محمدصادق زمانی: دارد ٣٠ ساله می‌شود. سال ١٣٦٥ در بحبوحه جنگ، ناخواسته به دنیا آمد، پدرش «دولت» بود و مادرش «شرایط عُسر و حرج». نامش را «حق فنی» گذاشتند. قرار بود عمرش کوتاه و به اندازه ١٠ سال باشد. اما تا به لحظه تقریر این سطور، پا به 30 سالگی گذاشته است. طفل بود که پدرش «دولت» با «شرایط سازندگی» ازدواج و فرزندش را به امان خدا رها کرد، اینگونه شد که در داروخانه‌ها بزرگ شد، قد کشید و گردنش کلفت شد! در تمام این ٣٠ سال، مردم، خرجش را از جیب خودشان داده‌اند و مصداق «بخور و بخواب» بوده است. تقدیر منافع داروسازها، بازی‌های عجیبی دارد، قرار بود حق فنی عصای دست دولت و داروخانه‌ها باشد اما بلای جان مردم شد!
مردم پرداخت هزینه‌های حق فنی را در سال ٦٥ از ٥ تومان شروع کردند و در حال حاضر براساس مصوبه وزارت بهداشت در سال ١٣٩٤، مبلغ ٨٨٠ تومان به داروخانه‌های دولتی و ٢ هزارتومان به داروخانه‌های خصوصی، با عنوان حق فنی، «باج سبیل» می‌دهند! تعرفه «حق فنی داروخانه‌ها» در شرایط وخیم اقتصاد جنگی که قیمت داروها ثابت نگه داشته شده بود، برای تامین هزینه‌های داروخانه‌ها تصویب و قرار شد داروخانه‌ها در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق فنی، مشاوره دارویی به صاحبان نسخه و مراجعان ارائه دهند. جنگ تمام شد و باوجود آزادسازی قیمت داروها، داروسازان موفق شدند با لابی گسترده در وزارت بهداشت و برخی ارگان‌های دیگر، این مبلغ غیر قانونی را تثبیت کنند و اینجا بود که «حق فنی» به تدریج به «ناحق فنی» تبدیل شد. در حال حاضر هم سال‌هاست نه جنگی هست و نه قیمت داروها ثابت مانده، بلکه به لطف گردن کلفت مافیای داروسازان، قیمت داروها مدام در حال رشد است، بنابراین دلیلی ندارد حق فنی از اصل و اساس، وجود داشته باشد. از سوی دیگر در عموم داروخانه‌های کشور در ازای دریافت حق فنی از مردم، مشاوره‌ای آنطور که حق مردم است ارائه نمی‌شود. حدود چند هفته پیش، به شخصه برای دریافت داروهای نوشته شده در یک نسخه به داروخانه‌ای حوالی میدان جمهوری تهران مراجعه کردم. پس از دریافت داروها و مراجعه به منزل بدون آنکه در ازای پرداخت حق فنی مشاوره‌ای به من ارائه شود، متوجه شدم تاریخ مصرف دو قلم از داروها گذشته است!
اما لابی مافیایی داروسازان قدرتمندتر از این حرف‌هاست، چرا که به رغم رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی در سال‌های ٨٣، ٩٣ و ٩٤ باز هم داروسازان با لابی وزارت بهداشت، همچنان این مبلغ «ناحق» را به سبکی «فنی» و حرفه ای از مردم دریافت می‌کنند! طی هفته‌های گذشته، دیوان عدالت بازهم بر غیرقانونی بودن دریاف حق فنی رای داد اما این مبلغ با عناوین دیگری از مردم گرفته می‌شود. سرانجام پس از چند سال مناقشه میان دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت بر سر حق یا ناحق بودن حق فنی داروخانه‌ها با حکم نهایی این سازمان، سازمان غذا و دارو هم ناگزیر شد زیر بار ناحق بودن حق فنی داروخانه‌ها برود، هر‌چند هنوز حق فنی باطل نشده، وزارت بهداشت گزینه جدیدی را روی میز داروسازان و داروخانه‌ها قرار داده تا درآمد آنها تضمین شود!
در فضای سردرگمی و بلاتکلیفی اجرانشدن رای دیوان عدالت، این جیب مردم است که بازنده است و این داروخانه‌ها هستند که برنده‌اند! در حال حاضر پرسش اینجاست که «حق فنی»، این فرزند ناخواسته شرایط اضطرار تا چه زمانی قرار است سربار مردم باشد و تا چه زمانی قرار است داروسازان و وزارت بهداشت به رای قانونی دیوان عدالت، بی‌اعتنایی کنند؟