امید گراوند: سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز «GECF» اول و دوم آذرماه با حضور 17 کشور عضو مجمع گازی، شامل
12 کشور عضو اصلی و 5 کشور عضو ناظر، در 3 سطح سران کشورها، وزرای خارجه و کارشناسان ارشد با شعار «گاز طبیعی، سوخت منتخب برای توسعه پایدار» برگزار شد. بدون تردید برگزاری این اجلاس، مذاکره و تبادل تجربه و دانش با کشورهای حاضر در اجلاس می‌تواند نقشی موثر در بازپس‌گیری سهم ایران از تجارت جهانی گاز ایفا کند و فرصتی مناسب برای به‌دست آوردن جایگاه واقعی ایران در صنعت گاز باشد، چراکه ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر مگاز طبیعی جهان است و حدود 20 درصد منابع گاز جهان را در اختیار دارد.
ایده تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، چند سال پیش از سوی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی مطرح شد و به سرعت مورد استقبال کشورهای دارای منابع گاز قرار گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان به عنوان سخنران افتتاحیه اجلاس تهران، در سخنانی اظهار داشت: «راهبرد ما بر افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی از طریق سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز استوار است. طبعاً اولویت همکاری‌های بین‌المللی ما در این فعالیت‌ها، کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز است». وی از رؤسای کشورها و دولت‌های عضو مجمع دعوت کرد برای ارتقای همکاری‌ها و با حفظ منافع متقابل در سرمایه‌گذاری‌های ایران برای توسعه منابع عظیم گاز کشور که در راستای افزایش سهم مجمع در تولید و تجارت گاز طبیعی در جهان است، مشارکت کنند. دکتر روحانی با اعلام حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در صنعت نفت و گاز گفت: «چارچوب قراردادهای نفتی و گازی جدید ایران، زمینه جذابی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران فراهم می‌کند». این اظهارات نشان از آن دارد که رئیس‌جمهور، فرصت را مغتنم شمرده و از سرمایه‌گذاران خارجی برای چندمین بار دعوت به‌عمل می‌آورد تا در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران حضور پیدا کنند و آنان را به زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در این قراردادها وعده می‌دهد.
در حاشیه این اجلاس «مهدی حسینی»، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفت و گاز ایران نیز درباره قراردادهای جدید نفت و گاز گفت: «آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم یک مدل بسیار منعطف است که فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و تولید همگی در بندهای آن یکپارچه شده است. مبلغی که به عنوان سود از هر بشکه نفتی به شرکت (تولیدکننده) پرداخت می‌شود، براساس ریسکی که مطرح شده قابل تغییر است... ریسک بیشتر، سود بیشتر دارد و ریسک کمتر، سود کمتر». حسینی ادامه داد: «مشورت‌هایی با شرکت‌های نفتی درباره شرایط جدید قراردادها در جاهایی‌که سقفی برای مخارج سرمایه‌ای
ـ هزینه‌ای که برای بهبود سرمایه و افزایش آن به کار می‌رود ـ وجود نخواهد داشت، صورت گرفته است. این نکته یک مورد اصلی بود که توسط برخی شرکت‌ها به عنوان اشکال قراردادهای بیع متقابل پیشین ایران مطرح شد».
البته آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید وزارت نفت، کماکان چندان راغب نیست در داخل کشور جزئیات این قراردادها را با کارشناسان و نخبگان در میان بگذارد و طرف مشاوره خود را از میان شرکت‌های خارجی برگزیده است.
در هر صورت کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «IPC»،
9 مهر 94 به پیشنهاد وزارت نفت در هیأت دولت به تصویب رسید و به اذعان بسیاری از کارشناسان،کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیر ویژه‌ای از قانون نفت [که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیست] الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به همین بهانه الگوی جدید قراردادهای نفتی حتی به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است. اما نکته درخور توجه این است که مصوبه هیأت دولت صرفا حاوی کلیاتی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران است و تنها یک پایه حقوقی اولیه برای این قراردادها محسوب می‌شود و جزئیات این قراردادها همچنان به بهانه جلوگیری از کپی کردن این قراردادها و استفاده کشورهای همسایه و رقبای نفتی در جذب سرمایه‌گذاری از آنها، در داخل کشور محرمانه باقی مانده است. هرچند شنیده‌ها حاکی از آن است که این الگوی جدید، تقریبا کپی برابر اصل قراردادهای جدید نفتی عراق یعنی
«fee per barrel» است و حتی جداول موجود در الگوی قراردادی عراق دقیقا در «IPC» کپی و تکرار شده‌است.
در همین باره، طاهری‌فرد عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، می‌گوید: «در عراق هم که شرکت‌های معتبر در آن وجود دارند مسائل مشابهی وجود دارد، چنانکه شل در میدان «مجنون» پیشنهاد اولیه تولید 8/1 میلیون بشکه نفت را ارائه کرد که در حال حاضر به 2/1 میلیون بشکه رسیده و هدف تولید را 600 هزار بشکه کاهش داده است. در میدان بزرگ «رمیله» عراق هم شرکت «BP» قرار بود 85/2 میلیون بشکه نفت تولید کند که پیش‌بینی این تولید را به 1/2 میلیون بشکه کاهش داده است و به طور کلی اهداف تولید نفت در عراق از 4/10 میلیون بشکه به 9/6 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است». وی با تأکید بر آنکه آنچه در قرارداد پیشنهاد می‌شود با واقعیت متفاوت است، گفت: «اهمیت این امر در طراحی برنامه جامع توسعه میدان «MDP» و طراحی مناقصه‌هاست. عراق با 2 راهبرد اصلی فی‌پر‌برل و پروفایل تولید وارد همکاری با شرکت‌های خارجی شد اما با این وجود هدف تولید آن بشدت در حال کاهش است.
به هر روی محرمانه نگه داشتن مفاد این قراردادها این گمانه را تقویت می‌کند که ممکن است وزارت نفت به‌دلیل شفاف شدن امتیازهای فراوانی که در این مدل قراردادی به شرکت‌های خارجی اعطا شده، این رویه را در پیش گرفته باشد و با توجه به اصراری که دولت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد منظور از «زمینه‌های جذاب» همان امتیازات خاص و فراوان عرضه‌شده به طرف‌های خارجی باشد که امیدواریم تدبیر اندیشیده‌شده از سوی دولت تدبیر و امید شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزند که «زمینه‌های جذاب» در قراردادهای جدید، موجب رشد و تعالی صنعت نفت و گاز و گشایش اقتصادی شود که این اتفاق جز با شفاف بودن با کارشناسان، نخبگان و رسانه‌ها و به‌کارگیری نظرات آنها ممکن نخواهد بود.