مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نسبت به تخریب منابع طبیعی با تصرف غیرقانونی آن هشدار داد و گفت: توسعه افسارگسیخته و یکجانبه تخریب‌های اساسی در طبیعت قم ایجاد می‌کند. تصرف منابع طبیعی یکی از عوامل تهدیدکننده محیط زیست در استان‌های مختلف است. فرقی ندارد که مازندران باشد با جنگل و دریا یا قم باشد با کویر و بیابان. زمین‌خواران همه جا هستند و اتفاقا در استانی مانند قم که به پایتخت نزدیک‌تر است، فعالیت بیشتری هم دارند. از طرفی شکنندگی محیط زیست قم به دلیل محدودیت ظرفیت‌های طبیعی این سوال را به وجود آورده که ادامه روند تصرف اراضی به کجا خواهد رسید و چه تهدیداتی را متوجه استان خواهد کرد؟ سیدمحمدتقی سجادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم همزمان با هفته منابع طبیعی در گفت‌و‌گو با مهر، نزدیک تهران بودن و بالا بودن ارزش اقتصادی زمین‌ها را یکی از دلایل عمیق‌تر بودن مشکلات تصرف اراضی قم نسبت به دیگر استان‌ها می‌داند. وی در ادامه اظهار داشت: منشأ تصرفات در حوزه منابع طبیعی استان را می‌توان به 2 بخش تقسیم کرد: بخش اول تصرف منابع ملی که منشأ آن نیازهای داخلی و مربوط به افراد بومی- محلی است که در محیط‌های روستایی صورت می‌گیرد و بخش دیگر تصرفات ناشی از توسعه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری برای خارج از استان همانند خطوط انتقال آب، گاز، نفت، خطوط مواصلاتی راه‌ها و... است. سجادی یکی از چالش‌های استان قم را چالش توسعه دانست و گفت: ما با توسعه مخالفتی نداریم اما با توجه به اقلیم و اکوسیستم شکننده قم باید ملاحظات زیست محیطی مدنظر قرار بگیرد. وی اظهار داشت: توسعه افسارگسیخته و یکجانبه در گسترش بزرگراه‌ها، خطوط آهن، شبکه برق، کارخانجات و... می‌تواند در آینده نزدیک تخریب‌های اساسی در اکوسیستم و طبیعت استان قم ایجاد کند. وی گفت: درصد قابل توجهی از پرونده‌های تخلف اراضی، مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای است که باید سرمایه‌گذاران و سایر دستگاه‌های متولی برای این اقدامات با رعایت چارچوب‌های قانونی و مدل و روش‌های تعریف شده زیست‌محیطی و منابع طبیعی به شکل‌گیری توسعه‌ای متوازن و همه‌جانبه در استان کمک کنند. سجادی با بیان اینکه درباره پرونده‌های تخلف و تصرف اراضی به صورت قاطع اعمال قانون می‌کنیم، تصریح کرد: در ۱۰ ماهه اول سال ۹۴، تعداد ۱۷۲ دادخواست درباره رفع تصرف اراضی ملی استان در محاکم قضایی مطرح شد، این در حالی است که در همین مدت زمان در سال ۹۳، تنها ۸۳ دادخواست مطرح شده بود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: سعی بر این است که پرونده‌های حفاظتی سال ۹۴ با مستندسازی متقن‌تری نسبت به سنوات گذشته در اسرع وقت تشکیل و برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع شود تا با رسیدگی سریع‌تر در محاکم قضایی با افزایش هزینه‌های تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی اثرات بازدارندگی این برخورد‌ها افزایش یابد. سجادی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود از جمله کمبود نیروی حفاظتی و حقوقی به منظور برخورد با تخلفات و تصرفات در حوزه انفال، گفت: یکی از محدودیت‌های ما در این زمینه محدودیت در منابع اعتباری است، چرا که مسائل کار‌شناسی مترتب بر اینگونه پرونده‌ها برای اخذ رای شایسته، نیاز به اعتباراتی دارد، به طور مثال برای به روز رسانی ۹۰۰ پرونده‌ای که از سنوات گذشته باقی مانده تقریبا یک‌میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. وی با بیان بازپس‌گیری یک‌میلیون و
400 هزار مترمربع عرصه‌های منابع طبیعی و انفال در سال جاری که به استناد آرای محاکم از دست متصرفین خارج شده، اظهار داشت: این روند طبق یک برنامه زمان‌بندی با قوت و قاطعیت اجرا می‌شود و هیچگونه اغماضی در این باره صورت نخواهد گرفت. وی با اشاره به وسعت بیش از یک‌میلیون هکتاری استان و لزوم حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی توسط 15 نیروی حفاظت اظهار داشت: به‌رغم کمبود نیروهای حفاظتی، این نیرو‌ها به صورت ۲۴ ساعته به گشت و مراقبت و برخورد با تصرفات و تخلفات در استان می‌پردازند. سجادی با تأکید بر اینکه باید دیگر دستگاه‌های دولتی استان نیز در مساله حفظ و مراقبت از انفال به‌عنوان وظیفه شرعی و فرابخشی با ما همکاری کنند، ادامه داد: یکی از تمهیدات ما برای حفاظت از منابع طبیعی بکارگیری توان مردمی و مشارکت مردم است که در همین راستا همیاران طبیعت به‌عنوان همکاران افتخاری از روی حس وظیفه‌شناسی و طبیعت‌دوستی گزارشاتی را به یگان حفاظت منابع طبیعی منعکس می‌کنند و دیگر شهروندان و هم‌استانی‌ها می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۰۴ تخلف، تصرف و حریق در عرصه‌های منابع طبیعی را به یگان حفاظت استان گزارش کنند.