اسدالله خسروی: با وجودی که خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تدوین جزئیات برنامه ششم توسعه خرده گرفته و با توجه به تاخیر در ارائه این لایحه مهم به مجلس، بررسی دقیق آن را نیازمند زمان لازم می‌دانند اما سخنگوی دولت تهدید کرد اگر برنامه ششم توسعه که برخی آن را مقاله می‌دانند تصویب نشود، اقتصاد مقاومتی نیز به تاخیر می‌افتد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشستی خبری درباره ابعاد برنامه ششم توسعه در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس نسبت به نحوه ارائه برنامه ششم به دولت انتقاد کرده و لایحه مربوطه را به کتابچه و مقاله تشبیه و مطرح کرده‌‌اند که لایحه دریافت‌شده تنها
5/3 درصد کل برنامه ششم توسعه است، گفت: پس از پیروزی انقلاب ۵ برنامه توسعه به مجلس ارائه شده که یک بخش آن مربوط به مواد و یک بخش اسناد پشتیبان بوده است، در هر دوره، مجلس مواد لوایح را بررسی می‌کند اما در هیچ یک از برنامه‌های گذشته اسناد پشتیبان توسط مجلس تصویب نمی‌شد، پس آنچه مجلس تصویب می‌کند مواد (احکام) است، این در حالی است که ما به مجلس اعلام کرده‌ایم همه اسناد در اختیارشان قرار می‌گیرد که البته این کار صورت گرفت. وی درباره اینکه آیا لایحه دریافتی مجلس تنها 5/3 درصد کل برنامه است؟ بیان کرد: لایحه برنامه دارای ۲۳۵ ماده است که البته تکراری است. بر این اساس ما ۳۱ ماده به مجلس ارائه و مواد تکراری را حذف کردیم. در عین حال قبلا نیز ۵۰ ماده به مجلس ارائه کرده بودیم که ظرف یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته که مجموعا ۸۱ ماده به مجلس ارائه شده، این در حالی است که ۱۸ ماده نیز توسط نمایندگان مجلس به ۵۰ ماده ارائه‌شده اضافه شد و نمایندگان می‌توانند به این ۳۱ ماده‌ای که در حال حاضر نیز بررسی خواهد شد، مواد دیگری اضافه کنند. بنا به این گزارش، متن کامل لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، تنها ۴۶ صفحه است. دولت معتقد است که نیازی به ارائه کل لایحه برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی که ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ صفحه است، نیست و فقط قرار است متن کامل جهت اطلاع و نه تصویب در پارلمان به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شود. نوبخت با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه ابهامی در لایحه احکام برنامه ششم توسعه وجود ندارد و مجلس می‌تواند در صورت علاقه‌مندی هر یک از اسناد را به احکام اضافه کند، خاطرنشان کرد: در عین حال مجلس می‌تواند همین اسناد را در داخل احکام به تصویب برساند و این حق مجلس است. نوبخت همچنین درباره درخواست نمایندگان مجلس برای تمدید اجرای برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر گفت: آنچه انتظار دولت است، این است که به دلیل اینکه برنامه ششم اولین برنامه اقتصاد مقاومتی است و در شرایط پساتحریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود، اگر اجرای آن با تاخیر باشد، اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به تاخیر می‌افتد و این به مصلحت نیست. وی افزود: این برنامه با توجه به سیاست‌های ابلاغی تهیه شده است. شبهاتی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده مبنی بر اینکه دولت مایل نیست مجلس فعلی برنامه ششم توسعه را تصویب کند اما دولت با یک کار فشرده، احکام دائمی را به مجلس ارائه کرد. وی تصریح کرد: واقعیت این است که انتخابات مجلس در پیش است، این در حالی است که مجلس 3 هفته تعطیل است. انتظار ما این است که لایحه به تصویب برسد. حتی نمایندگان مجلس در سال ۹۵ و پس از انتخابات نیز بر سر مسؤولیت خواهند بود، این در حالی است که مجلس می‌تواند در کمتر از ۴۰ روز این لایحه را به تصویب برساند و به هر حال امیدواریم نمایندگان بتوانند هم لایحه برنامه ششم و هم لایحه بودجه ۹۵ را تصویب کرده و به دولت بازگرداند. نوبخت با بیان اینکه در صورت عدم تصویب لایحه برنامه ششم توسط نمایندگان و تمدید لایحه برنامه پنجم، یک سال عقب خواهیم افتاد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهد چنین برنامه‌ای اجرایی شود، فقط یک مصوبه یک خطی برای تمدید برنامه پنجم نیاز است. در عین حال، اگر نمایندگان کار بررسی برنامه را آغاز کنند، به این موضوع اذعان خواهند کرد که برنامه ششم یک کار کارشناسی و برخوردار از یک عقل جمعی است. سخنگوی دولت درباره جزئیات برنامه ششم توسعه گفت: نرخ تورم که در سال ۹۴، 8/12 درصد است، در پایان برنامه ششم یعنی در سال ۹۹ به
9/8 درصد تقلیل خواهد یافت که به طور متوسط این نرخ در طول سال‌های اجرای برنامه، 9/9 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری نیز در همین مدت زمان از 7/10 به ۷ درصد در سال پایانی اجرای برنامه می‌رسد که به طور متوسط این نرخ سالانه 4/9 درصد خواهد بود. در عین حال نرخ مشارکت براساس نتایج طرح نیروی کار از 8/34 به 4/41 درصد خواهد رسید و به‌طور متوسط 9/39 درصد خواهد بود. نوبخت با بیان اینکه شاخص سهولت انجام کسب و کار که رتبه ما در حال حاضر ۱۱۸ است، در سال پایانی و اجرای برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید، افزود: وابستگی بودجه عمومی در لایحه برنامه ششم به نفت باید کاهش یابد. بر این اساس منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید اما سهم منابع نفتی 5/31 درصد است که به ۲۲ درصد در پایان برنامه تقلیل می‌یابد و سهم منابع نفتی در بودجه کاهنده است. وی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5/6 به 5/11 درصد در طول اجرای برنامه ششم توسعه می‌رسد. نسبت درآمد به هزینه که در سال ۹۴،
4/68 درصد بوده، به 6/105 درصد در پایان سال ۹۹ خواهد رسید. نسبت درآمد به هزینه در لایحه بودجه سال ۹۵،
3/75 درصد در نظر گرفته شده است. وی گفت: در برنامه ششم توسعه ۱۲ میلیارد دلار تامین مالی خارجی به صورت مستقیم، ۲۰ میلیارد دلار به صورت فاینانس و ۱۸ میلیارد دلار به صورت سرمایه‌گذاری مشترک و در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. وی درباره اهداف کمی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: مهم‌ترین اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا و تحقق نرخ تک‌رقمی بیکاری است.