۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۹:۱۶
پارلمان به رینگ مشت‌زنی حامیان اردوغان و کردها تبدیل شد

لغو مصونیت سیاسی نمایندگان در ترکیه

گروه بین‌الملل: به‌رغم درگیری‌های فیزیکی و لفظی روزهای اخیر میان نمایندگان، لایحه لغو مصونیت سیاسی نمایندگان برای تصویب پارلمان ترکیه تایید شد و احتمالا با توجه به اکثریت داشتن حزب  حاکم عدالت و توسعه این لایحه بزودی باعث دستگیری‌های گسترده سیاسی در این کشور خواهد شد. شبکه‌های تلویزیونی ترکیه روز دوشنبه تصاویری را نشان دادند که در آن نمایندگان در صحن پارلمان به سوی یکدیگر بطری‌های آب و دیگر اشیا  پرتاب می‌کردند. این درگیری زمانی روی داد که کمیته تدوین قانون اساسی پارلمان سرگرم برگزاری نشستی درباره لغو مصونیت قضایی نمایندگان بود. دعوای اصلی میان نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها (HDP) بود. این درگیری که یکی از بدترین درگیری‌ها در پارلمان بود، موجب شد رئیس کمیته یادشده جلسه را به دوشنبه هفته بعد موکول کند. نشست قبلی درباره این لایحه در روز پنجشنبه نیز موجب درگیری در پارلمان شد. در پی این درگیری، ادریس بالوکن، رئیس جناح حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها  دچار دررفتگی کتف شد و دیگر نمایندگان نیز تحت مداوای پزشکی قرار گرفتند. اما در حالی که پارلمان ترکیه تبدیل به رینگ مشت‌زنی میان حامیان دولت و نمایندگان کردها شده بود، لایحه مزبور در غیاب نمایندگان حزب کردگرای دموکراتیک خلق که به نشانه اعتراض به مطرح شدن آن در کمیسیون شرکت نکرده بودند توسط نمایندگان 3 حزب ارشد پارلمان یعنی آک پارتی و احزاب حرکت ملی و جمهوری‌خواه خلق تایید شد.  این لایحه با تبدیل شدن به قانون فاصله چندانی ندارد، چرا که باید برای تصویب به صحن مجلسی برود که اکثریتش را اعضای حزب عدالت و توسعه تشکیل می‌دهند. علاوه بر این 2 حزب بزرگ دیگر یعنی احزاب حرکت ملی و جمهوری‌خواه خلق نیز مخالفت خاصی با آن ندارند، چرا که به دنبال حذف کامل مساله کردستان از معادلات سیاسی هستند. این لایحه مستقیما با نظر رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور از هیأت دولت به پارلمان فرستاده شده بود. اردوغان بارها خواستار دستگیری و بازجویی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق شده چرا که مدعی است آنها همدست شبه‌نظامیان کرد پ‌ک‌ک هستند.  316 نماینده حزب حاکم در مجلس این لایحه را امضا کردند و احتمالا بزودی، مصونیت سیاسی نمایندگانی که ظن همکاری آنها با تروریست‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی برود لغو خواهد شد و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها هدف نخست بازداشت‌ها باشند. به همین دلیل نمایندگان این حزب کردگرا طی روزهای گذشته نسبت به تایید لایحه مزبور حساسیت شدیدی نشان داده بودند چرا که عملا آینده مشارکت سیاسی کردها در ترکیه از بین رفته است. ترکیه عملیات نظامی علیه مواضع پیکارجویان کرد در مناطق جنوب شرق کشور را شدت بخشیده و نیروهای ارتش و پلیس ترکیه مدعی هستند صدها نفر از اعضای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را کشته‌اند. این در حالی است که چهره‌های ارشد حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها می‌گویند بسیاری از تلفات در این سرکوب‌ها
غیرنظامیان هستند.
 

ارسال نظر
captcha
پربیننده