی حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به 648 هزار میلیارد ریال رسیده است. او ادامه داد: مشکلات بانکها ناشی از سیاستهای غلط آن در گذشته بوده است که آثار منفی آن را در ترازنامه بانکی مشاهده میکنیم.