دولت نهم در راستای اجرایی کردن وعده انجام طرح تحول عظیم اقتصادی در کشور و همچنین عملیاتی و برنامه محور کردن بودجه‌های سالانه، بودجه 88 را بر پایه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین عملیاتی ساختن بودجه طرح‌ریزی کرد و در هیچ کجای گزارش منتشر شده در روزنامه «وطن امروز» نیز ذکر نشده است که عملکرد مجلس در بررسی لایحه بودجه سال جاری غیر قانونی بوده و مطمئنا در راستا و چارچوب اختیارات قوه مقننه بوده است اما سوال اصلی اینجاست که به نظر نگارنده جوابیه مجلس محترم، می‌توان با توجه به اختیاراتی که مجلس به عنوان نهاد قانونگذار در اختیار دارد، بودجه مورد نظر دولت یا به بیان بهتر، لایحه برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع و مصارف مالی یک سال را آنچنان تغییر داد که دیگر دولت نتواند به اجرای برنامه‌های مدنظرش بپردازد؟ و به نظر نگارنده جوابیه مجلس محترم اگر قرار است بودجه‌های سالانه تنها محل حساب کردن دخل و خرج سالانه کشور باشد، بهتر نیست به جای اینکه دولت وقت کارشناسی زیادی را برای تهیه و تدوین چنین لایحه‌ای بگمارد، نمایندگان مجلس، خود به تدوین قانون بپردازند و آن را تصویب کنند؟ اگر قرار باشد دولت نتواند به برنامه‌های مدنظرش در قانون بودجه‌های سالانه، جنبه عملی و اجرایی دهد، چگونه می‌تواند بدون منابع مالی لازم به اجرای این برنامه‌ها بپردازد و پاسخگوی مردم و به تبع آنان نمایندگان محترم آنان در مجلس شورای اسلامی باشد؟ از این منظر است که در گزارش روزنامه، به وظایف مجلس اشاره‌ای نشده و تنها به این نکته بسنده شده که مجلس به برنامه‌ای که دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها داشت، رای نداد و از این منظر بودجه سال 88 با ناهماهنگی‌هایی مواجه شده و عملا اجرای آن با کسری‌های آشکار نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید. به عنوان نمونه می‌توان به مواردی از این محورها اشاره کرد:
هدفمند کردن یارانه‌ها
در طول مدت زمان رسیدگی مجلس به بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، اتفاقات و جریانات و اظهارنظرهای سیاسی و عجیبی از طرف برخی نمایندگان شاخص مجلس مطرح شد و در حالی‌که برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند، سرعت انجام هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت باید کمتر از میزان مورد انتظار دولت باشد، برخی دیگر عنوان می‌کردند که به دلیل نزدیکی به انتخابات نباید اصلا چنین بحث‌هایی مطرح شود. نکته دیگر نیز برنامه چهارم توسعه بود که در طول چهار سال گذشته نتوانسته بود به درستی در لوایح بودجه سالانه، امکانات اجرایی شدن آن فراهم شود. مگر نه اینکه دولت بر اساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه موظف شده است که هدفمند کردن یارانه‌ها را تا پایان این برنامه به مرحله اجرا برساند، چرا درست در سال پایانی این برنامه و هنگامی که دولت هم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس فرستاده و هم در بودجه فکری به حال این مبحث کرده است، باید توسط نمایندگان به طور کلی از بودجه حذف شود و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به بعد از انتخابات موکول شود؟ و چرا درست در سال آخر اجرای برنامه چهارم توسعه باید رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کند که اولویت امروز اقتصاد ایران هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟ اما درباره پیشنهاد دولت برای حذف درآمد 8500 میلیارد تومانی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها؛ زمانی که کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به لایحه بودجه سال 88 به طور ناقص مباحث مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را کنار گذاشت و ضمن پیش بینی درآمد برای دولت، فکری برای بازتوزیع این یارانه‌ها در بین اقشار هدف نکرد، دولت با ارائه نامه‌ای به مجلس، از نمایندگان درخواست کرد که اگر قرار است قیمت کالای یارانه‌ای بدون بازتوزیع یارانه‌ها افزایش پیدا کند، بهتر است این کار اصلا توسط دولت و مجلس انجام نشود زیرا به گونه‌ای به تورم موجود در جامعه می‌افزاید که نمی‌توان جلوی مشکلات اجتماعی و اقتصادی حاصل از این کار را گرفت. اما نمایندگانی که به دنبال تصویب نشدن بند مربوط به یارانه‌ها بودند، در صحن علنی با استفاده از همین نامه، به گونه‌ای مساله را مطرح کردند که گویی دولت، خود از خواست قبلی خود پشیمان شده و نمی‌خواهد این اقدام را عملی کند و بدین ترتیب در صحن علنی مجلس این موضوع به کلی رد شد و با وجود اینکه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی و رئیس این کمیسیون، آقای مصباحی مقدم هشدار دادند که میزان درآمد 8500 میلیارد تومانی دولت از این محل نمی‌تواند جبران شود، نمایندگان چگونگی جبران این کسری را نیز برعهده دولت گذاشته و از او خواستند از محل صرفه‌جویی‌ها و همچنین عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی این کسری را جبران کند و این خود مشکلات دیگری را برای اجرای این بودجه بر دولت وارد کرده است.
واردات بنزین
همانطور که در جوابیه مجلس شورای اسلامی آمده است، در گزارش روزنامه اشاره‌ای به این نشده است که مجلس دولت را مکلف به واردات بنزین کرده باشد اما اگر قرار است وارداتی صورت نگیرد، به این معنی است که دولت دو راه پیش رو دارد: یا اینکه تمامی بنزین تولید داخل را با همان سبک و سیاق گذشته به مصرف‌کنندگان ارائه دهد و هر گاه این بنزین تمام شد اعلام کند که دیگر بنزینی وجود ندارد یا اینکه لایحه‌ای را برای تامین منابع واردات بنزین به مجلس ارائه دهد و در اصل مشکل بر سر همین نظر مجلس و کمیسیون تلفیق است که بدون اینکه خود نظری درباره مقدار بنزین سهمیه‌ای و همچنین قیمت بنزین آزاد مورد نیاز داشته باشد، دوباره مردم را در مقابل دولتی که قرار است بنزین را با سهمیه کمتر و قیمت بالاتر عرضه کند، قرار داده است. یعنی دوباره همان مبحث حذف یارانه‌ها (و نه هدفمند کردن) بدون بازتوزیع آنها که رئیس‌جمهور درباره تبعات آن نگران بود و نامه خود به رئیس مجلس را با محوریت این بحث آورد. در جوابیه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره مبحث کاهش یارانه کالاهای اساسی نیز آمده است که کاهش 9 درصد از اعتبار یارانه کالاهای اساسی خللی در انجام وظایف دولت به وجود نخواهد آورد و دولتی که معتقد به هدفمند کردن یارانه‌هاست می‌تواند با تعدیل قیمت این کاهش را جبران کند. در این باره نیز به مانند موضوع بودجه واردات بنزین، برای بار دیگر به تصمیمی از مجلس اشاره شده است که انتظار می‌رود عواقب ناشی از این تصمیم را دولت بر عهده گرفته و مسؤولیت آن را بپذیرد و این در حالی است که دولت بارها اشاره کرده است که هدفمند کردن یارانه‌ها را بدون سیاست‌های حمایتی اجرا نخواهد کرد و عواقب افزایش قیمت‌ها بر اقتصاد کشور، مطمئنا موجب ایجاد تورم خواهد شد که نمی‌توان عواقب اجتماعی و اقتصادی آن را به جامعه تحمیل کرد.
کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری نفت
در جوابیه مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری نفت، روال طبیعی و معمول «اختصاص درآمد حاصل از فروش نفت» به دولت به عنوان عنایت مجلس محترم به دولت تفسیر شده است در حالی‌که به خوبی مشخص است درآمد حاصل از فروش نفت، خود بخشی از منابع درآمدی دولت است، حال اختصاص «بخشی» از این درآمد به دولت را آیا می‌توان به عنوان «لطف» به دولت محاسبه کرد؟ در عین حال در این جوابیه هیچ اشاره‌ای به دلایل کاهش یک میلیارد و 800 میلیون دلاری و به تبع آن هزینه هنگفت ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در این عرصه نشده و به عنوان مثال به دلایل کاهش یک هزار و 280 میلیارد تومانی درآمدهای شرکت ملی گاز ایران که ناشی از تصمیم مجلس در کاهش
یک میلیارد و 800 میلیون دلاری اعتبارات سرمایه‌گذاری است، اشاره‌ای نشده است.
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
درست است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر اساس حسن‌نیت خود مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سهام دولتی قابل‌فروش را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری تصویب کرد اما آیا نمایندگان مجلس در تصویب محل درآمدهای دولت در جهت اجرای مفاد بودجه واقعا به مساله میزان تحقق این درآمدها نیز توجه کرده‌اند؟ اگر دولت (همانطور که خود تاکید کرده است) نتواند قیمت فرآورده‌های نفتی را به دلیل افزایش تورم موجود افزایش دهد، سهام شرکت‌های دولتی را به سرعت برای تهیه منابع مالی اجرای بندهای دیگر بودجه به فروش برساند و اعتبار یارانه کالاهای اساسی را افزایش دهد، چگونه می‌تواند به مفاد قانون بودجه سال 88 پایبند باشد و در این باره خاص، به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بپردازد؟ همین مساله درباره افزایش درآمد ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز پابرجاست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بویژه چگونگی ارائه سهام شرکت‌های دولتی به سازمان بورس و نحوه فروش آنها، افزایش درآمد دولت از طریق افزایش فروش سهام شرکت‌های دولتی، درآمدی مشکوک الوصول است. در هر صورت به نظر می‌رسد برخلاف جلساتی که در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان محترم عضو این کمیسیون برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 تشکیل شده بود، هیچ هماهنگی و حتی اتحادنظری بین نمایندگان مجلس و دولت وجود نداشته است که دو قوه را به این نتیجه برساند برای همکاری بیشتر با یکدیگر اقداماتی را که اجرای آن با مشکلات فراوانی رو به رو خواهد بود، با هم هماهنگی داشته باشند و دولت را وادار به اجرای مصوباتی نکنند که خود نیز معترف است، به هیچ وجه نمی‌تواند عملی شود. این عدم هماهنگی و درک مشترک از مشکلات اقتصادی در بندهای دیگر این تغییرات مجلس نیز وجود دارد که تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی نیز به همین دلیل بوده است.
تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی
همانطور که یکی از نمایندگان مجلس درباره تصویب نشدن دو فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه گفته بود که گزارش‌های کمیسیون ویژه از جلسات متعددشان با نمایندگان دولت، آنقدر کامل نبود که بتواند نمایندگان را برای تصویب دو فوریت این لایحه و همچنین بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه قانع سازد، به نظر می‌رسد عدم هماهنگی نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه با نمایندگان دولت بوده که حاصل جلسات کمیسیون تلفیق درباره بودجه‌های عمرانی را به سوالات این نمایندگان از دولت تبدیل کرده است و همچنان نیز پابرجاست! چرا که این نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هستند که باید از دولت بپرسند چرا برخی از طرح‌ها را که به قول این نمایندگان از اهمیت زیادی نیز برخوردار نیست، به طرح‌های ملی تبدیل کرده است و تصویب این بودجه خلاف آنچه که مدنظر دولت بوده، به هیچ عنوان نشاندهنده تعامل دو قوه برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 نبوده و نخواهد بود چنانچه تصویب درآمدهای مشکوک‌الوصول یا غیر قابل وصول نیز نمی‌تواند نشاندهنده عملکرد مثبت دو قوه بویژه مجلس شورای اسلامی در ارائه بودجه‌ای پویا بر مبنای گام‌های یکساله در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله باشد.
توضیح جوابیه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در بند مربوط به افزایش اعتبارات دستگاه‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره‌ای به این مساله نشده که بودجه مجمع نسبت به سال‌های گذشته 7 برابر شده و همانطور که در 7 محور قبلی این گزارش نیز آمده بود، این گزارش در واقع به تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی در لایحه دولت پرداخته بود و به همین دلیل به 7 برابر شدن بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه دولت اشاره شده بود. دوستان محترم در مجمع تشخیص بهتر است به این پرسش جواب دهند که آیا مجلس هشتم، بودجه پیشنهادی دولت برای مجمع تشخیص را 7 برابر نکرده است؟
آیا در گزارش «وطن امروز» به چیزی غیر از ذکر 7 برابر شدن بودجه مجمع توسط مجلس اشاره شده بود؟
از سوی دیگر در جوابیه مجمع سعی شده در اقدامی غیرمنطقی، این موضوع با موضوعاتی دیگر مانند بودجه دستگاه‌های دولتی خلط شود. متأسفانه شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام که داعیه تشخیص مصالح غیرجانبدارانه دارد، بسیار فراتر از آن است که جوابیه به یک روزنامه خصوصی را به مثابه جوابیه به دولت نهم تلقی کند. توضیحات «وطن‌امروز»
دولت نهم در راستای اجرایی کردن وعده انجام طرح تحول عظیم اقتصادی در کشور و همچنین عملیاتی و برنامه محور کردن بودجه‌های سالانه، بودجه 88 را بر پایه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین عملیاتی ساختن بودجه طرح‌ریزی کرد و در هیچ کجای گزارش منتشر شده در روزنامه «وطن امروز» نیز ذکر نشده است که عملکرد مجلس در بررسی لایحه بودجه سال جاری غیر قانونی بوده و مطمئنا در راستا و چارچوب اختیارات قوه مقننه بوده است اما سوال اصلی اینجاست که به نظر نگارنده جوابیه مجلس محترم، می‌توان با توجه به اختیاراتی که مجلس به عنوان نهاد قانونگذار در اختیار دارد، بودجه مورد نظر دولت یا به بیان بهتر، لایحه برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع و مصارف مالی یک سال را آنچنان تغییر داد که دیگر دولت نتواند به اجرای برنامه‌های مدنظرش بپردازد؟ و به نظر نگارنده جوابیه مجلس محترم اگر قرار است بودجه‌های سالانه تنها محل حساب کردن دخل و خرج سالانه کشور باشد، بهتر نیست به جای اینکه دولت وقت کارشناسی زیادی را برای تهیه و تدوین چنین لایحه‌ای بگمارد، نمایندگان مجلس، خود به تدوین قانون بپردازند و آن را تصویب کنند؟ اگر قرار باشد دولت نتواند به برنامه‌های مدنظرش در قانون بودجه‌های سالانه، جنبه عملی و اجرایی دهد، چگونه می‌تواند بدون منابع مالی لازم به اجرای این برنامه‌ها بپردازد و پاسخگوی مردم و به تبع آنان نمایندگان محترم آنان در مجلس شورای اسلامی باشد؟ از این منظر است که در گزارش روزنامه، به وظایف مجلس اشاره‌ای نشده و تنها به این نکته بسنده شده که مجلس به برنامه‌ای که دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها داشت، رای نداد و از این منظر بودجه سال 88 با ناهماهنگی‌هایی مواجه شده و عملا اجرای آن با کسری‌های آشکار نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید. به عنوان نمونه می‌توان به مواردی از این محورها اشاره کرد:
هدفمند کردن یارانه‌ها
در طول مدت زمان رسیدگی مجلس به بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، اتفاقات و جریانات و اظهارنظرهای سیاسی و عجیبی از طرف برخی نمایندگان شاخص مجلس مطرح شد و در حالی‌که برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند، سرعت انجام هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت باید کمتر از میزان مورد انتظار دولت باشد، برخی دیگر عنوان می‌کردند که به دلیل نزدیکی به انتخابات نباید اصلا چنین بحث‌هایی مطرح شود. نکته دیگر نیز برنامه چهارم توسعه بود که در طول چهار سال گذشته نتوانسته بود به درستی در لوایح بودجه سالانه، امکانات اجرایی شدن آن فراهم شود. مگر نه اینکه دولت بر اساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه موظف شده است که هدفمند کردن یارانه‌ها را تا پایان این برنامه به مرحله اجرا برساند، چرا درست در سال پایانی این برنامه و هنگامی که دولت هم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس فرستاده و هم در بودجه فکری به حال این مبحث کرده است، باید توسط نمایندگان به طور کلی از بودجه حذف شود و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به بعد از انتخابات موکول شود؟ و چرا درست در سال آخر اجرای برنامه چهارم توسعه باید رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کند که اولویت امروز اقتصاد ایران هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟ اما درباره پیشنهاد دولت برای حذف درآمد 8500 میلیارد تومانی حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها؛ زمانی که کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به لایحه بودجه سال 88 به طور ناقص مباحث مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را کنار گذاشت و ضمن پیش بینی درآمد برای دولت، فکری برای بازتوزیع این یارانه‌ها در بین اقشار هدف نکرد، دولت با ارائه نامه‌ای به مجلس، از نمایندگان درخواست کرد که اگر قرار است قیمت کالای یارانه‌ای بدون بازتوزیع یارانه‌ها افزایش پیدا کند، بهتر است این کار اصلا توسط دولت و مجلس انجام نشود زیرا به گونه‌ای به تورم موجود در جامعه می‌افزاید که نمی‌توان جلوی مشکلات اجتماعی و اقتصادی حاصل از این کار را گرفت. اما نمایندگانی که به دنبال تصویب نشدن بند مربوط به یارانه‌ها بودند، در صحن علنی با استفاده از همین نامه، به گونه‌ای مساله را مطرح کردند که گویی دولت، خود از خواست قبلی خود پشیمان شده و نمی‌خواهد این اقدام را عملی کند و بدین ترتیب در صحن علنی مجلس این موضوع به کلی رد شد و با وجود اینکه کمیسیون ویژه تحول اقتصادی و رئیس این کمیسیون، آقای مصباحی مقدم هشدار دادند که میزان درآمد 8500 میلیارد تومانی دولت از این محل نمی‌تواند جبران شود، نمایندگان چگونگی جبران این کسری را نیز برعهده دولت گذاشته و از او خواستند از محل صرفه‌جویی‌ها و همچنین عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی این کسری را جبران کند و این خود مشکلات دیگری را برای اجرای این بودجه بر دولت وارد کرده است.
واردات بنزین
همانطور که در جوابیه مجلس شورای اسلامی آمده است، در گزارش روزنامه اشاره‌ای به این نشده است که مجلس دولت را مکلف به واردات بنزین کرده باشد اما اگر قرار است وارداتی صورت نگیرد، به این معنی است که دولت دو راه پیش رو دارد: یا اینکه تمامی بنزین تولید داخل را با همان سبک و سیاق گذشته به مصرف‌کنندگان ارائه دهد و هر گاه این بنزین تمام شد اعلام کند که دیگر بنزینی وجود ندارد یا اینکه لایحه‌ای را برای تامین منابع واردات بنزین به مجلس ارائه دهد و در اصل مشکل بر سر همین نظر مجلس و کمیسیون تلفیق است که بدون اینکه خود نظری درباره مقدار بنزین سهمیه‌ای و همچنین قیمت بنزین آزاد مورد نیاز داشته باشد، دوباره مردم را در مقابل دولتی که قرار است بنزین را با سهمیه کمتر و قیمت بالاتر عرضه کند، قرار داده است. یعنی دوباره همان مبحث حذف یارانه‌ها (و نه هدفمند کردن) بدون بازتوزیع آنها که رئیس‌جمهور درباره تبعات آن نگران بود و نامه خود به رئیس مجلس را با محوریت این بحث آورد. در جوابیه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره مبحث کاهش یارانه کالاهای اساسی نیز آمده است که کاهش 9 درصد از اعتبار یارانه کالاهای اساسی خللی در انجام وظایف دولت به وجود نخواهد آورد و دولتی که معتقد به هدفمند کردن یارانه‌هاست می‌تواند با تعدیل قیمت این کاهش را جبران کند. در این باره نیز به مانند موضوع بودجه واردات بنزین، برای بار دیگر به تصمیمی از مجلس اشاره شده است که انتظار می‌رود عواقب ناشی از این تصمیم را دولت بر عهده گرفته و مسؤولیت آن را بپذیرد و این در حالی است که دولت بارها اشاره کرده است که هدفمند کردن یارانه‌ها را بدون سیاست‌های حمایتی اجرا نخواهد کرد و عواقب افزایش قیمت‌ها بر اقتصاد کشور، مطمئنا موجب ایجاد تورم خواهد شد که نمی‌توان عواقب اجتماعی و اقتصادی آن را به جامعه تحمیل کرد.
کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری نفت
در جوابیه مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری نفت، روال طبیعی و معمول «اختصاص درآمد حاصل از فروش نفت» به دولت به عنوان عنایت مجلس محترم به دولت تفسیر شده است در حالی‌که به خوبی مشخص است درآمد حاصل از فروش نفت، خود بخشی از منابع درآمدی دولت است، حال اختصاص «بخشی» از این درآمد به دولت را آیا می‌توان به عنوان «لطف» به دولت محاسبه کرد؟ در عین حال در این جوابیه هیچ اشاره‌ای به دلایل کاهش یک میلیارد و 800 میلیون دلاری و به تبع آن هزینه هنگفت ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در این عرصه نشده و به عنوان مثال به دلایل کاهش یک هزار و 280 میلیارد تومانی درآمدهای شرکت ملی گاز ایران که ناشی از تصمیم مجلس در کاهش
یک میلیارد و 800 میلیون دلاری اعتبارات سرمایه‌گذاری است، اشاره‌ای نشده است.
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
درست است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر اساس حسن‌نیت خود مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سهام دولتی قابل‌فروش را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری تصویب کرد اما آیا نمایندگان مجلس در تصویب محل درآمدهای دولت در جهت اجرای مفاد بودجه واقعا به مساله میزان تحقق این درآمدها نیز توجه کرده‌اند؟ اگر دولت (همانطور که خود تاکید کرده است) نتواند قیمت فرآورده‌های نفتی را به دلیل افزایش تورم موجود افزایش دهد، سهام شرکت‌های دولتی را به سرعت برای تهیه منابع مالی اجرای بندهای دیگر بودجه به فروش برساند و اعتبار یارانه کالاهای اساسی را افزایش دهد، چگونه می‌تواند به مفاد قانون بودجه سال 88 پایبند باشد و در این باره خاص، به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بپردازد؟ همین مساله درباره افزایش درآمد ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز پابرجاست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بویژه چگونگی ارائه سهام شرکت‌های دولتی به سازمان بورس و نحوه فروش آنها، افزایش درآمد دولت از طریق افزایش فروش سهام شرکت‌های دولتی، درآمدی مشکوک الوصول است. در هر صورت به نظر می‌رسد برخلاف جلساتی که در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان محترم عضو این کمیسیون برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 تشکیل شده بود، هیچ هماهنگی و حتی اتحادنظری بین نمایندگان مجلس و دولت وجود نداشته است که دو قوه را به این نتیجه برساند برای همکاری بیشتر با یکدیگر اقداماتی را که اجرای آن با مشکلات فراوانی رو به رو خواهد بود، با هم هماهنگی داشته باشند و دولت را وادار به اجرای مصوباتی نکنند که خود نیز معترف است، به هیچ وجه نمی‌تواند عملی شود. این عدم هماهنگی و درک مشترک از مشکلات اقتصادی در بندهای دیگر این تغییرات مجلس نیز وجود دارد که تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی نیز به همین دلیل بوده است.
تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی
همانطور که یکی از نمایندگان مجلس درباره تصویب نشدن دو فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه گفته بود که گزارش‌های کمیسیون ویژه از جلسات متعددشان با نمایندگان دولت، آنقدر کامل نبود که بتواند نمایندگان را برای تصویب دو فوریت این لایحه و همچنین بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه قانع سازد، به نظر می‌رسد عدم هماهنگی نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه با نمایندگان دولت بوده که حاصل جلسات کمیسیون تلفیق درباره بودجه‌های عمرانی را به سوالات این نمایندگان از دولت تبدیل کرده است و همچنان نیز پابرجاست! چرا که این نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هستند که باید از دولت بپرسند چرا برخی از طرح‌ها را که به قول این نمایندگان از اهمیت زیادی نیز برخوردار نیست، به طرح‌های ملی تبدیل کرده است و تصویب این بودجه خلاف آنچه که مدنظر دولت بوده، به هیچ عنوان نشاندهنده تعامل دو قوه برای رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 نبوده و نخواهد بود چنانچه تصویب درآمدهای مشکوک‌الوصول یا غیر قابل وصول نیز نمی‌تواند نشاندهنده عملکرد مثبت دو قوه بویژه مجلس شورای اسلامی در ارائه بودجه‌ای پویا بر مبنای گام‌های یکساله در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله باشد.
توضیح جوابیه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در بند مربوط به افزایش اعتبارات دستگاه‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره‌ای به این مساله نشده که بودجه مجمع نسبت به سال‌های گذشته 7 برابر شده و همانطور که در 7 محور قبلی این گزارش نیز آمده بود، این گزارش در واقع به تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی در لایحه دولت پرداخته بود و به همین دلیل به 7 برابر شدن بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه دولت اشاره شده بود. دوستان محترم در مجمع تشخیص بهتر است به این پرسش جواب دهند که آیا مجلس هشتم، بودجه پیشنهادی دولت برای مجمع تشخیص را 7 برابر نکرده است؟
آیا در گزارش «وطن امروز» به چیزی غیر از ذکر 7 برابر شدن بودجه مجمع توسط مجلس اشاره شده بود؟
از سوی دیگر در جوابیه مجمع سعی شده در اقدامی غیرمنطقی، این موضوع با موضوعاتی دیگر مانند بودجه دستگاه‌های دولتی خلط شود. متأسفانه شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام که داعیه تشخیص مصالح غیرجانبدارانه دارد، بسیار فراتر از آن است که جوابیه به یک روزنامه خصوصی را به مثابه جوابیه به دولت نهم تلقی کند. ارسال نظر
پربیننده