کیامرث جهانگیر*
ضرورت پیشرفت همه‌جانبه و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، فضای مناسبی را می‌طلبد تا در سایه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحول عظیمی در اقتصاد کشور به وجود آید.
با این وجود در دنیای پیشرفته رقابتی، کشورهایی توانسته‌اند با اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به جایگاه مناسبی برسند که گرایش به اقتصاد بازار را در فعالیت‌های خود هدف‌گذاری کرده باشند.
جرقه خصوصی‌سازی و خروج دولت از تصدیگری در فعالیت‌های اقتصادی کشور زمانی زده شد که پس از پایان جنگ تحمیلی در برنامه اول توسعه (73-68)
مدیران اقتصادی و سیاسی کشور دریافتند که با گستردگی فعالیت‌های دولتی بازدهی چندانی به چشم نمی‌خورد و انگیزه لازم برای توسعه در کشور وجود نخواهد داشت. بنابراین به این نتیجه رسیدند که اقتصاد کشور باید به دست مردم اداره و میدان برای توسعه اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود، چرا که این روند موجب کاهش هزینه‌های هنگفت دولت می‌شد.
با توجه به انگیزه اندک دولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی و ضعف مدیریت به دلیل گستردگی بدنه دولت و کندی چرخه اقتصاد کشور، پیام مقام معظم رهبری براي اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحول نوینی را در اقتصاد ایران به وجود آورد و با مالکیت مردم در اقتصاد کشور، رونق اقتصادی هرچه بیشتر و بیشتر شد.
هرچند دولت با واگذاری سهام شرکت‌های خود به بخش خصوصی نقش نظارتی- حاکمیتی خود را کم نکرده اما با کوچک‌تر شدن بدنه دولت و چابکی آن، مدیریت‌ها و هدایت‌ها به سمت و سوی اقتصاد بازار و پیشرفت جریان پیدا کرده و بازار سرمایه کشور نیز با خصوصی‌سازی از آینده روشنی برخوردار خواهد شد.
در عین حال تولید انبوه با هدف ایجاد زمینه بازدهی مناسب فعالیت‌های اقتصادی و ارزش افزوده و ارتقای سطح درآمد ناخالص داخلی و ملی زمانی فراهم می‌شود که این فعالیت‌ها در صحنه رقابتی که همانا خصوصی‌سازی است، انجام شود. بنابراین بدون خصوصی‌سازی در شرکت‌های دولتی، رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر نیست.
اکنون که سهام بانک‌های بزرگ دولتی، یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار می‌شود، با خصوصی شدن آنها نه تنها سطح خدمات‌دهی در سطح وسیعی افزایش می‌یابد بلکه در یک رقابت سالم عملکرد موسسات واگذار شده به بخش خصوصی به رضایت خاطر مشتریان خواهد انجامید.
با این اوصاف، باید اذعان داشت بازدهی پایین موسسات دولتی و هزینه‌های سنگین آنها بر دوش دولت و در عین حال کاهش انگیزه در ابتکار و نوآوری از آثار اقتصاد دولتی است که با توسعه خصوصی‌سازی و افزایش مالکیت مردم بر اقتصاد کشور، این روند اصلاح شده و زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور فراهم خواهد آمد.
*استاد دانشگاه تهران خصوصی‌سازی؛سکوی پرتاب
کیامرث جهانگیر*
ضرورت پیشرفت همه‌جانبه و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، فضای مناسبی را می‌طلبد تا در سایه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحول عظیمی در اقتصاد کشور به وجود آید.
با این وجود در دنیای پیشرفته رقابتی، کشورهایی توانسته‌اند با اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به جایگاه مناسبی برسند که گرایش به اقتصاد بازار را در فعالیت‌های خود هدف‌گذاری کرده باشند.
جرقه خصوصی‌سازی و خروج دولت از تصدیگری در فعالیت‌های اقتصادی کشور زمانی زده شد که پس از پایان جنگ تحمیلی در برنامه اول توسعه (73-68)
مدیران اقتصادی و سیاسی کشور دریافتند که با گستردگی فعالیت‌های دولتی بازدهی چندانی به چشم نمی‌خورد و انگیزه لازم برای توسعه در کشور وجود نخواهد داشت. بنابراین به این نتیجه رسیدند که اقتصاد کشور باید به دست مردم اداره و میدان برای توسعه اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود، چرا که این روند موجب کاهش هزینه‌های هنگفت دولت می‌شد.
با توجه به انگیزه اندک دولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی و ضعف مدیریت به دلیل گستردگی بدنه دولت و کندی چرخه اقتصاد کشور، پیام مقام معظم رهبری براي اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحول نوینی را در اقتصاد ایران به وجود آورد و با مالکیت مردم در اقتصاد کشور، رونق اقتصادی هرچه بیشتر و بیشتر شد.
هرچند دولت با واگذاری سهام شرکت‌های خود به بخش خصوصی نقش نظارتی- حاکمیتی خود را کم نکرده اما با کوچک‌تر شدن بدنه دولت و چابکی آن، مدیریت‌ها و هدایت‌ها به سمت و سوی اقتصاد بازار و پیشرفت جریان پیدا کرده و بازار سرمایه کشور نیز با خصوصی‌سازی از آینده روشنی برخوردار خواهد شد.
در عین حال تولید انبوه با هدف ایجاد زمینه بازدهی مناسب فعالیت‌های اقتصادی و ارزش افزوده و ارتقای سطح درآمد ناخالص داخلی و ملی زمانی فراهم می‌شود که این فعالیت‌ها در صحنه رقابتی که همانا خصوصی‌سازی است، انجام شود. بنابراین بدون خصوصی‌سازی در شرکت‌های دولتی، رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر نیست.
اکنون که سهام بانک‌های بزرگ دولتی، یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار می‌شود، با خصوصی شدن آنها نه تنها سطح خدمات‌دهی در سطح وسیعی افزایش می‌یابد بلکه در یک رقابت سالم عملکرد موسسات واگذار شده به بخش خصوصی به رضایت خاطر مشتریان خواهد انجامید.
با این اوصاف، باید اذعان داشت بازدهی پایین موسسات دولتی و هزینه‌های سنگین آنها بر دوش دولت و در عین حال کاهش انگیزه در ابتکار و نوآوری از آثار اقتصاد دولتی است که با توسعه خصوصی‌سازی و افزایش مالکیت مردم بر اقتصاد کشور، این روند اصلاح شده و زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور فراهم خواهد آمد.
*استاد دانشگاه تهران ارسال نظر
پربیننده