گروه اقتصادی: طرح خرید کالا با کارت اعتباری 10 میلیونی به علت ابهام‌های فراوان بعد از 2 ماه از معرفی هنوز عملیاتی نشده است و هر روز خبرهای متنوعی از آن به گوش می‌رسد. بانک مرکزی 2 هفته گذشته دستورالعمل این طرح را ابلاغ کرد اما تولیدکنندگان داخلی اصلا به این طرح امیدوار نیستند، چراکه ابهام‌های فراوانی در آن وجود دارد. مهلت اندک زمان بازپرداخت وام 10 میلیون تومانی باعث می‌شود متقاضیان ماهانه حدود یک‌میلیون تومان قسط بدهند که خیلی از افراد از عهده آن برنمی‌آیند به همین علت است که فرهنگیان از دریافت کارت خرید اعتباری انصراف دادند. کارگران نیز مشمول دریافت این کارت هستند. آیا آنها می‌توانند اقساط سنگین این طرح را پرداخت کنند؟ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از جمع‌بندی راهکارهای تضمین وام خرید کالای کارگران خبر داد و گفت: سهام‌عدالت و یارانه؛ دو راهکار عملی تضمین استفاده اقشار کم‌درآمد از این تسهیلات است. غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با مهر با بیان تصمیمات جدید نمایندگان کارگران درباره تدوین مدل‌های پیشنهادی برای تامین وثایق وام خرید کالای کارگران گفت: اولین موضوعی که توسط نمایندگان کارگری بررسی و پیشنهاد شد، اینکه تامین اجتماعی ضمانت بازپرداخت اقساط افرادی را که بالای ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه دارند، بپذیرد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: همچنین این پیشنهاد را مطرح کردیم که ترتیبی اتخاذ شود تا یارانه خانوارهای ۴ نفر به بالا به‌عنوان تضمین بازپرداخت اقساط وام خرید کالا پذیرفته شود. به‌عنوان نمونه، می‌توان برای کارگرانی که قرار است ۴ میلیون تومان وام دریافت کنند، یارانه نقدی را به‌عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در نظر گرفت. عباسی خاطرنشان کرد: از سویی این موضوع را هم مطرح کردیم که چون تقریبا بسیاری از افراد دارای سهام‌عدالت هستند، بتوان اصل سهام را به‌عنوان ضمانت در پرداخت وام خرید کالا قبول کرد و بانک‌ها سهام‌عدالت افراد را به‌عنوان وثیقه بپذیرند یا این مساله از سوی وزارت کار پیگیری شود. این مقام مسؤول کارگری کشور با تاکید بر اینکه این مدل‌ها طبق مذاکره قبلی با معاون وزیر کار طراحی و جمع‌بندی آن ارائه می‌شود، بیان داشت: در قالب نامه‌ای به وزیر کار و همچنین معاون رفاه وی، این مدل‌ها و راهکارها را ارائه خواهیم کرد. اخیرا با مطرح شدن پرداخت وام خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان، گروه‌های کارگری برای فراهم شدن زمینه استفاده از این تسهیلات برخی پیگیری‌ها و رایزنی‌ها را با مقامات وزارت کار انجام داده‌اند. هرچند وزارت کار تاکنون درباره تلاش برای فراهم شدن زمینه پرداخت اینگونه وام‌ها به مشمولان قانون کار و کارگران کم‌درآمد حرفی نزده اما به دنبال فراهم کردن زمینه پرداخت این وام به بازنشستگان تامین اجتماعی است. مسؤولان کارگری کشور عنوان می‌کنند وزارت کار باید در دولت از حقوق کارگران و مشمولان قانون کار که اتفاقا باید جزو جامعه هدف اصلی اینگونه وام‌های خُرد باشند، حمایت می‌کرد؛ حال که چنین نشد، آنها خود پیگیری‌هایی را انجام داده و به دنبال تدوین راهکارهایی هستند که بتوان طی آن، اعتماد بانک‌ها در پرداخت وام خرید کالا به مشمولان قانون کار را جلب کرد.
شکست طرح
بانک مرکزی طرح ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی را به شکست کشاند و مسؤولان با در انتظار نگه داشتن بازار، ضربه بزرگی به تولید کشور زدند. درافشار گفت: طرح کارت اعتباری باعث شده بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح اینچنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند تا حداقل بازار به حالت گذشته خود بازگردد. محمدرضا درافشار، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» درباره طرح کارت اعتباری خرید کالا بیان داشت: همه درباره اجرای این طرح در بی‌خبری به سر می‌برند و همین باعث سردرگمی بیشتری شده است، زیرا از یک طرف همچنان متقاضیان در انتظار سرنوشت این طرح هستند و از طرفی نیز مسؤولان مشخص نمی‌کنند که اجرای آن به کجا خواهد رسید. وی ادامه داد: طرح کارت اعتباری باعث شده بازار و شرکت‌ها هر روز نسبت به روز قبل دچار رکود بیشتری شوند، اگر قرار است این طرح اینچنین نابسامان بماند آقایان اعلام کنند حداقل بازار به حالت گذشته خود بازگردد زیرا بدترین موضوع برای بازار همین بلاتکلیفی است. وی تأکید کرد: یکی از نکات منفی که منجر شد احتمال شکست در این طرح بالا برود، ضربه‌ای است که در آخرین لحظات مسؤولان بانک مرکزی به این طرح زدند زیرا قرار بود بازپرداخت اقساط 18 ماهه باشد اما آنها این را به 12 ماه کاهش دادند. درافشار بیان داشت: این کاهش زمان برای بازپرداخت برای اقشاری مانند بازنشستگان و کارمندان که میانگین حقوقشان یک میلیون و 200 هزار تومان است، کار ساده‌ای نیست زیرا مبلغ اقساط برای وام 10 میلیونی برای آنها ماهانه مبلغی نزدیک به 700 هزار تومان خواهد شد. وی اضافه کرد: عملا با کاهش زمان بازپرداخت طرح به سمت شکست پیش رفت، در صورتی که این طرح اگر با شرایط اولیه اجرایی می‌شد می‌توانست انگیزه و رونق زیادی را به بازار بیاورد. رئیس هیأت مدیره اتحادیه لوازم خانگی کوچک به «نسیم آنلاین» گفت: به نظر بنده اینکه 18 را به 12 ماه تقلیل دادند پاسخی به اعتراض تولیدکننده‌ها مبنی بر ورود کالاهای خارجی به طرح بود. زمانی که این اعتراض‌ها صورت گرفت و بازتاب آن در رسانه‌ها دیده شد این 18 ماه را به 12 ماه کاهش دادند. وی تصریح کرد: واقعا جای سوال است که مسؤولان اقتصادی چرا اینچنین با انتظارات مردم، بازار و تولید بازی می‌کنند، ما از رئیس‌جمهوری استمداد می‌طلبیم تا به ما و تولید کشور کمک کنند و اجازه ندهند با اینگونه اقدامات سرنوشت تولید را با مشکل مواجه کنند. درافشار اظهار داشت: الان شرایط تعیین‌شده برای این طرح به‌گونه‌ای است که جامعه هدف نمی‌تواند از آن استفاده کند، در نهایت نیز با بلاتکلیفی این طرح رکود مصنوعی به بازار تزریق کرده و باعث آشفتگی بیشتر بازار شده‌اند. وی در پایان گفت: چرا الان حرفی از سرنوشت این طرح زده نمی‌شود؟ اگر نمی‌توانستند این طرح را اجرا کنند چرا آن را مطرح کردند؟