شاهرخ صالحی‌کرهرودی: دولت یازدهم در حالی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 را تقدیم مجلس کرد که در این لایحه خواب جدیدی برای سهم درآمدی شهرداری‌ها از محل وصول جریمه‌های رانندگی و عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده است. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات برای ارائه بهتر محصولات خود و جلب مشتری، هزینه‌های گوناگونی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کنند، در واقع اگر کالایی با قیمت مشخص فروخته می‌شود و ارزش افزوده‌ای بر آن اضافه شده، بخشی از این ارزش افزوده به واسطه تسهیلاتی است که برای عرضه کالا و نیز دسترسی مردم به کالا مهیا شده و از این نظر باید سهم مدیریت شهری از ارزش افزوده یک کالا پرداخت شود. با همین نگاه، قانونگذار در تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم مشخصی را نیز از محل اجرای قانون به مدیریت شهری اختصاص داد به طوری که از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که اخذ می‌شود، 3 درصد آن سهم مدیریت شهری است تا خدمات بهتری را برای عرضه محصولات و دسترسی مردم به کالاها فراهم کند اما دولت به ظاهر خواب جدیدی برای این بخش از سهم شهرداری‌ها دیده است.
درآمد پایدار از عوارض مالیات
یکی از منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری، تمرکز بر وجوه حاصل از عوارض ثابتی است که به صورت مستمر توسط شهروندان پرداخت می‌شود، عوارض سالانه ساختمان، دفع پسماند، کسب و پیشه و مالیات بر ارزش افزوده از جمله مصادیقی است که می‌تواند یک درآمد پایدار برای مدیریت شهری ایجاد کند. براساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ارتباط با کالا و خدمات مشمول این قانون، درباره الف - تمام کالاها و خدمات مشمول این قانون
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما و د ـ نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره تعیین شد. همچنین براساس تبصره یک ماده 38، واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند. در واقع براساس آن قانونگذار سهم ویژهای از درآمد پایدار را برای مدیریت شهری لحاظ کرد. قانونگذار همچنین در ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرده است عوارض وصـولی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری محل واریز می‌شود. قانونگذار هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرده و برای جلوگیری از دست‌اندازی دولت به این منابع درآمدی، بر این نکته نیز تاکید داشته است که این مبالغ درآمد دولت نبوده و باید به حساب شهرداری محل تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.
درچنین شرایطی مدیریت شهری نیز حساب ویژهای برای این محل درآمدی پایدار در بودجه سنواتی باز کرده است به طوری که برای مثال شهرداری تهران در لایحه پیشنهادی بودجه سال 95، مبلغ 3 هزار و 600 میلیارد تومان را به عنوان پیش‌بینی درآمدی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده در شمار ردیف‌های درآمدی خود عنوان کرده است.
اما با همه این اوصاف دولت پیشنهاد تازه‌ای را در لایحه احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه ارائه کرده است که تمام این رویه را دگرگون خواهد کرد. در بند 2 از ماده یک لایحه پیشنهادی دولت آمده است که «عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح زیر توزیع می‌شود: عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضرایب، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌شود». در واقع در حالی‌که در ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شده بود عوارض موضوع بند الف باید به حساب شهرداری یا دهیاری محل واریز شود، در لایحه پیشنهادی دولت، این موضوع استانی دیده شده تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانداری، نسبت به توزیع این درآمد اقدام کند و در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز با در نظر گرفتن اولویت آبادانی استان، این سهم درآمدی را به شهرداری‌های بزرگ و کلانشهرها نخواهد داد و اینگونه سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده هوا خواهد شد.
سهم شهرداری‌ها از جریمه‌های رانندگی
اگرچه هیچ‌کس موافق جریمه‌های رانندگی نیست اما کنترل رفتار رانندگان متخلف بویژه در شهرهای شلوغ و پرترافیک نیاز به ابزارها و زیرساخت‌هایی دارد که باید توسط مدیریت شهری تامین شود و عادلانه نیست که هزینه کنترل رفتار متخلفان از جیب شهروندان پرداخت شود و بر همین اساس قانونگذار پیش‌بینی کرد بخشی از این هزینه از محل جریمه متخلفان تامین شود تا هم زیرساخت‌های بهتری فراهم شود و هم هزینه مضاعفی بر مدیریت شهری تحمیل نشود.
براساس بند الف ماده23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 60 درصد وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در شهرها از طریق استانداری‌ها به تناسب 70 درصد و 30 درصد به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها کنند.
با وجود چنین مقررات شفافی در طول سال‌های گذشته اما دولت‌ها با تخصیص این مبلغ به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانداری‌ها، اختیار تقسیم آن بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر استان را به این شورا تفویض کردند و با وجود صراحت قانونی، در 2 سال گذشته هیچ مبلغی از این محل به شهرداری‌های کلانشهرها بویژه تهران پرداخت نکردند. این در حالی است که دولت با ارائه لایحه احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه، به طور کلی از زیر بار این موضوع فرار کرده و دیگر نمی‌خواهد سهمی را به شهرداری‌ها اختصاص دهد. براساس بند 6 ماده 2 لایحه پیشنهادی، «کلیه وجوهی که به عنوان جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری اخذ می‌شود، به خزانه واریز میگردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است، اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد – هزینه تاکنون تامین گردیده است، در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد».
این پیشنهاد در حالی از سوی دولت مطرح شده است همانطور که در بالا اشاره شد، در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پیشنهاد شده بخشی از جریمه‌های وصولی به شهرداری‌ها پرداخت شود تا بهتر به ارائه خدمات پرداخته و کیفیت خدمات را افزایش دهند اما با پیشنهاد دولت قرار است قوانین و مقررات لغو شوند و در نتیجه، مقرراتی که پیش از این برای کمک به دستگاه‌ها دیده شده بود هم از بین می‌رود و آنچه حتی روی کاغذ سهم شهرداری‌ها بود، به این نحو هوا می‌شود و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.
حالا باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس چه برخوردی با این احکام پیشنهادی دولت دارند و آیا می‌توانند سهم مدیریت شهری از برخی درآمدهای پایدار را تثبت کنند یا اینکه در نهایت پیشنهاد دولت تصویب می‌شود و سهم شهرداری‌ها هم از بین می‌رود.