ماجرای تغییر ماهیت بودجه 88 در مجلس هشتم آنقدر مهم و تاثیرگذار در تحولات اقتصادی- سیاسی آتی کشور است که بررسی و تحلیل محتوای آن می‌تواند تا مدت‌ها محل مداقه سیاسیون و اقتصادیون شود.
گزارش مورخ 13 اردیبهشت‌ماه «وطن امروز» با عنوان
«8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» نیز حاوی تنها برخی از تغییرات مجلس هشتم در بودجه 88 بود. گزارشی که به محض انتشار واکنش مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت را برانگیخت. در ادامه، جوابیه‌های مجلس و مجمع تشخیص به همراه توضیحات «وطن امروز» به این جوابیه‌ها آمده است. امید آنکه حساسیت مسؤولان محترم در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به بررسی‌های کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی برای آشکار شدن تبعات رفتار مجلس با بودجه 88 شود.
جوابيه مجلس شوراي اسلامي
مدیر مسؤول محترم روزنامه «وطن‌امروز» ـ با سلام
در پاسخ به گزارش مندرج در صفحه 8 شماره 130 آن روزنامه که روز یکشنبه مورخ 13/2/1388 با سرتیتر «8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» چاپ گردیده، لازم است بر اساس قانون مطبوعات مطالب ذیل جهت تنویر افکار خوانندگان محترم آن روزنامه منتشر گردد.
بر کسی پوشیده نیست که بر اساس اصول قانون اساسی هر یک از قوای سه‌گانه در کشور دارای صلاحیت و اختیاراتی هستند. قانون اساسی در اصول مختلف بر حق انحصاری قوه مقننه در قانونگذاری، بویژه در حوزه «درآمد و هزینه» کشور که همان «بودجه» است، تأکید دارد. اصل 52 قانون اساسی بیان می‌دارد: بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. علاوه بر آن حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز به‌طور مکرر بر ضرورت رعایت حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قوا تأکید کرده‌اند. از جمله باید بر کلام متین و متقن مقام رهبری در توصیف «ریل‌گذاری» برای کار مجلس اشاره کرد. با این مقدمه به نظر می‌رسد بسیاری از ایرادات و اشکالات مطروحه در مورد عملکرد مجلس درباره قانون بودجه که تاکنون از سوی مسؤولان محترم دولتی عنوان و نهایتا در گزارش آن روزنامه نیز به تفصیل به آن پرداخته شده فاقد مبنای قانونی بوده و این اقدامات و مصوبات در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مقننه صورت گرفته است. با این وجود با توجه به اهمیت و به جهت روشن شدن موضوع مطالبی به اختصار درباره هر یک از بند‌های گزارش ارائه می‌گردد تا مخاطبان در جریان امر قرار گیرند.
1- لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
همان‌گونه که مطلعید دولت محترم پس از گذشت 3 سال و اندی از عمر خود، موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب لایحه‌ای در تاریخ 9/10/87 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه، رسیدگی به این لایحه را با اهتمام خاص آغاز نمود. به دنبال آن لایحه بودجه سال 1388 نیز در بهمن‌ماه تقدیم مجلس شد. سؤال این است چگونه مجلس می‌تواند برای موضوعی که حجم نقدینگی مراحل رسیدگی به آن نهایی نشده، در ضمن لایحه بودجه‌ای که با تأخیر 2 ماهه از روال معمول تقدیم شده، تعیین تکلیف و تصویب کند. جالب آنکه در این لایحه نیز جز یک ردیف 85هزار میلیارد ریالی برای هزینه‌های دولت هیچ اثر دیگری از هدفمند شدن یارانه‌ها مشهود نبود! ضمن اینکه رئیس محترم جمهور در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه طی نامه‌ای درخواست کرد که مجلس یا کل اعتبار فرض شده برای هدفمند کردن یارانه را تصویب کند یا در صورت عدم تصویب آن مبلغ 85 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای هزینه‌های دولت را نیز حذف کند. مجلس نیز در این راستا پیشنهاد دوم را پذیرفت. نکته دیگر اینکه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت مغایرت یک موضوع با برنامه توسعه، تصویب آن به دو سوم رأی نمایندگان نیاز دارد و همان‌طور که گفته شده، حکمی در ماده واحده لایحه دولت مربوط به هدفمند شدن یارانه‌ها نیامده بود که حذف آن نیاز به دو سوم رأی داشته باشد.
2- واردات بنزین بدون بودجه
نگارنده محترم مقاله باید توضیح می‌داد که مجلس در کدام‌یک از احکام قانون بودجه دولت را مکلف به واردات بنزین یا به عبارت بهتر پرداخت یارانه برای واردات بنزین کرده است که حال نامبرده از مجلس طلب بودجه برای این امر می‌نماید، بهتر است بند 61 نه 53! ماده واحده را به دقت ملاحظه فرمایند که اصولا وقتی نظر مجلس و کمیسیون تلفیق بر سهمیه‌بندی بنزین تولید داخل به قیمت سال 87 و عرضه بنزین وارداتی به قیمت آزاد باشد، چه نیازی به بودجه برای واردات بنزین است! هر چند دولت محترم در حال حاضر بنزین وارداتی را بر خلاف قانون عرضه می‌نماید. در مورد مبلغ مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی نیز ذکر این نکته لازم است که فقدان سازو‌کار مناسب جهت اصلاح ردیف‌ها پس از حذف مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن جلسه علنی مجلس، قانون را با این کاستی مواجه کرد. هر چند این کسری از سایر محل‌ها و همچنین پس از تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها قابل تأمین خواهد بود.
3- کاهش اعتبارات کالاهای اساسی
با توجه به افزایش 18 درصدی یارانه کالاهای اساسی در لایحه بودجه که با فرض تصویب مبلغ 340 هزار میلیارد ریال برای هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته بود، کاهش کمتر از 9 درصد این اعتبار که بیشتر آن هم برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اختصاص یافته، خللی در انجام این وظیفه دولت به‌وجود نخواهد آمد. مضافا دولتی که معتقد به هدفمند کردن یارانه‌هاست می‌تواند با تعدیل قیمت این کاهش را جبران کند.
4- کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری نفت
کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در بند 7 ماده واحده با تصویب سازوکاری علاوه بر اختصاص درصد بالایی از درآمد حاصل از فروش نفت خام، درآمد حاصل از فروش مایعات و میعانات را نیز به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت جهت سرمایه‌گذاری اختصاص داد. نگارنده مقاله صرفا بر یک مورد از اعتبارات وزارت نفت که اتفاقا آن هم برای مهار آب‌های مرزی که مورد تأکید دولت نیز بوده اختصاص یافته، توجه و از دیگر احکام درآمدی اختصاص یافته به وزارت نفت که در لایحه هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود، غفلت با تغافل و یا مراجع ارائه کننده، منابع مربوط را به ایشان ارائه نکرده‌اند.
5- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
گزارش‌نویس روزنامه در این بند از گزارش واقعیت را کاملا قلب و حقیقت مطلب را کاملا وارونه جلوه داده است. توضیح اینکه دولت محترم در لایحه بودجه مبلغ 90 هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ کرده بود. این مبلغ بدون هیچ کاهشی در کمیسیون تلفیق و همچنین مجلس شورای اسلامی (جز تکلیف مندرج در بند 60 ماده واحده که شامل تمام بودجه و اختیار کسر آن هم بر دولت نهاده شده) به تصویب رسید علاوه بر آن کمیسیون تلفیق رأسا مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سهام دولتی قابل‌فروش را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری تصویب کرد. حال مشخص نیست گزارش‌نویس روزنامه این امر را حسن می‌داند یا قبح. به‌نظر می‌رسد وی حسن این امر را به پای دولت و قبح آن (عدم امکان فروش سهام مذکور) را به پای مجلس گذاشته است.
6- افزایش درآمد ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
درباره مفاد این بند لازم است مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون مربوط به آن را به نویسنده گزارش و دست‌اندرکاران روزنامه یادآوری کرد. مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت شتاب بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از یکسو و حجم بالای دارایی‌ها و امکانات و شرکت‌های مشمول اصل 44 دولت از سوی دیگر، امکان تحقق 10 برابری درآمد پیش‌بینی شده در این بخش وجود داشته و دولت نیز در صورتی که علاقه‌مند به تحقق این درآمد است، باید در اجرای آن اهتمام بیشتری کند. بویژه برای دولتی که معتقد است بیش از پنج برابر دولت‌های قبلی کار کرده است تحقق این درآمد نیز دور از دسترس نمی‌باشد.
7- تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی
قبل از توضیح این بند لازم است به گزارش‌نویس محترم یادآور شویم که بخش عمده تغییر در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی عنوان شده در گزارش، همان 1190 طرح ملی استانی، ملی شده است و این دو از هم جدا نیستند. طرح‌های ملی به دلیل اهمیت، سال‌های متمادی از اعتبارات ملی استفاده و برخی از آنها در شرف اتمام و بهره‌برداری بودند. به نظر مجلس، استانی کردن این طرح‌ها روند امور مختلف مربوط به آنها را دچار اختلال و در نتیجه با کندی در اجرا یا تاخیر در بهره‌برداری مواجه می‌کرد. مضافا دولت بسیاری از طرح‌های جدید کوچک را که قابلیت اجرا در قالب استانی را داشت در لایحه به صورت ملی منظور کرده و این دوگانگی برای کمیسیون تلفیق و مجلس جای سوال داشته و دارد.
8- افزایش اعتبارات دستگاه‌های خاص
دولت محترم در لایحه تقدیمی اعتبارات تمام دستگاه‌های پژوهشی کشور را در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تجمیع و متمرکز کرده بود. کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی بخشی از این اعتبارات را به خود دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص داد. نگارنده مقاله فقط به یک بخش مصوبه که همان کاهش این اعتبارات است، پرداخته ولی به بخش دوم آن که اعتبار کاهش یافته به کجا اختصاص یافته اشاره‌ای ننموده است. ایشان بهتر بود دستگاه‌هایی که از ناحیه کسر این اعتبار منتفع شده‌اند را نیز ذکر می‌نمود. درباره افزایش اعتبارات دستگاه‌های خاص که بر اساس ادعای نگارنده رشد غیرمتعارف داشته‌اند به تذکر این نکته بسنده می‌شود که رشد اعتبار این دستگاه‌ها به هیچ عنوان غیرمتعارف نبوده بلکه کاهش اعتبارات این دستگاه‌ها در لایحه دولت بسیار غیرمتعارف بوده است. درحالی که مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به‌طور متوسط نسبت به مصوب سال 87 از 22 درصد رشد بهره‌مند بود، بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش 9/53 درصدی مواجه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک نیز از مبلغ 35 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 87 به مبلغ 5 میلیارد ریال در لایحه کاهش یافته بود. درباره اعتبارات مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می‌شود که باوجود عملکرد 1040 میلیارد ریالی اعتبارات مجلس شورای اسلامی در سال 1387 این مبلغ در لایحه دولت فقط 475 میلیارد ریال پیشنهاد شده بود! مضافا بخش قابل توجهی از افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی(حدود 300 میلیارد ریال) مربوط به تامین خانه سازمانی برای نمایندگان است که صرفا برای یک بار هزینه خواهد شد. بنابراین رشد اعتبارات مجلس شورای اسلامی برخلاف ادعای عنوان شده به 20 درصد عملکرد سال 87 نیز بالغ نمی‌شود. در پایان به دست‌اندرکاران آن روزنامه متذکر می‌شود که مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری باید به‌جای تعصب به عملکرد یک دولت یا یک جناح به حقوق مردم و شهروندان اهتمام و توجه نمایند. بنابراین شایسته است روزنامه«وطن‌امروز» نیز به جای شبهه‌افکنی و ایراد نسبت به اقدام قانونی مجلس، پیگیر اجرای دقیق قانون باشد چراکه پس از گذشت بیش از 45 روز از ابلاغ بودجه تکرار این ایرادات که سابقا از سوی مقامات دولتی بیان و پاسخ آن هم از سوی ریاست محترم مجلس و دیگر دست‌اندرکاران ارائه گردیده، هیچ عایدی برای کشور و مردم ندارد.
جوابيه مجمع تشخيص مصلحت نظام
پس از تصویب قانون بودجه سال 1388، این دومین باری است که اطلاع‌رسانی ناقص و نادرستی درباره افزایش بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. ابتدا، جناب آقای احمدی‌نژاد در تاریخ 25/12/1387 در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح مسائلی به 7 برابر شدن بودجه این مرکز توسط مجلس شورای اسلامی معترض شدند، مجدداً در اقدامی دیگر روزنامه «وطن امروز» به مدیرمسؤولی جناب آقای مهرداد بذرپاش در تاریخ 13/2/1388 ضمن انعکاس مطلبی با عنوان «8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» و در محور هشتم به 7 برابر شدن بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مجلس اشاره می‌نماید. صرف‌نظر از دلایل انتشار این خبر نادرست، لازم به توضیح است:
1- بودجه تحقیقاتی این مرکز در سال 1386 بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون تومان و در سال 1387 به میزان 3 میلیارد و 650 میلیون تومان بود.
2- دولت محترم در اقدامی بی‌سابقه در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک را به کمتر از یک‌دوم و به مبلغ 525 میلیون تومان تقلیل داد! و این در حالی است که نه‌تنها بودجه بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای سال 1388 افزایش یافت، حتی بودجه برخی از مراکز مطالعاتی غیردولتی ولی موردنظر دولت نیز افزوده شد که لیست آنها قابل انتشار می‌باشد.
3- مجلس شورای اسلامی پس از آگاهی از موضوع و بررسی همه‌جانبه مستندات و با وجود پافشاری برخی از مسؤولان دولتی در تقلیل اعتبارات مرکز تحقیقات استراتژیک، تاکید دولت را موجه تشخیص نداد و نسبت به بازگشت بودجه مرکز به رقم 3 میلیارد و 525 [ميليون]تومان یعنی 125 میلیون تومان کمتر از بودجه سال 1387 اقدام کرد.
4- با توجه به اینکه بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1388 کمتر از مبلغ بودجه سال گذشته می‌باشد، اعلام نادرست 7 برابر شدن بودجه مرکز توسط مسؤولین دولتی، تردید جدی در دیگر آمارهای اعلام شده مبنی بر چندبرابر شدن عملکرد برخی از دستگاه‌ها در دولت نهم را در اذهان ایجاد می‌کند.
5- جناب آقای احمدی‌نژاد در پایان نامه مورخ 25/12/1387 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تصریح می‌نماید که هزینه عملیات اجرایی برای هر کارمند دولت 20 میلیون تومان در سال است، با این توضیح باید، حداقل بودجه این مرکز با وجود 230 کارمند و محقق با پست رسمی، بالغ بر 4 میلیارد و ششصد میلیون تومان در سال باشد و این در حالی است که بودجه پیشنهادی دولت برای مرکز تحقیقات استراتژیک فقط 525 میلیون تومان بوده است!
6- با فرض بر اینکه، برخی از مسؤولان محترم دولتی، از گزارش‌های تحقیقاتی این مرکز درباره چگونگی عملکرد سیاست‌های کلی و اجرای سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام معظم رهبری دارای وظیفه نظارتی است نگران بوده و با قطع بودجه تحقیقاتی این مرکز که یک واحد پژوهشی و تابع قانون دانشگاه تهران است، عملاً خواهان توقف مطالعات و پژوهش‌های علمی آن می‌باشد، قطع حقوق و مزایای پرسنل رسمی این مرکز در حالی که دولت محترم از اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان در سال جاری صحبت می‌کند، اقدامی غیرقانونی و به دور از عدالت خواهد بود. در پي انتشار گزارش تغييرات محوري مجلس در بودجه 88 صادر شد
جوابيه مجلس و مجمع تشخيص به «وطن امروز»
ماجرای تغییر ماهیت بودجه 88 در مجلس هشتم آنقدر مهم و تاثیرگذار در تحولات اقتصادی- سیاسی آتی کشور است که بررسی و تحلیل محتوای آن می‌تواند تا مدت‌ها محل مداقه سیاسیون و اقتصادیون شود.
گزارش مورخ 13 اردیبهشت‌ماه «وطن امروز» با عنوان
«8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» نیز حاوی تنها برخی از تغییرات مجلس هشتم در بودجه 88 بود. گزارشی که به محض انتشار واکنش مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت را برانگیخت. در ادامه، جوابیه‌های مجلس و مجمع تشخیص به همراه توضیحات «وطن امروز» به این جوابیه‌ها آمده است. امید آنکه حساسیت مسؤولان محترم در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به بررسی‌های کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی برای آشکار شدن تبعات رفتار مجلس با بودجه 88 شود.
جوابيه مجلس شوراي اسلامي
مدیر مسؤول محترم روزنامه «وطن‌امروز» ـ با سلام
در پاسخ به گزارش مندرج در صفحه 8 شماره 130 آن روزنامه که روز یکشنبه مورخ 13/2/1388 با سرتیتر «8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» چاپ گردیده، لازم است بر اساس قانون مطبوعات مطالب ذیل جهت تنویر افکار خوانندگان محترم آن روزنامه منتشر گردد.
بر کسی پوشیده نیست که بر اساس اصول قانون اساسی هر یک از قوای سه‌گانه در کشور دارای صلاحیت و اختیاراتی هستند. قانون اساسی در اصول مختلف بر حق انحصاری قوه مقننه در قانونگذاری، بویژه در حوزه «درآمد و هزینه» کشور که همان «بودجه» است، تأکید دارد. اصل 52 قانون اساسی بیان می‌دارد: بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. علاوه بر آن حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز به‌طور مکرر بر ضرورت رعایت حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قوا تأکید کرده‌اند. از جمله باید بر کلام متین و متقن مقام رهبری در توصیف «ریل‌گذاری» برای کار مجلس اشاره کرد. با این مقدمه به نظر می‌رسد بسیاری از ایرادات و اشکالات مطروحه در مورد عملکرد مجلس درباره قانون بودجه که تاکنون از سوی مسؤولان محترم دولتی عنوان و نهایتا در گزارش آن روزنامه نیز به تفصیل به آن پرداخته شده فاقد مبنای قانونی بوده و این اقدامات و مصوبات در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مقننه صورت گرفته است. با این وجود با توجه به اهمیت و به جهت روشن شدن موضوع مطالبی به اختصار درباره هر یک از بند‌های گزارش ارائه می‌گردد تا مخاطبان در جریان امر قرار گیرند.
1- لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
همان‌گونه که مطلعید دولت محترم پس از گذشت 3 سال و اندی از عمر خود، موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب لایحه‌ای در تاریخ 9/10/87 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه، رسیدگی به این لایحه را با اهتمام خاص آغاز نمود. به دنبال آن لایحه بودجه سال 1388 نیز در بهمن‌ماه تقدیم مجلس شد. سؤال این است چگونه مجلس می‌تواند برای موضوعی که حجم نقدینگی مراحل رسیدگی به آن نهایی نشده، در ضمن لایحه بودجه‌ای که با تأخیر 2 ماهه از روال معمول تقدیم شده، تعیین تکلیف و تصویب کند. جالب آنکه در این لایحه نیز جز یک ردیف 85هزار میلیارد ریالی برای هزینه‌های دولت هیچ اثر دیگری از هدفمند شدن یارانه‌ها مشهود نبود! ضمن اینکه رئیس محترم جمهور در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه طی نامه‌ای درخواست کرد که مجلس یا کل اعتبار فرض شده برای هدفمند کردن یارانه را تصویب کند یا در صورت عدم تصویب آن مبلغ 85 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای هزینه‌های دولت را نیز حذف کند. مجلس نیز در این راستا پیشنهاد دوم را پذیرفت. نکته دیگر اینکه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت مغایرت یک موضوع با برنامه توسعه، تصویب آن به دو سوم رأی نمایندگان نیاز دارد و همان‌طور که گفته شده، حکمی در ماده واحده لایحه دولت مربوط به هدفمند شدن یارانه‌ها نیامده بود که حذف آن نیاز به دو سوم رأی داشته باشد.
2- واردات بنزین بدون بودجه
نگارنده محترم مقاله باید توضیح می‌داد که مجلس در کدام‌یک از احکام قانون بودجه دولت را مکلف به واردات بنزین یا به عبارت بهتر پرداخت یارانه برای واردات بنزین کرده است که حال نامبرده از مجلس طلب بودجه برای این امر می‌نماید، بهتر است بند 61 نه 53! ماده واحده را به دقت ملاحظه فرمایند که اصولا وقتی نظر مجلس و کمیسیون تلفیق بر سهمیه‌بندی بنزین تولید داخل به قیمت سال 87 و عرضه بنزین وارداتی به قیمت آزاد باشد، چه نیازی به بودجه برای واردات بنزین است! هر چند دولت محترم در حال حاضر بنزین وارداتی را بر خلاف قانون عرضه می‌نماید. در مورد مبلغ مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی نیز ذکر این نکته لازم است که فقدان سازو‌کار مناسب جهت اصلاح ردیف‌ها پس از حذف مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن جلسه علنی مجلس، قانون را با این کاستی مواجه کرد. هر چند این کسری از سایر محل‌ها و همچنین پس از تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها قابل تأمین خواهد بود.
3- کاهش اعتبارات کالاهای اساسی
با توجه به افزایش 18 درصدی یارانه کالاهای اساسی در لایحه بودجه که با فرض تصویب مبلغ 340 هزار میلیارد ریال برای هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته بود، کاهش کمتر از 9 درصد این اعتبار که بیشتر آن هم برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اختصاص یافته، خللی در انجام این وظیفه دولت به‌وجود نخواهد آمد. مضافا دولتی که معتقد به هدفمند کردن یارانه‌هاست می‌تواند با تعدیل قیمت این کاهش را جبران کند.
4- کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری نفت
کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در بند 7 ماده واحده با تصویب سازوکاری علاوه بر اختصاص درصد بالایی از درآمد حاصل از فروش نفت خام، درآمد حاصل از فروش مایعات و میعانات را نیز به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت جهت سرمایه‌گذاری اختصاص داد. نگارنده مقاله صرفا بر یک مورد از اعتبارات وزارت نفت که اتفاقا آن هم برای مهار آب‌های مرزی که مورد تأکید دولت نیز بوده اختصاص یافته، توجه و از دیگر احکام درآمدی اختصاص یافته به وزارت نفت که در لایحه هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود، غفلت با تغافل و یا مراجع ارائه کننده، منابع مربوط را به ایشان ارائه نکرده‌اند.
5- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
گزارش‌نویس روزنامه در این بند از گزارش واقعیت را کاملا قلب و حقیقت مطلب را کاملا وارونه جلوه داده است. توضیح اینکه دولت محترم در لایحه بودجه مبلغ 90 هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ کرده بود. این مبلغ بدون هیچ کاهشی در کمیسیون تلفیق و همچنین مجلس شورای اسلامی (جز تکلیف مندرج در بند 60 ماده واحده که شامل تمام بودجه و اختیار کسر آن هم بر دولت نهاده شده) به تصویب رسید علاوه بر آن کمیسیون تلفیق رأسا مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سهام دولتی قابل‌فروش را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری تصویب کرد. حال مشخص نیست گزارش‌نویس روزنامه این امر را حسن می‌داند یا قبح. به‌نظر می‌رسد وی حسن این امر را به پای دولت و قبح آن (عدم امکان فروش سهام مذکور) را به پای مجلس گذاشته است.
6- افزایش درآمد ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
درباره مفاد این بند لازم است مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون مربوط به آن را به نویسنده گزارش و دست‌اندرکاران روزنامه یادآوری کرد. مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت شتاب بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از یکسو و حجم بالای دارایی‌ها و امکانات و شرکت‌های مشمول اصل 44 دولت از سوی دیگر، امکان تحقق 10 برابری درآمد پیش‌بینی شده در این بخش وجود داشته و دولت نیز در صورتی که علاقه‌مند به تحقق این درآمد است، باید در اجرای آن اهتمام بیشتری کند. بویژه برای دولتی که معتقد است بیش از پنج برابر دولت‌های قبلی کار کرده است تحقق این درآمد نیز دور از دسترس نمی‌باشد.
7- تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی
قبل از توضیح این بند لازم است به گزارش‌نویس محترم یادآور شویم که بخش عمده تغییر در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی عنوان شده در گزارش، همان 1190 طرح ملی استانی، ملی شده است و این دو از هم جدا نیستند. طرح‌های ملی به دلیل اهمیت، سال‌های متمادی از اعتبارات ملی استفاده و برخی از آنها در شرف اتمام و بهره‌برداری بودند. به نظر مجلس، استانی کردن این طرح‌ها روند امور مختلف مربوط به آنها را دچار اختلال و در نتیجه با کندی در اجرا یا تاخیر در بهره‌برداری مواجه می‌کرد. مضافا دولت بسیاری از طرح‌های جدید کوچک را که قابلیت اجرا در قالب استانی را داشت در لایحه به صورت ملی منظور کرده و این دوگانگی برای کمیسیون تلفیق و مجلس جای سوال داشته و دارد.
8- افزایش اعتبارات دستگاه‌های خاص
دولت محترم در لایحه تقدیمی اعتبارات تمام دستگاه‌های پژوهشی کشور را در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تجمیع و متمرکز کرده بود. کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی بخشی از این اعتبارات را به خود دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص داد. نگارنده مقاله فقط به یک بخش مصوبه که همان کاهش این اعتبارات است، پرداخته ولی به بخش دوم آن که اعتبار کاهش یافته به کجا اختصاص یافته اشاره‌ای ننموده است. ایشان بهتر بود دستگاه‌هایی که از ناحیه کسر این اعتبار منتفع شده‌اند را نیز ذکر می‌نمود. درباره افزایش اعتبارات دستگاه‌های خاص که بر اساس ادعای نگارنده رشد غیرمتعارف داشته‌اند به تذکر این نکته بسنده می‌شود که رشد اعتبار این دستگاه‌ها به هیچ عنوان غیرمتعارف نبوده بلکه کاهش اعتبارات این دستگاه‌ها در لایحه دولت بسیار غیرمتعارف بوده است. درحالی که مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به‌طور متوسط نسبت به مصوب سال 87 از 22 درصد رشد بهره‌مند بود، بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش 9/53 درصدی مواجه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک نیز از مبلغ 35 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 87 به مبلغ 5 میلیارد ریال در لایحه کاهش یافته بود. درباره اعتبارات مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می‌شود که باوجود عملکرد 1040 میلیارد ریالی اعتبارات مجلس شورای اسلامی در سال 1387 این مبلغ در لایحه دولت فقط 475 میلیارد ریال پیشنهاد شده بود! مضافا بخش قابل توجهی از افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی(حدود 300 میلیارد ریال) مربوط به تامین خانه سازمانی برای نمایندگان است که صرفا برای یک بار هزینه خواهد شد. بنابراین رشد اعتبارات مجلس شورای اسلامی برخلاف ادعای عنوان شده به 20 درصد عملکرد سال 87 نیز بالغ نمی‌شود. در پایان به دست‌اندرکاران آن روزنامه متذکر می‌شود که مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری باید به‌جای تعصب به عملکرد یک دولت یا یک جناح به حقوق مردم و شهروندان اهتمام و توجه نمایند. بنابراین شایسته است روزنامه«وطن‌امروز» نیز به جای شبهه‌افکنی و ایراد نسبت به اقدام قانونی مجلس، پیگیر اجرای دقیق قانون باشد چراکه پس از گذشت بیش از 45 روز از ابلاغ بودجه تکرار این ایرادات که سابقا از سوی مقامات دولتی بیان و پاسخ آن هم از سوی ریاست محترم مجلس و دیگر دست‌اندرکاران ارائه گردیده، هیچ عایدی برای کشور و مردم ندارد.
جوابيه مجمع تشخيص مصلحت نظام
پس از تصویب قانون بودجه سال 1388، این دومین باری است که اطلاع‌رسانی ناقص و نادرستی درباره افزایش بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. ابتدا، جناب آقای احمدی‌نژاد در تاریخ 25/12/1387 در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن طرح مسائلی به 7 برابر شدن بودجه این مرکز توسط مجلس شورای اسلامی معترض شدند، مجدداً در اقدامی دیگر روزنامه «وطن امروز» به مدیرمسؤولی جناب آقای مهرداد بذرپاش در تاریخ 13/2/1388 ضمن انعکاس مطلبی با عنوان «8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» و در محور هشتم به 7 برابر شدن بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مجلس اشاره می‌نماید. صرف‌نظر از دلایل انتشار این خبر نادرست، لازم به توضیح است:
1- بودجه تحقیقاتی این مرکز در سال 1386 بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون تومان و در سال 1387 به میزان 3 میلیارد و 650 میلیون تومان بود.
2- دولت محترم در اقدامی بی‌سابقه در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک را به کمتر از یک‌دوم و به مبلغ 525 میلیون تومان تقلیل داد! و این در حالی است که نه‌تنها بودجه بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای سال 1388 افزایش یافت، حتی بودجه برخی از مراکز مطالعاتی غیردولتی ولی موردنظر دولت نیز افزوده شد که لیست آنها قابل انتشار می‌باشد.
3- مجلس شورای اسلامی پس از آگاهی از موضوع و بررسی همه‌جانبه مستندات و با وجود پافشاری برخی از مسؤولان دولتی در تقلیل اعتبارات مرکز تحقیقات استراتژیک، تاکید دولت را موجه تشخیص نداد و نسبت به بازگشت بودجه مرکز به رقم 3 میلیارد و 525 [ميليون]تومان یعنی 125 میلیون تومان کمتر از بودجه سال 1387 اقدام کرد.
4- با توجه به اینکه بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1388 کمتر از مبلغ بودجه سال گذشته می‌باشد، اعلام نادرست 7 برابر شدن بودجه مرکز توسط مسؤولین دولتی، تردید جدی در دیگر آمارهای اعلام شده مبنی بر چندبرابر شدن عملکرد برخی از دستگاه‌ها در دولت نهم را در اذهان ایجاد می‌کند.
5- جناب آقای احمدی‌نژاد در پایان نامه مورخ 25/12/1387 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تصریح می‌نماید که هزینه عملیات اجرایی برای هر کارمند دولت 20 میلیون تومان در سال است، با این توضیح باید، حداقل بودجه این مرکز با وجود 230 کارمند و محقق با پست رسمی، بالغ بر 4 میلیارد و ششصد میلیون تومان در سال باشد و این در حالی است که بودجه پیشنهادی دولت برای مرکز تحقیقات استراتژیک فقط 525 میلیون تومان بوده است!
6- با فرض بر اینکه، برخی از مسؤولان محترم دولتی، از گزارش‌های تحقیقاتی این مرکز درباره چگونگی عملکرد سیاست‌های کلی و اجرای سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام معظم رهبری دارای وظیفه نظارتی است نگران بوده و با قطع بودجه تحقیقاتی این مرکز که یک واحد پژوهشی و تابع قانون دانشگاه تهران است، عملاً خواهان توقف مطالعات و پژوهش‌های علمی آن می‌باشد، قطع حقوق و مزایای پرسنل رسمی این مرکز در حالی که دولت محترم از اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان در سال جاری صحبت می‌کند، اقدامی غیرقانونی و به دور از عدالت خواهد بود. ارسال نظر
پربیننده