به گفته کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر روی تورم اثر می‌گذارد و با توجه به رشد شدید نقدینگی در کشور طی ماه‌های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سال ۹۵ بود. به گزارش تسنیم، المانیتور طی گزارشی نوشت: مقامات ارشد بانکی ایران روز 13 فوریه توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله را 2 درصد کاهش دهند و از 20 به 18 درصد برسانند. این دومین باری است که در سال 1394 نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پولی کشور درخواست‌هایی را از بانک‌ها مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه نرخ بهره را بر مبنای نرخ تورم تنظیم کنند که اکنون حدود 12 درصد است. بانک مرکزی ایران به این امید که پول ذخیره شده در حساب‌های پس‌انداز روانه بخش تولید و بازارهای سرمایه شود، از بانک‌ها خواسته نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند اما آنچه در صحبت‌های مقامات بانکی کشور در هفته‌های اخیر دیده نمی‌شود، تاثیر منفی احتمالی افت نرخ بهره بر تورم است. در واقع، برخی تحلیلگران به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که رشد عرضه پول در کشور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در دوره 12 ماهه منتهی به 20 ژانویه، 2/27 درصد افزایش داشته که بالاترین رقم طی 12 تا 18 ماه گذشته است. حجم نقدینگی در هر ماه به طور متوسط 2 درصد بیشتر شده اما در یک ماهه منتهی به 20 ژانویه این رشد 8/0 درصد بیشتر از حد متوسط بوده است. به گفته ابوالقاسم حکیم‌پور، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با روند فعلی این نگرانی وجود دارد که حجم نقدینگی از 47/331میلیارد دلار در یک ماهه منتهی به 20 ژانویه به 49/331 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. از این رو بانک مرکزی ایران باید گوش به زنگ باشد. از آنجایی که سود سپرده قرار است کاهش بیشتری را تجربه کند، احتمالا پول بیشتری از بانک‌ها خارج خواهد شد و با توجه به اینکه عرضه پول در درازمدت نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌ها و نرخ تورم دارد، بانک مرکزی باید در هنگام اتخاذ یک سیاست انبساطی برای تضمین ثبات در بخش تولید، بسیار مراقب باشد.