خبری از رشد اقتصادی در سال جاری هم نیست و وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد به فارس گفت: آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از رشد منفی 25درصد اقتصادی در 3 ماهه آخر سال 94 در صنایع کشور است و این به معنی آن است که صنعت کاملاً در رکود به سر می‌برد و اطلاعات شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی هم مؤید همین مساله است. وی پیش‌بینی کرد از آنجا که خرید کالای سرمایه‌ای در 3 ماهه سوم سال 94 با رشد منفی روبه‌رو بوده است حتی در 3 ماه اول سال 95 هم رشد بخش صنعت منفی خواهد بود و تولید کاهش خواهد داشت. وی تصریح کرد: اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود. پورقاضی با بیان اینکه اکنون در دوران جراحی اقتصادی به سر می‌بریم، اظهار داشت: در این بین ممکن است برخی صنایع رو به ورشکستگی نهند و پیشنهاد ما این است که صنایع به دنبال بازارهای صادراتی و ارتقای بهره‌وری باشند. وی درباره قراردادهای خودروسازان خارجی و سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: به نظر می‌رسد تمام مذاکرات هنوز در حد حرف باقی مانده است.
۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در سال ۹۵ تسهیلاتی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برای 10 هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت بوده یا متوقف شده‌اند را به دولت پیشنهاد داده‌ایم. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره افزود: در این پیشنهاد درخواست شده، حدود
5 درصد سود این تسهیلات ارزان‌تر و پایین‌تر از نرخ معمول باشد. وی اضافه کرد: همچنین علاوه بر این، یکهزار میلیارد تومان کمک‌های یارانه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها برای آن دسته از واحدهایی که مشکل آب و برق داشته به دولت پیشنهاد شد. وی تصریح کرد: به‌منظور عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از همان ابتدای سال، کار را به صورت جدی شروع کرده و بر استفاده از توانمندی‌های داخلی تمرکز کرده‌ایم. نعمت‌زاده ادامه داد: از واحدهایی که در سال‌های گذشته از آنها آمارگیری شده و مسائل آنها را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که تقریباً 70 درصد این واحدها مشکلات نقدینگی دارند. وی خاطرنشان کرد: ارائه یارانه سود بانکی برای صادرات و پرداخت جایزه صادرات بر مبنای ارزش افزوده،
2 راهکاری است که می‌توان برای خدمت به صادرکنندگان ارائه کرد.