اگرچه دولت تلاش کرده بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند اما این بدهی پرداخت نشده است، بنابراین پیشنهاد می‌شود در سال آینده این بدهی از محل افزایش قیمت سوخت تأمین شود.
به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه شورایعالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: از این محل می‌توان بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را پرداخت کرد که این امر کمک مهمی به اقتصاد کشور می‌کند. خوانساری ادامه داد: همان‌طور که دولت می‌گوید، می‌خواهد به بخش خصوصی توجه کند اما در مقام عمل این توجه به بخش خصوصی نشده، اگرچه در گفتار حمایت از بخش خصوصی زیاد طرح می‌شود اما در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است. خوانساری افزود: اگرچه در قانون رفع موانع تولید تأکید شده هر بخشنامه‌ای که قرار است صادر شود نظر بخش خصوصی هم گرفته شود اما بارها شاهد بوده‌ایم که بخشنامه‌های صادرشده حتی مغایر سیاست‌های خود دولت است و بخش خصوصی در این‌باره جایگاهی ندارد. وی اضافه کرد: در سال‌های 91 و 92 تورم 40درصدی داشتیم و نرخ ارز 1600 تومان بود و دولت یازدهم نرخ ارز را با این رقم تحویل گرفت اما اکنون بعد از گذشت 5/2 سال کاهش نرخ تورم، نرخ ارز تغییر مشخصی نکرده است. خوانساری یادآور شد: در صورتی که می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی و تولید صادرات‌محور داشته باشیم باید قیمت ارز واقعی باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: آنچه مسلم است 10 درصد افزایش قیمت ارز 5/1 درصد به واحد تورم اقتصاد کشور اضافه می‌کند. با توجه به کسری‌هایی که داریم باید انتخاب کنیم که پایه پولی را از محل بانک مرکزی افزایش دهیم یا قیمت ارز را واقعی کنیم که واقعی‌سازی قیمت ارز بیشتر به‌صلاح است، هرچند ممکن است بحث روانی برای دولت داشته باشد.