عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تخلف احتمالی بیمه مرکزی در پرداخت حقوق‌های چند ده‌میلیون تومانی و وام‌های ۴۰۰میلیونی به مدیران ارشد اولین و آخرین نمونه تخلفات نخواهد بود. ابراهیم نکو در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز تأسف نسبت به رونمایی از فیش حقوقی تا 80میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی که توسط رسانه‌ها صورت گرفت، اظهار کرد: سوالات بسیاری در ارتباط با این موضوع مطرح است که با چه شکل و اشلی چنین حقوقی به مدیران بیمه پرداخت شده است؟ این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ می‌دهد که منجر به شکل‌گیری ذهنیت‌هایی در جامعه می‌شود که آثار بسیار بدی به‌دنبال دارد. سوال دوم هم این است که چرا در جامعه‌ای که مردمش این‌همه وفادار به کشور، نظام و همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند این اتفاقات ناخوشایند و تکان‌دهنده رخ می‌دهد و موجب ایجاد بدبینی در متن جامعه می‌شود؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه شکاف طبقاتی ایجاد شده توسط برخی افراد در جامعه موجب نگرانی‌های مزمن می‌شود، ابراز کرد: اینکه چرا دولت در این زمینه بررسی‌های لازم را نداشته و اکنون باید از طریق رسانه‌ها شاهد رونمایی از این موضوع شبهه‌برانگیز باشیم، جای سوال دارد، زیرا این موضوع برای اولین و آخرین بار نخواهد بود و باز هم مواردی از این دست مطرح می‌شود. وی با بیان اینکه باید ورودی جدی به واکاوی این موضوع صورت گیرد، متذکر شد: اگر نسبت به این قضیه توجه جدی نشود مردم نسبت به مجلس و دولت بدگمان می‌شوند. او افزود: چرا در زمانی که پروژه‌های مهم بیمارستانی و عمرانی روی زمین مانده که با اندک مبلغی تکمیل می‌شوند، باید شاهد این داستان باشیم؟ به این قبیل موضوعات اساسی رسیدگی نمی‌شود اما از ما بهتران حقوق نجومی دریافت می‌کنند و وام‌های کلان 400میلیون تومانی می‌گیرند. نکو خاطرنشان کرد: این وام‌های ضروری 400میلیون تومانی که به مدیران ارشد بیمه مرکزی پرداخت شده، می‌توانست وامی در حد 4 میلیون تومان برای 100 خانواده نیازمند باشد. وی بار دیگر با تأکید بر اینکه چنین اتفاقاتی باید به‌صورت ریشه‌ای در کشور بررسی و برطرف شود، گفت: شاید بیمه مرکزی تنها یک نمونه باشد که الآن افشا شده و موارد دیگری نیز در کشور وجود داشته باشد. نکو اذعان کرد: قطعاً مجلس از بعد نظارتی باید به تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و ارگان‌ها بپردازد تا فعالیت آنها شفاف شود اما ابزارهای در دست آن کم است و به‌سختی می‌تواند این کار را انجام دهد در حالی که دولت دستگاه‌های نظارتی کاملی دارد و می‌تواند بهتر و جامع‌تر در این موارد ورود داشته باشد.