میزان سبد معیشت خانوار کارگری در جلسه سه‌شنبه یا چهارشنبه کمیته تخصصی مزد تعیین می‌شود. نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه هدف دولت در سال آینده تعیین مزد حداقلی است، درباره میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به تسنیم گفت: درباره نحوه و چگونگی تعیین میزان افزایش مزد کارگران به نتیجه رسیده‌ایم اما عدد و رقم در جلسه این هفته تعیین می‌شود. فرامرز توفیقی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگری شامل خوراک، پوشاک،مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و حمل و نقل است. یکی از پیشنهاداتی که 3 گروه کارگر، کارفرما و دولت با هم به توافق رسیدند افزایش میزان سبد معیشت خانوار کارگری بود که مقرر شد طی بازه زمانی مشخص این عقب‌ماندگی جبران شود. توفیقی در ادامه تصریح کرد: حال که سخنگوی دولت از عزم دولت برای رفع عقب‌ماندگی دستمزد مستخدمان دولتی و رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک‌میلیون یا یک‌میلیون و 50 هزار تومان در عرصه شاغلان و بازنشستگان سخن به میان می‌آورد و سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می‌کند، بسیار بجا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما بر خود واجب کند. نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه کرد: طبق آمار تأمین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 170 هزار بیمه شده داریم که اگر این میزان را در 5/3 نفر بعد خانوار که مرکز آمار اعلام کرده ضرب کنیم، بیش از 50 میلیون نفر می‌شود. این موضوع به این معنی است که ما بیشتر از 50 میلیون نفر کارگر داریم که وابسته به تصمیم دولت هستند. اگر بخواهیم عدالتی را اجرا کنیم باید این حقوق درست شود، چرا که آمار بسیار بالای جامعه را در بر می‌گیرد. وی افزود: ماده 41 قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی برای نزدیک شدن حقوق‌ها به عدالت‌مزدی را داشته باشد، اظهار داشت: به اعتقاد نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده 41 قانون کار است، چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تأمین شود.