حامد نجفی‌مهر:انجام خدمت سربازی تکلیفی قانونی برای پسران محسوب می‌شود اما گاهی از ناحیه قانونگذار طرح‌ها و لوایحی در صحن بهارستان مطرح می‌شود که راهکاری قانونی برای شانه خالی کردن از انجام خدمت وظیفه و فتح بابی برای تبعیض و برخورد دوگانه با قشر جوان می‌شود. دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف وضعیت نظام‌وظیفه که طی روزها و هفته‌های گذشته به تصویب وکلای ملت رسیده است، یکی از تصمیم‌های ابهام‌برانگیز مجلس است که گوشه‌چشمی به افرادی دارد که چندان تمایلی برای رفتن به خدمت سربازی ندارند.درحال حاضر دریافت گواهینامه به عنوان یکی از خدمات اجتماعی منوط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت است اما با مصوبه تازه مجلس تعیین تکلیف وضعیت نظام‌وظیفه از شروط دریافت گواهینامه رانندگی حذف شده است. اساسی‌ترین پرسشی که این زمان به ذهن متبادر می‌شود دلایل وکلای ملت برای انجام این کار است؟ اینکه چرا نمایندگان شتابزده و بدون مشورت با ستاد کل نیروهای مسلح در راستای تغییر و اصلاح یک مصوبه یا قانونی تلاش می‌کنند که سال‌ها به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی به تقویت نیروهای مسلح و ارتقای جایگاه سرباز و سربازی کمک کرده است، اولین پرسشی است که درباره حواشی این مصوبه وجود دارد. پرسش دوم هم مربوط به افرادی است که مشمول این قانون شده و از این پس با حمایت بهارستان به گواهینامه رانندگی دسترسی راحت تری پیدا خواهند کرد. نگاهی گذرا به روند فعلی صدور گواهینامه به خوبی مشخص می‌کند که در حال حاضر سربازان غایب، ترک تحصیل کرده‌ها یا سربازان فراری برای دریافت گواهینامه رانندگی با مشکل مواجهند، با توجه به این موضوع آیا مصوبه وکلای ملت به نوعی حمایت از این افراد قانون‌گریز به حساب نمی‌آید؟افرادی که تا به حال به هر دلیل از قانون تمکین نکرده‌اند و مستحق جریمه و برخورد هستند با چنین مصوبه‌ای آزادانه برای دریافت خدمات اجتماعی هم‌تراز افرادی قرار می‌گیرند که سر تعظیم در برابر قانون فرودآورده و بی‌چون و چرا از آن پیروی کرده‌اند.و اما پرسش سومی که درباره این مصوبه وجود دارد مربوط به تبعات اجتماعی تغییر قوانین در حوزه نظام وظیفه است. با توجه به دربرگیری موضوع نظام وظیفه و انجام خدمات سربازی هر نوع تصمیم‌گیری و ابلاغ تازه در این زمینه به سرعت مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد اما در آن سوی ماجرا اگر مصوبات صورت گرفته آن‌طور که باید جامع نباشد با بازخورد و تبعات منفی در جامعه همراه خواهد شد. آیا بهارستان‌نشینان حذف شرط سربازی برای دریافت گواهینامه را زمینه‌ساز تبعیض و مشوقی برای نقض قانون نمی‌دانند؟ نکته دیگری که در روند تصمیم‌گیری درباره این مصوبه به چشم می‌خورد طرح این پیشنهاد از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس است در حالی که بررسی چنین موضوعاتی باید از طریق کمیسیون امنیت ملی طرح و پیگیری شود. به هر روی با همه این شرایط نمایندگان برای اجرایی شدن مصوبه خود مصمم هستند و در مقابل مقامات ستاد کل نیروهای مسلح هم تا به امروز بارها ادله قانونی خود را در مخالفت با اجرایی شدن این مصوبه اعلام کرده‌اند اما همچنان پرسش‌ها درباره این تصمیم پرحاشیه و در بر گیر مجلس بی‌پاسخ مانده است.