عزت‌الله یوسفیان*
در اینکه دستیابی به افق سند چشم‌انداز 20 ساله، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، رفع مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های کشور باید در مرجعی مشخص و با برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، تردیدی نیست.به دیگر سخن آینده‌نگری برای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسلامي در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... نیازمند ترسیم نقشه‌ای علمی و کارشناسی است تا بتوان در دنیای رقابت و پیشرفت جایگاهی متعالی را برای خود مشخص کرد، چرا که اگر خزانه کشور نیز مملو از منابع حاصل از فروش ذخایر طبیعی و دارایی‌هایی باشد، بدون برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای توسعه کشور ره به جایی نخواهد برد. اما اینکه آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به عنوان متولی برنامه‌ریزی‌های کشور نقش خود را که همانا هدایت‌گری و همراهی فعالان اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بود، ایفا می‌کرد یا نه؛ شاید به جرات بتوان گفت این نهاد به جهت پیچیدگی امور و بروکراسی فراوان کاملا از مسیر وظایف خود خارج شده بود و به صورت دستگاه حکومتی خودمختار ایفای نقش می‌کرد. ضعف عملکرد این سازمان و بی‌تفاوتی آن در انجام امور محوله به‌گونه‌ای بود که برخی مواقع وزرا برای تایید و توجیه طرح‌ها و پروژه‌های مدنظر، برای اخذ موافقتنامه و یا تخصیص اعتبار با معاونان یا مدیر دفاتر این سازمان وارد مذاكره می‌شدند چراکه در شرایط عادی این سازمان بسیاری از امور، پیشنهادات یا طرح‌های توسعه‌ای را به بهانه‌هایی غیرکارشناسانه متوقف می‌کرد.تصمیم رئیس‌جمهور در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر ساختار و نام آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری تاثیرات بسزایی در روند توسعه پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به جای گذاشته چراکه این معاونت نوين نقش راهبردی و مشاوره‌‌ای و همراهی را به جای رفتار حاکمیتی گذشته (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) ایفا می‌کند.در واقع هر وزارتخانه، سازمان یا نهادی اگر اکنون بخواهد طرح یا پروژه‌ای را برای توسعه زیرساختی و ... ارائه دهد، طرح مورد نظر پس از توجیه اقتصادی و اعمال کارهای اولیه در خود دستگاه درخواست‌کننده مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته و پس از آن برای تامین اعتبار و موافقتنامه‌ها به صورت قانونی از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری حتی برخی مواقع از نظر نمایندگان مجلس نیز می‌گذرد.نتیجه اینکه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نه‌تنها به حذف بروکراسی‌های فراوان اداری انجامید، بلکه این عمل کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت و افزایش سرعت عمل و تسهیل در امور و صرفه‌جویی منابع را به دنبال دارد.در واقع کم‌انگیزه شدن دستگاه‌های دولتی و خصوصی در ارائه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای به جهت همراهی نکردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تایید یا مبادله موافقتنامه‌ها و تخصیص اعتبارات به نحوی بود که مشکلات جدی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد اما با تغییر ساختار و چالاک‌سازی این سیستم، بسیاری از امور به سهولت انجام می‌پذیرد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرحي بر يك تغيير
عزت‌الله یوسفیان*
در اینکه دستیابی به افق سند چشم‌انداز 20 ساله، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، رفع مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های کشور باید در مرجعی مشخص و با برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، تردیدی نیست.به دیگر سخن آینده‌نگری برای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسلامي در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... نیازمند ترسیم نقشه‌ای علمی و کارشناسی است تا بتوان در دنیای رقابت و پیشرفت جایگاهی متعالی را برای خود مشخص کرد، چرا که اگر خزانه کشور نیز مملو از منابع حاصل از فروش ذخایر طبیعی و دارایی‌هایی باشد، بدون برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای توسعه کشور ره به جایی نخواهد برد. اما اینکه آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به عنوان متولی برنامه‌ریزی‌های کشور نقش خود را که همانا هدایت‌گری و همراهی فعالان اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بود، ایفا می‌کرد یا نه؛ شاید به جرات بتوان گفت این نهاد به جهت پیچیدگی امور و بروکراسی فراوان کاملا از مسیر وظایف خود خارج شده بود و به صورت دستگاه حکومتی خودمختار ایفای نقش می‌کرد. ضعف عملکرد این سازمان و بی‌تفاوتی آن در انجام امور محوله به‌گونه‌ای بود که برخی مواقع وزرا برای تایید و توجیه طرح‌ها و پروژه‌های مدنظر، برای اخذ موافقتنامه و یا تخصیص اعتبار با معاونان یا مدیر دفاتر این سازمان وارد مذاكره می‌شدند چراکه در شرایط عادی این سازمان بسیاری از امور، پیشنهادات یا طرح‌های توسعه‌ای را به بهانه‌هایی غیرکارشناسانه متوقف می‌کرد.تصمیم رئیس‌جمهور در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر ساختار و نام آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری تاثیرات بسزایی در روند توسعه پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به جای گذاشته چراکه این معاونت نوين نقش راهبردی و مشاوره‌‌ای و همراهی را به جای رفتار حاکمیتی گذشته (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) ایفا می‌کند.در واقع هر وزارتخانه، سازمان یا نهادی اگر اکنون بخواهد طرح یا پروژه‌ای را برای توسعه زیرساختی و ... ارائه دهد، طرح مورد نظر پس از توجیه اقتصادی و اعمال کارهای اولیه در خود دستگاه درخواست‌کننده مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته و پس از آن برای تامین اعتبار و موافقتنامه‌ها به صورت قانونی از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری حتی برخی مواقع از نظر نمایندگان مجلس نیز می‌گذرد.نتیجه اینکه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نه‌تنها به حذف بروکراسی‌های فراوان اداری انجامید، بلکه این عمل کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت و افزایش سرعت عمل و تسهیل در امور و صرفه‌جویی منابع را به دنبال دارد.در واقع کم‌انگیزه شدن دستگاه‌های دولتی و خصوصی در ارائه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای به جهت همراهی نکردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تایید یا مبادله موافقتنامه‌ها و تخصیص اعتبارات به نحوی بود که مشکلات جدی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد اما با تغییر ساختار و چالاک‌سازی این سیستم، بسیاری از امور به سهولت انجام می‌پذیرد.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال نظر
پربیننده