گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال 88، در حالی به جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی دولت از محل صرفه‌جویی‌های دولتی و همچنین تخصیص طرح‌های عمرانی رای دادند که با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در این لایحه، کمیسیون ویژه تحول اقتصادی نیز نگرانی خود را از تبعات حاصل از حذف این بند اعلام کرده بود.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 88 از سوی مجلس، تراز کلی بودجه با 8500 میلیارد تومان کسری مواجه شد و در اقدامی بی‌سابقه مجلس قانون بودجه امسال را با 8500 میلیارد تومان کسری تحویل دولت داد و صرفا در بند «60» مـاده واحده از دولت خواست ضمن اجرای بودجه، این کسری را رفع کند. بر اساس بند «60» ماده واحده قانون بودجه 88 دولت مکلف است تا مبلغ 85 هزار میلیارد ریال (8500 میلیارد تومان) از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون نباید کاهش یابد و این اعتبارات با درصد یکسان کسر شود، از محل تخصیص ضمن اجرای بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند.
بعد از تایید قانون بودجه سال 88 توسط شورای نگهبان، دولت با ابلاغ این قانون به دستگاه‌های مختلف، امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مامور کرد که چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسری بودجه را مشخص سازد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته با انتشار گزارشی نحوه تامین کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 که براثر تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه ایجاد شده است را تعیین کرد.
بنا به گزارش این پایگاه، بر اساس تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مبلغ 20هزار و 300میلیارد ریال از کسری بودجه مذکور، از اعتبارات هزینهای (مشتمل بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، ملی و ردیف‌های متفرقه) کسر خواهد شد. از این مبلغ، رقم 11هزار و 20میلیارد و 537میلیون ریال از محل کاهش اعتبار ردیف‌ها و دستگاه‌های ملی و رقم 9هزار و 279میلیارد و 463میلیون ریال از محل کاهش اعتبار دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که از محل اجرای طرح تحول افزایش داشته‌اند، تامین خواهد شد.
بر اساس این مصوبه که از سوى دکتر پرویز داوودى، معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است، مبلغ64هزار و 700میلیارد ریال از رقم 85هزار میلیارد ریالی کسری بودجه نیز، از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مشتمل بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و ردیف‌های متفرقه)کسر
خواهد شد. همچنین بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «18» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور (دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه مستقل)، استان‌ها و ردیف‌های متفرقه پس از کسر مبالغ مندرج در این مصوبه، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
کسری بودجه 88 چگونه ایجاد شد؟
هفته گذشته، «وطن‌امروز» در گزارشی، 8 محور عمده تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی بر بودجه سال جاری را شرح داد که این گزارش با بازتاب‌هایی نیز همراه بود.
روز گذشته نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بیان آمارهای جزئی‌تری به بیان چگونگی ایجاد کسری بودجه در سال جاری پرداخته و نمونه‌هایی از تغییرات در ارقام کلی بودجه را بیان کرد.
نمونه‌هایی از تغییرات در ارقام کلی بودجه
مجلس در بخش اعتبارات هزینهای 144 ردیف بودجه‌ای و در بخش اعتبارات عمرانی 1295 ردیف را تغییر داد که 1190 مورد آن مربوط به طرح‌های ملی استانی‌شده است. مجلس درآمدهای دولت در بخش منابع بودجه کل کشور را نسبت به لایحه 7/13درصد کاهش داد اما درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی را 9/29درصد افزایش داد که مشخص است چنین رشدی غیرقابل تحقق خواهد بود. مجلس همچنین تملک دارایی‌های مالی در بخش مصارف بودجه کل کشور را نسبت به لایحه دولت بیش از 127درصد افزایش داد که چنین رشدی، غیرقابل اجراست.
مجلس همچنین در بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، اعتبارات 35 ردیف بودجه‌ای را دستخوش تغییر کرد که مهم‌ترین آن افزایش 971میلیارد تومانی مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است. از آنجا که دولت طبق قانون فقط از فروش بنزین، مالیات اخذ می‌کند، مشخص است که اجرای این مصوبه به معنای اجبار دولت برای افزایش چشمگیر قیمت
بنزین است.
همچنین مجلس درآمد دولت از محل واگذاری معادن را 10برابر افزایش داد و از رقم 50میلیارد تومان به 500میلیارد تومان رساند که تحقق صد درصدي این رقم در طول سال ناممکن است.
مجلس همینطور 2200میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را برای رد دیون سازمان‌های حمایتی و نهادهای عمومی غیردولتی و 2500میلیارد تومان نیز برای واگذاری به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده است. بدین ترتیب، در حالی که دولت در لایحه بودجه رقم 5هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را پیش‌بینی کرده بود، مجلس آن را به 9هزار و 700میلیارد تومان افزایش داد. جالب آنکه نمایندگان مجلس پیش از این به هنگام ارائه لایحه بودجه نسبت به درج رقم 5هزار میلیارد تومان اعتراض داشتند و آن را خوشبینانه می‌خواندند و کسری بودجه در این بخش را قطعی اعلام می‌کردند.
افزایش اعتبارات برخی دستگاه‌ها و پرسش‌های بی پاسخ
نکته دیگر، افزایش درخور توجه و چشمگیر بودجه برخی نهادهای خارج از قوه مجریه است که بیانگر غیرکارشناسی بودن این افزایش اعتبار و عدم تامل دقیق و افزایش اعتبار ناگهانی و بی دلیل این دستگاه‌هاست.
این در حالی است که بودجه تخصیص داده شده در لایحه دولت بر مبنای عملکرد سال‌های گذشته و برنامه‌های سال جاری دستگاه‌ها و همینطور لحاظ کردن رویکرد صرفه‌جویی بوده که مثلا منجر به این شده بود که در لایحه، رقمی معادل 8 میلیارد و 102میلیون تومان بودجه به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام اختصاص یابد، اما مجلس این رقم را به طور کاملا رند و سرراست با 6میلیارد تومان افزایش به 14میلیارد و 102میلیون تومان رسانده است.
همچنین با نظر مجلس، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش 3 میلیارد تومانی مواجه شده و از 525میلیون تومان مندرج در لایحه به یک‌باره به 3میلیارد و 525میلیون تومان رسانده شده است. مجلس همچنین با اختصاص ردیف بودجه‌ای جدید، 5/3میلیارد تومان بودجه جداگانه برای تقویت امور پژوهشی، دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. متاسفانه چنین افزایش بودجه‌هایی در حالی رخ داده که از بودجه حوزه‌های مهم و اولویت‌داری همچون پژوهش در سایر بخش‌های اجرایی بشدت کاسته شده است، مثلا از بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور که هسته مرکزی امر پژوهش در کشور محسوب می‌شود 40میلیارد تومان کاسته شده است.
بررسی بودجه 88 نشان می‌دهد اعتبار فرهنگستان هنر از 4میلیارد و 519میلیون تومان رقم مندرج در لایحه، رشد سرراست 2میلیارد تومانی پیدا کرده و رقم 6میلیارد و 519 میلیون تومان به تصویب مجلس رسیده است. اعتبار کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس نیز به طور سرراست یک میلیارد تومان افزایش یافته و از 3میلیارد و 973میلیون تومان به 4میلیارد و 973میلیون تومان رسیده است. این افزایش یک‌جای بودجه شامل حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شده است و بودجه عمرانی 40میلیون تومانی پیشنهادی دولت برای این مرکز با 2میلیارد و 200میلیون تومان افزایش به 2میلیارد و 240میلیون تومان رسیده که 56برابر بودجه مندرج در لایحه است. بودجه دیوان محاسبات هم از رقم موردنظر دولت یعنی 34میلیارد و 254میلیون تومان به طور یک‌جا 5میلیارد تومان افزایش یافته و 39میلیارد و 254میلیون تومان مصوب شده است.
بودجه سازمان تبلیغات اسلامی نیز از 15میلیارد و 890میلیون تومان مندرج در لایحه، یک‌باره 17میلیارد تومان افزایش یافته و بر 32میلیارد و 890میلیون تومان بالغ شده است. بودجه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز سرراست 5میلیارد تومان زیاد شده و از 16میلیارد و 337میلیون تومان به 18میلیارد و 337میلیون تومان رسانده شده است.
چنین تغییرات ناگهانی‌اي که عموما بدون در نظر گرفتن مقتضیات بودجه اعمال شده است، در بودجه دیوان عدالت اداری نیز دیده می‌شود به طوری که بودجه این نهاد از رقم کارشناسی دولت یعنی 8میلیارد و 397میلیون تومان با 2میلیارد تومان افزایش از سوی مجلس، 10میلیارد و 397میلیون تومان تعیین شده است. بودجه سازمان بازرسی کل کشور نیز به طور جالبی از 15میلیارد و 101میلیون تومان به 27میلیارد و 101میلیون تومان افزایش داده شده، یعنی رشد 12میلیارد تومانی.
مطمئنا این افزایش اعتبارات برخی دستگاه‌ها که بدون توجه به انسجام کلیت بودجه و در نظر گرفتن برنامه‌های کاری و وظایف مترتب بر آنها بوده، نشانگر بی‌توجهی به کار کارشناسی در تغییر لایحه بودجه دولت و همینطور اثرگذاری رایزنی‌های دستگاه‌های مربوط به است که توانسته‌اند بودجه خود را به طور یک‌جا چند میلیارد تومان افزایش دهند.
تغییرات متناقض در بودجه جاری دستگاه‌ها
در بخش اعتبارات هزینهای، مجلس به جز موارد معدودی، اعتبارات هزینهای بالغ بر 139 دستگاه و نهاد را نسبت به لایحه بودجه تغییر داد. نکته جالب توجه آنکه بودجه اکثر دستگاه‌های اجرایی دولتی یا تحت پوشش ریاست جمهوری، از سوی مجلس کاهش یافت.
مثلا نگاهی به تغییرات اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد، هزینه‌های ضروری نهاد ریاست جمهوری 12درصد کاهش، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور 15درصد کاهش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با وجود حوزه گسترده فعالیت) یک درصد کاهش، یارانه کالاهای اساسی 9درصد کاهش، افزایش سرمایه دولت در صندوق مهررضا(ع) 4درصد کاهش، کمک به فعالیت‌های فرهنگی مناطق مرزی 15 درصد کاهش، اعتبار طرح‌های مربوط به سفرهای رئیس جمهور 16 درصد کاهش، دفتر امور مناطق محروم برای عمران روستائی 28درصد کاهش، کمک بلاعوض و یارانه سود و کارمزد 37درصد کاهش، اعتبار توسعه اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای کشور 8درصد کاهش و اعتبارات خاص طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری 40درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل، بودجه مجلس شورای اسلامی از 41میلیارد تومان مندرج در لایحه به 89میلیارد تومان (115درصد رشد)، بودجه مجلس برای کمک به اشخاص از 3میلیارد تومان به 15میلیارد تومان (400درصد رشد)، بودجه دیوان محاسبات از 34میلیارد تومان به 39میلیارد تومان (14درصد رشد)، بودجه خبرگزاری ایسنا از یک میلیارد تومان به 3میلیارد تومان (200درصد رشد)، بودجه مجلس خبرگان از 787میلیون تومان به بیش از 3میلیارد تومان (292درصد رشد)، بودجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حدود 4میلیارد تومان به 6میلیارد تومان (50درصد رشد)، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از حدود 15 میلیارد تومان به 32 میلیارد تومان (113 درصد رشد) و بودجه دیوان عدالت اداری از حدود 8 میلیارد تومان به 10میلیارد تومان(24درصد رشد) افزایش پیدا کرده است.
همچنین نمایندگان با ایجاد ردیف بودجه‌ای جدید، 36میلیارد و 250میلیون تومان برای توسعه مجلس شورای اسلامی اختصاص دادند. افزون بر این، مجلس به موسسه فرهنگی ایراس و بنیاد علمی حریری بطورجداگانه 100 میلیون تومان و به موسسه علمی و تحقیقاتی امام رضا(ع) و دارالهدي هرکدام 200 میلیون تومان اختصاص داده است، درحالی که دولت در لایحه کارشناسی خود با توجه به عملکرد این موسسات، بودجه‌ای برای آنها در نظر نگرفته بود. بعلاوه، برای دانشگاه مفید یک میلیارد تومان، مرکز علمی شهید مطهری 3میلیارد تومان، حوزه علمیه امام حسین(ع) 500میلیون تومان، خانه احزاب 3میلیارد تومان و برای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 500میلیون تومان بودجه از محل اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است که از دیدگاه دولت در حالی که بعضا از بودجه مناطق محروم کاسته شده، اختصاص چنین اعتباراتی به این موسسات دارای اولویت نیست. موارد فوق، نشان‌دهنده تغییرات بی‌سابقه در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور است که در کنار تغییرات اساسی دیگری همچون حذف رقم مربوط به درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، موجب شده تراز منابع و مصارف بودجه مصوب مجلس با 8هزار و 500میلیارد تومان کسری مواجه باشد. مجلس از دولت خواسته این کسری عظیم را به هنگام اجرای بودجه از محل عدم تخصیص جبران کند. نحوه رفع کسرى بودجه مشخص شد
گزارش دولت از تغییرات مجلس در بودجه 88
گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال 88، در حالی به جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی دولت از محل صرفه‌جویی‌های دولتی و همچنین تخصیص طرح‌های عمرانی رای دادند که با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در این لایحه، کمیسیون ویژه تحول اقتصادی نیز نگرانی خود را از تبعات حاصل از حذف این بند اعلام کرده بود.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 88 از سوی مجلس، تراز کلی بودجه با 8500 میلیارد تومان کسری مواجه شد و در اقدامی بی‌سابقه مجلس قانون بودجه امسال را با 8500 میلیارد تومان کسری تحویل دولت داد و صرفا در بند «60» مـاده واحده از دولت خواست ضمن اجرای بودجه، این کسری را رفع کند. بر اساس بند «60» ماده واحده قانون بودجه 88 دولت مکلف است تا مبلغ 85 هزار میلیارد ریال (8500 میلیارد تومان) از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون نباید کاهش یابد و این اعتبارات با درصد یکسان کسر شود، از محل تخصیص ضمن اجرای بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند.
بعد از تایید قانون بودجه سال 88 توسط شورای نگهبان، دولت با ابلاغ این قانون به دستگاه‌های مختلف، امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مامور کرد که چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسری بودجه را مشخص سازد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته با انتشار گزارشی نحوه تامین کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 که براثر تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه ایجاد شده است را تعیین کرد.
بنا به گزارش این پایگاه، بر اساس تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مبلغ 20هزار و 300میلیارد ریال از کسری بودجه مذکور، از اعتبارات هزینهای (مشتمل بر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، ملی و ردیف‌های متفرقه) کسر خواهد شد. از این مبلغ، رقم 11هزار و 20میلیارد و 537میلیون ریال از محل کاهش اعتبار ردیف‌ها و دستگاه‌های ملی و رقم 9هزار و 279میلیارد و 463میلیون ریال از محل کاهش اعتبار دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که از محل اجرای طرح تحول افزایش داشته‌اند، تامین خواهد شد.
بر اساس این مصوبه که از سوى دکتر پرویز داوودى، معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است، مبلغ64هزار و 700میلیارد ریال از رقم 85هزار میلیارد ریالی کسری بودجه نیز، از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مشتمل بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و ردیف‌های متفرقه)کسر
خواهد شد. همچنین بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «18» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور (دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه مستقل)، استان‌ها و ردیف‌های متفرقه پس از کسر مبالغ مندرج در این مصوبه، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
کسری بودجه 88 چگونه ایجاد شد؟
هفته گذشته، «وطن‌امروز» در گزارشی، 8 محور عمده تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی بر بودجه سال جاری را شرح داد که این گزارش با بازتاب‌هایی نیز همراه بود.
روز گذشته نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بیان آمارهای جزئی‌تری به بیان چگونگی ایجاد کسری بودجه در سال جاری پرداخته و نمونه‌هایی از تغییرات در ارقام کلی بودجه را بیان کرد.
نمونه‌هایی از تغییرات در ارقام کلی بودجه
مجلس در بخش اعتبارات هزینهای 144 ردیف بودجه‌ای و در بخش اعتبارات عمرانی 1295 ردیف را تغییر داد که 1190 مورد آن مربوط به طرح‌های ملی استانی‌شده است. مجلس درآمدهای دولت در بخش منابع بودجه کل کشور را نسبت به لایحه 7/13درصد کاهش داد اما درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی را 9/29درصد افزایش داد که مشخص است چنین رشدی غیرقابل تحقق خواهد بود. مجلس همچنین تملک دارایی‌های مالی در بخش مصارف بودجه کل کشور را نسبت به لایحه دولت بیش از 127درصد افزایش داد که چنین رشدی، غیرقابل اجراست.
مجلس همچنین در بخش درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، اعتبارات 35 ردیف بودجه‌ای را دستخوش تغییر کرد که مهم‌ترین آن افزایش 971میلیارد تومانی مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است. از آنجا که دولت طبق قانون فقط از فروش بنزین، مالیات اخذ می‌کند، مشخص است که اجرای این مصوبه به معنای اجبار دولت برای افزایش چشمگیر قیمت
بنزین است.
همچنین مجلس درآمد دولت از محل واگذاری معادن را 10برابر افزایش داد و از رقم 50میلیارد تومان به 500میلیارد تومان رساند که تحقق صد درصدي این رقم در طول سال ناممکن است.
مجلس همینطور 2200میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را برای رد دیون سازمان‌های حمایتی و نهادهای عمومی غیردولتی و 2500میلیارد تومان نیز برای واگذاری به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده است. بدین ترتیب، در حالی که دولت در لایحه بودجه رقم 5هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را پیش‌بینی کرده بود، مجلس آن را به 9هزار و 700میلیارد تومان افزایش داد. جالب آنکه نمایندگان مجلس پیش از این به هنگام ارائه لایحه بودجه نسبت به درج رقم 5هزار میلیارد تومان اعتراض داشتند و آن را خوشبینانه می‌خواندند و کسری بودجه در این بخش را قطعی اعلام می‌کردند.
افزایش اعتبارات برخی دستگاه‌ها و پرسش‌های بی پاسخ
نکته دیگر، افزایش درخور توجه و چشمگیر بودجه برخی نهادهای خارج از قوه مجریه است که بیانگر غیرکارشناسی بودن این افزایش اعتبار و عدم تامل دقیق و افزایش اعتبار ناگهانی و بی دلیل این دستگاه‌هاست.
این در حالی است که بودجه تخصیص داده شده در لایحه دولت بر مبنای عملکرد سال‌های گذشته و برنامه‌های سال جاری دستگاه‌ها و همینطور لحاظ کردن رویکرد صرفه‌جویی بوده که مثلا منجر به این شده بود که در لایحه، رقمی معادل 8 میلیارد و 102میلیون تومان بودجه به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام اختصاص یابد، اما مجلس این رقم را به طور کاملا رند و سرراست با 6میلیارد تومان افزایش به 14میلیارد و 102میلیون تومان رسانده است.
همچنین با نظر مجلس، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش 3 میلیارد تومانی مواجه شده و از 525میلیون تومان مندرج در لایحه به یک‌باره به 3میلیارد و 525میلیون تومان رسانده شده است. مجلس همچنین با اختصاص ردیف بودجه‌ای جدید، 5/3میلیارد تومان بودجه جداگانه برای تقویت امور پژوهشی، دبیرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. متاسفانه چنین افزایش بودجه‌هایی در حالی رخ داده که از بودجه حوزه‌های مهم و اولویت‌داری همچون پژوهش در سایر بخش‌های اجرایی بشدت کاسته شده است، مثلا از بودجه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور که هسته مرکزی امر پژوهش در کشور محسوب می‌شود 40میلیارد تومان کاسته شده است.
بررسی بودجه 88 نشان می‌دهد اعتبار فرهنگستان هنر از 4میلیارد و 519میلیون تومان رقم مندرج در لایحه، رشد سرراست 2میلیارد تومانی پیدا کرده و رقم 6میلیارد و 519 میلیون تومان به تصویب مجلس رسیده است. اعتبار کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس نیز به طور سرراست یک میلیارد تومان افزایش یافته و از 3میلیارد و 973میلیون تومان به 4میلیارد و 973میلیون تومان رسیده است. این افزایش یک‌جای بودجه شامل حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شده است و بودجه عمرانی 40میلیون تومانی پیشنهادی دولت برای این مرکز با 2میلیارد و 200میلیون تومان افزایش به 2میلیارد و 240میلیون تومان رسیده که 56برابر بودجه مندرج در لایحه است. بودجه دیوان محاسبات هم از رقم موردنظر دولت یعنی 34میلیارد و 254میلیون تومان به طور یک‌جا 5میلیارد تومان افزایش یافته و 39میلیارد و 254میلیون تومان مصوب شده است.
بودجه سازمان تبلیغات اسلامی نیز از 15میلیارد و 890میلیون تومان مندرج در لایحه، یک‌باره 17میلیارد تومان افزایش یافته و بر 32میلیارد و 890میلیون تومان بالغ شده است. بودجه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز سرراست 5میلیارد تومان زیاد شده و از 16میلیارد و 337میلیون تومان به 18میلیارد و 337میلیون تومان رسانده شده است.
چنین تغییرات ناگهانی‌اي که عموما بدون در نظر گرفتن مقتضیات بودجه اعمال شده است، در بودجه دیوان عدالت اداری نیز دیده می‌شود به طوری که بودجه این نهاد از رقم کارشناسی دولت یعنی 8میلیارد و 397میلیون تومان با 2میلیارد تومان افزایش از سوی مجلس، 10میلیارد و 397میلیون تومان تعیین شده است. بودجه سازمان بازرسی کل کشور نیز به طور جالبی از 15میلیارد و 101میلیون تومان به 27میلیارد و 101میلیون تومان افزایش داده شده، یعنی رشد 12میلیارد تومانی.
مطمئنا این افزایش اعتبارات برخی دستگاه‌ها که بدون توجه به انسجام کلیت بودجه و در نظر گرفتن برنامه‌های کاری و وظایف مترتب بر آنها بوده، نشانگر بی‌توجهی به کار کارشناسی در تغییر لایحه بودجه دولت و همینطور اثرگذاری رایزنی‌های دستگاه‌های مربوط به است که توانسته‌اند بودجه خود را به طور یک‌جا چند میلیارد تومان افزایش دهند.
تغییرات متناقض در بودجه جاری دستگاه‌ها
در بخش اعتبارات هزینهای، مجلس به جز موارد معدودی، اعتبارات هزینهای بالغ بر 139 دستگاه و نهاد را نسبت به لایحه بودجه تغییر داد. نکته جالب توجه آنکه بودجه اکثر دستگاه‌های اجرایی دولتی یا تحت پوشش ریاست جمهوری، از سوی مجلس کاهش یافت.
مثلا نگاهی به تغییرات اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد، هزینه‌های ضروری نهاد ریاست جمهوری 12درصد کاهش، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور 15درصد کاهش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با وجود حوزه گسترده فعالیت) یک درصد کاهش، یارانه کالاهای اساسی 9درصد کاهش، افزایش سرمایه دولت در صندوق مهررضا(ع) 4درصد کاهش، کمک به فعالیت‌های فرهنگی مناطق مرزی 15 درصد کاهش، اعتبار طرح‌های مربوط به سفرهای رئیس جمهور 16 درصد کاهش، دفتر امور مناطق محروم برای عمران روستائی 28درصد کاهش، کمک بلاعوض و یارانه سود و کارمزد 37درصد کاهش، اعتبار توسعه اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای کشور 8درصد کاهش و اعتبارات خاص طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری 40درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل، بودجه مجلس شورای اسلامی از 41میلیارد تومان مندرج در لایحه به 89میلیارد تومان (115درصد رشد)، بودجه مجلس برای کمک به اشخاص از 3میلیارد تومان به 15میلیارد تومان (400درصد رشد)، بودجه دیوان محاسبات از 34میلیارد تومان به 39میلیارد تومان (14درصد رشد)، بودجه خبرگزاری ایسنا از یک میلیارد تومان به 3میلیارد تومان (200درصد رشد)، بودجه مجلس خبرگان از 787میلیون تومان به بیش از 3میلیارد تومان (292درصد رشد)، بودجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حدود 4میلیارد تومان به 6میلیارد تومان (50درصد رشد)، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از حدود 15 میلیارد تومان به 32 میلیارد تومان (113 درصد رشد) و بودجه دیوان عدالت اداری از حدود 8 میلیارد تومان به 10میلیارد تومان(24درصد رشد) افزایش پیدا کرده است.
همچنین نمایندگان با ایجاد ردیف بودجه‌ای جدید، 36میلیارد و 250میلیون تومان برای توسعه مجلس شورای اسلامی اختصاص دادند. افزون بر این، مجلس به موسسه فرهنگی ایراس و بنیاد علمی حریری بطورجداگانه 100 میلیون تومان و به موسسه علمی و تحقیقاتی امام رضا(ع) و دارالهدي هرکدام 200 میلیون تومان اختصاص داده است، درحالی که دولت در لایحه کارشناسی خود با توجه به عملکرد این موسسات، بودجه‌ای برای آنها در نظر نگرفته بود. بعلاوه، برای دانشگاه مفید یک میلیارد تومان، مرکز علمی شهید مطهری 3میلیارد تومان، حوزه علمیه امام حسین(ع) 500میلیون تومان، خانه احزاب 3میلیارد تومان و برای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 500میلیون تومان بودجه از محل اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است که از دیدگاه دولت در حالی که بعضا از بودجه مناطق محروم کاسته شده، اختصاص چنین اعتباراتی به این موسسات دارای اولویت نیست. موارد فوق، نشان‌دهنده تغییرات بی‌سابقه در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور است که در کنار تغییرات اساسی دیگری همچون حذف رقم مربوط به درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، موجب شده تراز منابع و مصارف بودجه مصوب مجلس با 8هزار و 500میلیارد تومان کسری مواجه باشد. مجلس از دولت خواسته این کسری عظیم را به هنگام اجرای بودجه از محل عدم تخصیص جبران کند. ارسال نظر
پربیننده