گروه سیاسی: بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی براساس حکم دادگاه بدوی، نه تنها باید بدهی خود را پرداخت کند بلکه باید به دار مجازات نیز آویخته شود.
به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه خبر داد که حکم بدوی برای بابک زنجانی اعدام و رد بدهی است. البته یک‌چهارم بدهی زنجانی نیز به‌عنوان جزای نقدی به خاطر پولشویی، باید از این متهم اخذ شود. محسنی‌اژه‌ای در نودوسومین جلسه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: حکم بابک زنجانی و ۲ متهم دیگر صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام و رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیر شرکت پتروپارس گفت: خبری ندارم. وی درباره اینکه وکیل بابک زنجانی گفته شرکت نفت از گرفتن پول خودداری می‌کند، گفت: درست نیست. بارها گفتیم پول را بازگردانید که در مجازات شما تاثیرگذار خواهد بود. تا امروز برای بانک مرکزی و وزارت نفت احراز نشده که بتواند پرداخت کند. هنوز هم دیر نشده و می‌تواند پرداخت کند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره فاز دوم رسیدگی به متهمان دیگر پرونده گفت: رسیدگی در دادسرا در حال انجام است. هر کدام که تکمیل شود قطعا به دادگاه می‌رود. بر این اساس بابک زنجانی که با شکایت بیژن زنگنه، وزیر نفت راهی زندان شده بود، نه تنها باید بدهی نزدیک به 2 میلیارد دلاری خود به وزارت نفت را بدهد، بلکه باید مبلغ یک‌چهارم این بدهی را نیز به‌عنوان غرامت و به جرم پولشویی پرداخت کند. این البته همه ماجرا نیست و پس از انجام این مراحل، یعنی پرداخت بدهی و نیز پرداخت جریمه پولشویی آنگاه این چوبه دار است که باید بابک زنجانی را مجازات کرده و جان او را بگیرد.
پرونده بابک زنجانی اگر چه در دولت قبل و به خاطر عدم بازپرداخت بدهی حاصل از فروش نفت به وجود آمده اما این دولت حسن روحانی و بیژن زنگنه بود که سر و صدای فراوانی درباره این پرونده به وجود آورد. اگرچه زنگنه نیز به خاطر جریمه چند 10 میلیارد دلاری فساد کرسنت، خود در مظان اتهام است اما شکوائیه بدهی 2 میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت را به دادگاه داد تا بزرگ‌ترین پرونده شکایت وزارت نفت علیه بابک زنجانی تشکیل شود؛ رفتار بابک زنجانی در جریان برگزاری دادگاه‌های علنی نشان داد او نیز به دنبال یک جنجال رسانه‌ای با استفاده از این پرونده است به گونه‌ای که او تلاش کرد این پرونده را به‌عنوان اختلاف شخصی میان بیژن زنگنه و خود معرفی کند. به هر حال اما عدم بازپرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری، به‌رغم قیمت‌گذاری وزارت نفت روی اموال زنجانی در ایران و نیز وعده‌های بی‌اساس بابک زنجانی درباره موعد بازپرداخت این بدهی باعث شد دادگاه بدوی برای این متهم نفتی، افساد فی‌الارض را تشخیص داده و او را به اعدام، رد بدهی و نیز جریمه پولشویی محکوم کند. اما حکم اعدام بابک زنجانی را قاضی صلواتی، رئیس دادگاه صادر کرده است. صلواتی یکی از قضات باسابقه و مشهور کشور است که پرونده‌های بزرگ همواره با ریاست او بررسی می‌شود. بسیاری از همان ابتدا معتقد بودند برگزاری دادگاه بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای برخورد با بابک زنجانی داشته است.
شکایت دولت از افشاگرها!
اما پرونده بابک زنجانی تنها پرونده فساد مالی مورد اشاره در جلسه سخنگوی دستگاه قضا با اهالی رسانه نبود. براساس اظهارات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دولت حسن روحانی شکایت جدیدی را علیه برخی نمایندگان مجلس به دستگاه قضایی برده است. شکایتی که گویا دلیل آن، برخی افشاگری‌ها و اظهارنظرها در دوران تبلیغات انتخاباتی بوده است. در جریان انتخابات اخیر
[7 اسفند] برخی نمایندگان مجلس اظهاراتی علیه نزدیکان حسن روحانی مطرح کردند حتی درباره حسین فریدون، برادر حسن روحانی نیز مسائلی مطرح کردند. تعدادی از نمایندگان نیز طی نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار توضیحات او درباره این موضوعات شدند. دیروز اما اژه‌ای گفت دولت شکایتی را به قوه قضائیه ارائه کرده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال تسنیم، مبنی بر اینکه اخیرا 4 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مواردی را در خصوص وجود رانت‌خواری و ویژه‌خواری در نزدیکان و منسوبان به دولت بویژه قراردادهای جدید نفتی مطرح کردند و اینکه آیا این مطالب صحت دارد یا خیر و گزارشی در این باره به دستگاه قضایی رسیده است یا خیر و همچنین آیا آنطور که دولت اعلام کرده بود، نسبت به مطالب مطرح شده از سوی این نمایندگان شکایتی را طرح کرده یا خیر، اظهار کرد: در اینکه آن نمایندگان رونوشتی از نامه خود یا گزارشی را به دستگاه قضایی ارائه کرده باشند یا خیر، اطلاعی ندارم. همچنین در مورد اینکه این موارد و مسائل صحت دارد یا خیر، الان نمی‌توانم اظهارنظر کنم و باید دید مستندات آنها چیست. معاون اول قوه قضائیه از شکایت دولت نسبت به برخی نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: نمی‌دانم شکایت صورت گرفته مربوط به این نامه است یا خیر، زیرا غیر از نامه، برخی افراد نیز اظهاراتی را مطرح کرده بودند.حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پول‌های کثیف و پرداخت آن به نوبخت که یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده بود نیز گفت: چنین موضوعی بوده و درباره حزبی که آقای نوبخت در آن است هم مطرح بود. در این باره گزارشی هم در دادگستری رسیدگی شد و بعد هم در نهایت به دلیل عدم احراز جرم مختومه شد چون گاهی افراد می‌توانند به حزبی کمک مالی کنند.
دیه 190 میلیون
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در نشست خبری خود با اهالی رسانه درباره نرخ دیه در سال آینده نیز اظهارنظر و تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و همچنین جلسه مسؤولان عالی قوه قضائیه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ دیه به میزان ۱۹۰ میلیون تومان در ماه غیر حرام مشخص شد. وی گفت: به مبلغ دیه در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود.
کدام قاضی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد؟
قاضی ابوالقاسم صلواتی یکی از خوشنام‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دستگاه قضاست که نامش به‌عنوان قاضی با شهامت و مستقل عنوان می‌شود.به گزارش میزان، تجربه و سابقه و دقت در امر قضاوت سه مولفه‌ای است که برای یک قاضی لازم و ضروری است. اگر چه همه قضات دستگاه قضا باید این مولفه‌ها را داشته باشند اما خصیصه تجربه برگ برنده‌ای است که قضات را در اداره دادگاه و رسیدگی به یک پرونده یاری می‌دهد. قاضی ابوالقاسم صلواتی یکی از خوشنام‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دستگاه قضاست که نامش به‌عنوان قاضی با شهامت و مستقل بیان می‌شود. وی پس از مطالعه کیفرخواست 209 صفحه‌ای متهم نفتی براساس علم و تجربه‌ای که داشت نحوه برگزاری دادگاه بابک زنجانی را علنی اعلام کرد که این اقدام با استقبال گسترده نمایندگان مجلس و رسانه‌ها روبه‌رو شد. پرونده بابک زنجانی به‌عنوان تنها پرونده مهم این قاضی مطرح نمی‌شود بلکه وی رسیدگی به پرونده‌های مهم دیگری را در کارنامه خود داشته و توانسته است با صدور رای قاطعانه پرونده‌های مهم در راستای تحقق عدالت قدم برداشته و سوابق درخشانی را در کارنامه خود داشته باشد. وی که ریاست شعبه 15 انقلاب تهران را برعهده دارد رسیدگی به پرونده متهم نفتی را آغاز کرد و در نهایت پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد. همچنین این 3 متهم با حکم قاضی صلواتی علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) همچنین به جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم شدند.