
گروه اقتصادی: با وجودی که وعده تکنرخی شدن ارز، بارها از سوی مسؤولان دولتی در ۲ سال اخیر مطرح و به جد بر اجرای یکسانسازی آن تاکید شده اما این وعده همچنان در حد حرف باقی مانده است. به گزارش «وطن امروز»، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مسؤولان از وجود ارز چندنرخی در اقتصاد کشور خرده گرفتند و معتقد بودند 2 یا چندنرخی بودن ارز منفذی برای بروز و ایجاد رانت و فساد بوده و برچیده شدن بساط رانت و فساد در مبادلات تجاری و اقتصادی در گرو تکنرخی شدن ارز است. البته خیلی از کارشناسان کمتوجهی به تکنرخی شدن ارز را راهکاری برای دولتها برای کسب درآمد از این محل میدانستند تا جایی که قیمت ارز دولتی از 2650 تومان سال گذشته، اکنون به بالای 3 هزار تومان رسیده است و این نرخ همچنان سیر صعودی را میپیماید.
از طرفی با بالا رفتن نرخ ارز دولتی نرخ دلار در بازار آزاد نیز به تبع افزایش قیمت دلار رسمی بالا رفت و به ۳۷۰۰ تومان نزدیک شده است. با این وجود، پس از به تعویق افتادن مکرر وعده مسؤولان بانک مرکزی مبنی بر تکنرخی کردن ارز اکنون اجرای این برنامه به اواسط سال ۹۵ موکول شده است. نگاهی به پیشینه وعدههای مسؤولان بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز نشان میدهد این وعده بیش از ۲ دهه است توسط مقامات این بانک داده میشود اما تاکنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. آخرین وعده را ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با رسانههای داخلی داده و اعلام کرده است که یکسانسازی رسمی نرخ ارز حداکثر ۶ ماه بعد از لغو تحریمها خواهد بود. وی یکی از پیشنیازهای تثبیت نرخ ارز را ارتباطات بینالمللی مناسب که به جابهجایی منابع سرعت میدهد، اعلام کرد. اما پیش از این هم بانک مرکزی وعده اجرای یکسانسازی نرخ ارز را تا پایان سال ۹۳ داده بود که در نهایت به نیمه دوم سال جاری کشیده شد. در واقع تیم اقتصادی دولت و در راس آنها رئیس کل بانک مرکزی پیش از این وعده داده بودند نرخ ارز در سال ۹۳ یکسان خواهد شد اما با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای، آنها زمان تحقق وعده خود را تغییر دادند. در نهایت ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تابستان گذشته از تکنرخی شدن ارز در آینده نزدیک خبر داد و شرط این اقدام را «برقراری ارتباطات بانکی بینالمللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابهجایی منابع ارزی» عنوان کرد. اما چند وقت پس از این اظهارات سیف، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خط بطلانی بر تمام این وعدهها کشید و گفت تکنرخی شدن ارز امسال اعمال نمیشود. این گفته حاکی از این بود که اگرچه دولتمردان از عدم امکان اجرایی شدن یکسانسازی نرخ ارز باخبر هستند اما در گفتههایشان دائما نسبت به این موضوع وعده میدهند. در عین حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در آخرین روزهای سال ۹۲ در همایشی به صراحت اعلام کرده بود که قطعاً در سال آینده (سال ۹۳) نظام تکنرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد. اکبر کمیجانی، قائممقام سیف نیز پیش از این درباره برنامه بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز گفته بود: بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تکنرخی در سال ۸۱ در فرآیند یکسانسازی نرخ ارز، مسیری که طی میکند، همان مسیر آزموده شده گذشته است. وی افزوده بود: در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادلهای مواجه هستیم ولی از مدتها پیش این نرخ ارز مبادلهای با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با تعدیلهای روزانه یا هفتگی، آرامآرام تغییر میکند و امیدواریم با این اقدامات در جریان، بسترسازی برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود. قائممقام بانک مرکزی گفته بود: قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسانسازی سال ۸۱ به ما آموخته برای اینکه هزینههای ناشی از گذر به نرخ ارز واحد و نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم بازار عمل میکند را داشته باشیم، باید راهها و بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است. به هر حال یکسانسازی نرخ ارز وعدهای است که بانک مرکزی و دولتمردان اقتصادی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بارها مطرح کردهاند اما هنوز موفق به اجرا کردن آن نشدهاند؛ وعدهای که قرار بود تا پایان امسال نهایی شود، به نیمه دوم سال ۹۵ کشیده شده است. سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه سالهاست اجرای ارز تکنرخی در دستور کار است اما تاکنون عملیاتی نشده است، تصریح کرد: دولتیها ۲۰ سال است از اجرای چنین برنامهای سخن میگویند اما تاکنون نتوانستهاند به آن جنبه عملیاتی بخشند. وی ادامه داد: شاید دولتمردان منتظر معجزهای برای ارز تکنرخی هستند، معجزهای مانند اینکه قیمت دلار بازار آزاد از قیمت دلار دولتی کمتر شود یا حداقل به اندازه قیمت ارز دولتی کاهش یابد و یکسان شود که این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا رانتهای ارزی و سوداگران ارزی اجازه این کار را نمیدهند و مانع خواهند شد. مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی بیان کرد: از زمانی که نفت در ایران کشف شد، همیشه دسیسهای در کار بوده و قیمت دلار همیشه دو نرخی یا چند نرخی بوده است. این کار برای این است که صاحبان زر و زور و قدرت بتوانند دلار ارزان از نفت به دست آورند و سود ببرند. توجه به یکسانسازی نرخ ارز زمانی اهمیت بیشتری مییابد که خواسته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد، آنها همواره خواستار تکنرخی شدن ارز و حذف رانت ارزی بودهاند. براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. بازار ارز طی این سالها همواره گرفتار چند نرخ بوده و این نرخها شامل نرخ بازار آزاد، نرخ بانکی، مبادلهای و نرخ صرافیهاست. نرخ دلار مبادلهای اکنون در مرکز مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۰۱۳ تومان نرخگذاری شده و نرخ دلار بازار آزاد هم به ۳۶۶۵ تومان رسیده است. از سوی دیگر، نرخ ارز در لایحه بودجه دولت ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته شده است و همین نرخ، تبعات دیگری برای تغییرات ارزی در پی خواهد داشت.