امیرعلی جهاندار: اشاره: مساله توسعه و پیشرفت یکی از بنیانی‌ترین مسائلی است که امروز حکومت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و اساسا رویکردهای کلان کشورها بسته به مدلی که از توسعه و پیشرفت برای خود بیان می‌کنند، متفاوت است. در این بین کشور ما نیز تقریبا از سال 68 درگیر این مساله بوده و در تمام این سال‌ها با 2 رویکرد متفاوت مواجه بوده است. از طرفی جریان کارگزاران به «توسعه اقتصادی» و مدل‌های غربی برای توسعه تمایل نشان داده که دولت حاضر نیز در همین راستا تعریف می‌شود، از طرف دیگر «پیشرفت درون‌زا» مطرح می‌شود که متکی بر توان داخلی و قدرت تولید ملی، مسیر پیشرفت را تعریف می‌کند. در این بین الگو و مدل‌های پیاده‌شده در کشورهای مختلف همواره محل بحث و ایده‌گیری است، یکی از این مدل‌ها البته چین مابعد «مائو» یا چین «دنگ شیائوپنگ» است که برای عده‌ای مدل مطلوبی فرض و رجوع به آن و الگوگیری از آن توصیه می‌شود. مطلب حاضر نگاهی اجمالی و گذرا به الگوی توسعه چین و پیامدهای آن خواهد داشت.
مفهوم توسعه و رشد اقتصادی
بعضی از اقتصاددانان تفاوتی بین 2 مفهوم توسعه و رشد اقتصادی قائل نیستند. از جمله «آرتولوئیس» که در سراسر کتاب خود (نظریه رشد اقتصادی) این دو کلمه را به صورت مترادف استفاده کرده است اما بسیاری از اقتصاددانان 2 مفهوم متمایز برای این دو واژه قائلند. در اینجا به ارائه چند تعریف از این دو مفهوم می‌پردازیم.
مفهوم توسعه اقتصادی
پروفسور «جرالد مه‌‌یر» می‌نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از فرآیندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل‌المدت افزایش می‌یابد. «مایکل تودارو» توسعه را اینگونه تعریف می‌کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می‌توان کشور خاصی را در نظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود، یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدف‌های توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می‌توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به‌رغم افزایش میانگین درآمد، اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می‌شود و رفتارهای شخصی و گروهی به گونه‌ای که در آرمان‌های نوین‌سازی مورد نیاز است، پیشرفتی حاصل نکرده است. در این بین نگاه دیگری هم وجود دارد که اساسا پیشرفت صرفا کمی و یکجانبه در حوزه اقتصادی و رفاه اجتماعی را پیشرفت حقیقی نمی‌داند و پیشرفت را زمانی کامل می‌پندارد که همه‌جانبه بوده و ابعاد مادی- معنوی بشر را مدنظر قرار دهد. پیشرفتی همه‌جانبه در صفحه مختصات کمی و کیفی بدون از بین رفتن معنویت و اخلاق و برای رسیدن به تعالی و کمال که اتفاقا در ذیل آن رفاه هم تحقق می‌یابد. پیشرفتی که ثمره آن استقلال، امنیت و قدرت ملی و بین‌المللی را در تمام وجوه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و تمدنی حاصل می‌کند. در این مدل عدالت یک ارزش درجه یک است که 2 کارکرد دارد؛ ابتدا عامل پیشرفت است، اگر توجه کنیم عدالت یعنی ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادهای همه آحاد جامعه؛ در این صورت پیشرفت همگانی شده و زمینهای فراهم می‌شود که همه بتوانند در مسیر پیشرفت قرار بگیرند. عدالت شاخص نیز هست و این تفاوت این دیدگاه با دیدگاه‌هایی است که عدالت را شاخص نمی‌دانند و پیشرفت را صرفا در رفاه معنا می‌کنند و البته خود در برخورداری منابع، مردم را به شهروندان درجه 1 و 2 و3 تقسیم می‌کنند. پروفسور «دادلی سیرز» شماری از هدف‌های توسعه در کشورهای فقیر را اینگونه مشخص کرده است:
1- درآمد خانواده باید در حدی باشد که بتوان حداقل غذا، سرپناه، پوشاک و کفش را فراهم آورد.
2- تمام سرپرستان خانوارها باید به کار دسترسی داشته باشند چون نه تنها توزیع درآمد حاصل از آن موجب خواهد شد سطح معیشت برای عموم تأمین شود بلکه کار عاملی است که بدون آن شخصیت انسان نمی‌تواند پرورش یابد.
3- امکانات آموزشی باید گسترش یابد و از میزان بیسوادی کاسته شود.
4- به مردم باید امکان مشارکت در حکومت داده شود.
5- استقلال ملی باید تحقق یابد به این مفهوم که نظرات دیگر حکومت‌ها، حتی‌الامکان بر تصمیمات حکومت کشور موردنظر تحمیل نشود.
2 مولفه توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است.
مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین. رشد اقتصادی پدیده‌ای کمی است که به طور معمول آن را به صورت درصد تغییرات افزایش درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل یا دوره قبل بیان می‌کنند.
تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی صرفاً پدیده‌ای کمی است. حال آنکه توسعه پدیده‌ای مرکب از جنبه‌های کمی و کیفی است. در حقیقت توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد، ابعاد کیفی دیگر نظیر تغییرات بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتصادی بهبود در عوامل تولید- چه از جنبه کمی و چه از جنبه کیفی- بهبود روش‌های تولید، تغییر ارزش‌ها و تغییر وجهه نظرها نیز به چشم می‌خورد اما در رشد اقتصادی چنین نیست.
شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی مرکب از سه جزء اساسی توسعه انسانی است؛ طول عمر، دانش و سطح زندگی. طول عمر با «امید به زندگی» اندازه‌گیری می‌شود. دانش از طریق ترکیبی از باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های تحصیل مورد سنجش قرار می‌گیرد و سنجش سطح زندگی به وسیله قدرت خرید مبتنی بر محصول ناخالص داخلی سرانه، تعدیل شده بر حسب هزینه محل زندگی (برابری قدرت خرید PPP) به عمل می‌آید».
راهبردهای توسعه
اگر رشد اقتصادی و بهبود در توزیع درآمد را 2 مولفه توسعه اقتصادی بشماریم، اولویت‌بندی نسبت به تحقق این دو مولفه از نکات اساسی در طراحی راهبردهای توسعه است. اگر y را به‌عنوان یک شاخص رشد اقتصادی (همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا نرخ رشد درآمد سرانه) و ID را به‌عنوان یک شاخص بهبود توزیع درآمد در نظر بگیریم، سه راهبرد مهم توسعه را- برحسب اینکه کدامیک از 2 مولفه اصلی و کدامیک تبعی تلقی شود- تصویر می‌کند: راهبردهای افراطی «تقدم رشد بر بازتوزیع درآمد» (GTR) و «تقدم بازتوزیع درآمد بر رشد» (RTG) و راهبرد معتدل‌تر «رشد همراه با بازتوزیع درآمد» (GWR).
طبیعی است راهبردهای یادشده، هرچند جامعه آرمانی واحدی را هدفگذاری کرده‌اند ولی هر یک منطق خاصی را برای دستیابی به هدف مشترک مزبور توصیه می‌کنند.
3 راهبرد کلان توسعه تقدم رشد بر بازتوزیع (GRT)، راهبرد تقدم بازتوزیع بر شد (RTG) و راهبرد رشد همراه با بازتوزیع (GWR) است.
الگوی رشد اقتصادی چین
پس از انقلاب 1949 در چین و حاکمیت کمونیست‌ها بر این کشور و با عبور از سال‌های نخستین انقلاب، همواره 2 جناح قدرت در حزب کمونیست چین ظرفیت‌های ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در کادر رهبری این کشور به بحث‌های جدی پرداخته‌اند. در یکی- دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او چندان جدی نبود اما همواره سوالاتی نظیر پرسش‌های زیر در میان نخبگان و کادرهای حزبی جریان داشت:
- آیا اقتصاد دولتی و گسترش بدنه دولت به نفع مردم چین است؟
- با عنصر ناکارآمدی در بدنه دولت چگونه باید برخورد کرد؟
- تورم نیروی انسانی در اقتصاد دولتی به کجا خواهد انجامید؟
- چرا بهره‌وری در اقتصاد چین پایین است؟
- چگونه باید فناوری سنتی و فرسوده چین را با تکنولوژی و مدیریت جدید اصلاح کرد؟
- مدیریت، سرمایه، اطلاعات و توانایی‌های چینی‌های ماورای بحار و سایر ملت‌ها را چگونه می‌توان به کشور چین متصل نمود؟
ماجرا از دهه 80 و با قدرت‌گیری بیشتر جناح عملگرا و اصلاح‌گر وارد مدار جدیدی شد و تفکر عمل‌گرایانه، شعار و گفتمان غالب جامعه شد. دنگ شیائو پنگ که پس از مرگ مائو قدرت در کشور چین را در دست گرفت، در مدت نزدیک به 20 سال رهبری چین را بر عهده داشت و این کشور را به یک قدرت بزرگ صنعتی مبدل و با گشودن درهای کشورش راه همکاری چین کمونیست را با آمریکا و کشورهای صنعتی غرب هموار کرد.
شعارهای او عبارت بودند از:
1- ساختن چین بزرگ، مرفه و پیشرو وظیفه‌ای همگانی است.
2- رفاه عمومی و توسعه وظیفه حزب و دولتمردان است.
3- همه قشرهای اجتماعی با رهبری حزب باید در سیاست درهای باز و تولید ملی مشارکت کنند.
4- دوستی با سایر کشورها و حل و فصل مسائل با همسایگان، سرلوحه حرکت ملی خواهد بود.
5- عقلانیت جمعی و استفاده از همه توان در تصمیم‌سازی برای همگانی کردن فرهنگ توسعه ضروری است.
6- تولید انبوه با حداقل هزینه و قیمت ارزان و تصرف بازارهای گوناگون منطقه‌ای، هدف بخش‌های تولیدی و تجاری خواهد بود.
چین در 3 دهه گذشته با بهره‌گیری مناسب از فضای بین‌المللی و رقابت ابرقدرت‌های آن دوران، امکانات منطقه‌ای را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با بهره‌گیری از همه امکانات از جمله چینی‌های ساکن در ماورای بحار، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقای موقعیت بین‌المللی خود را پی گرفت. بنابراین روشن است برگزیدن سیاست‌های هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه‌های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم کرد و نقطه عطفی در گذار چین از «دوران فشار و تحریم»، به دوران «گشایش تجاری و تولیدی» بود. واقع‌گرایی، خطرپذیری و اراده عبور از فشارهای اقتصادی، 3 عامل اصلی برای گذار چین از مقطع (79-1949) بود که به «دوره اول چین» مشهور است و ژانویه 1979 در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ‌ساز محسوب می‌شود و قراردادهای همکاری علمی و فنی با تکیه بر توسعه تعاملی، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد. در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم‌های آموزشی، کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله‌ای از دانشمندان، مدیران و مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد. از نظر اجرایی، در فاصله سال‌های 1984 تا 1995 میلادی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک‌های فناوری دنبال و طرح‌های ویژه‌ای به اجرا گذاشته شد. مهم‌ترین برنامه‌هایی را که فرهنگ رشد و توسعه و تکیه بر تولید ملی و کار با چینی‌های مقیم خارج بود می‌توان در زیر مشاهده کرد:
1 - برنامه مشعل
یکی از طرح‌های مهم دولت چین برنامه مشعل بود (1998) که در قالب آن چین حدود 50 منطقه توسعه فناوری (High Tech) در مناطق و نواحی مختلف ایجاد کرد و با کمک بنگاه‌های تجاری بخش خصوصی دانشگاه‌ها به صنعت متصل شد و معافیت‌های مالیاتی و وام‌های تسهیلاتی برای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های متوسط منظور شد.
2 - برنامه 863
این برنامه شامل اولویت‌های استراتژیک در عرصه اقتصاد بود که هدایت فناوری اطلاعات، لیزر، فناوری علوم دریایی و فضایی، بیوتکنولوژی، مواد آلی و فناوری خودرو را شامل می‌شد و تسهیلات دولتی و دستاوردهای کشورهای صنعتی را برای استفاده شرکت‌های بخش خصوصی چین، تسهیل می‌کرد.
3 - برنامه صاعقه
این حرکت، «توسعه روستایی» چین را از طریق پیشرفت علوم و فناوری تولید کشاورزی از 1985 به بعد، همراه با آموزش عمومی روستاییان و همگانی کردن علوم کشاورزی مکانیزه مورد هدف قرار داد و زمینهای کشاورزی در قطعات کوچک‌تر را به بخش خصوصی واگذار کرد.
4 - برنامه ملی اشاعه علوم و تکنولوژی
این برنامه مبتنی بر حمایت از مراکز و شرکت‌های دولتی بود که توسعه علمی و فنی در عرصه‌های تجاری و اقتصادی را دنبال می‌کرد و دستاوردها و تجربیات مدیران آموزش‌دیده و چینی‌های ماورای بحار را در اختیار مدیران سنتی شرکت‌های دولتی قرار می‌داد تا شرکت‌های دولتی کوچک‌تر شده و به بخش خصوصی سپرده شوند. این برنامه از سال 1980 به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی این کشور داشت.
5 - برنامه ملی توسعه اولویت‌های تحقیقات بنیادین
این برنامه از سال 1997 به بعد، استراتژی‌های چندوجهی برای توسعه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدف قرار داد و به تشویق مادی و معنوی در حوزه‌های اقتصاد، انرژی و بهداشت و عرصه فناوری‌های نو توجه کرد.
6 - برنامه تولیدات جدید ملی
این برنامه همپا با گسترش همکاری‌های چین با جهان خارج، استانداردهای جهانی و مالکیت فکری و ثبت اختراعات و فناوری‌های بالا را در رأس برنامه‌ها قرار داد.
این مسیر چین را به یک کارخانه بزرگ مونتاژ در دنیا تبدیل کرد و باعث شد برخی اندیشمندان هم با بیان همین مسائل چین را الگویی مناسب برای توسعه بدانند. اما آیا اساسا این همه واقعیت چین است؟ آیا چین را نباید از ابعاد دیگر سنجید؟ آیا این مدل برای باقی کشورهای دنیا از جمله ایران هم قابلیت پیاده‌سازی دارد؟ آیا اساسا همان مقدار که چین رشد اقتصادی داشته، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم داشته است؟ اینها سوالاتی است که می‌توان با جواب به آنها به بررسی دقیق‌تری از توسعه چین دست یافت.
تحمل فشار چندبرابری مردم
چین را به‌عنوان کشور نیروی ارزان کار می‌شناسند و اساسا رشد چین را به دلیل همین نیروی ارزانش می‌دانند، اگرچه کشور چین دارای تولید ناخالص ملی بالایی است ولی بهره‌برداری مردم از این رشد اقتصادی اندک است؛ ۵0 درصد مردم چین کشاورزند و صنعتگران ۲۴ درصد و کارمندان و بازرگانان۲۶ درصد نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند. چین از زمان شروع توسعه اقتصادی تاکنون هنوز یک‌سوم کشوری مثل مکزیک که جزو پایین‌ترین کشورها در درآمد سرانه اقشار مردم است، درآمد سرانه دارد.
چین سال 1990 درآمد سرانه زیر یکهزار دلار داشت و امروز بعد از حدود 30 سال از تحول اقتصادی درآمد سرانه آن نزدیک به 12 هزار دلار است، حال آنکه این عدد در آمریکا 56 هزار دلار، در ایران 16 هزار دلار و در ترکیه 19 هزار دلار است.
اینها در حالی است که کارگران در چین بیش از دیگران کار می‌کنند و کارگاه‌ها معمولا 3 یا 4 شیفت در حال تولید هستند. عمدتا کارها در چین شامل کارهای تولیدی است که نیاز به نیروی بدنی دارد. به‌عنوان مثال کارخانه‌ها (تولید البسه) در چین 3 شیفت در طول شبانه‌روز کار می‌کنند. در کارخانه‌های پوشاک چین محلی به نام رستوران وجود ندارد، چرا که کارگران غذای‌شان را درست بر سر ماشین بافندگی و دوزندگی می‌خورند. برندهای معتبر تولید پوشاک مثل هنگ‌تن آمریکا، جیوردانو، بوسینی و... دیگر در کشورهای خودشان لباس تولید نمی‌کنند بلکه محل تولید را به چین آورده‌اند چون دستمزد نیروی کار در این کشور پرجمعیت بسیار بسیار پایین است. زمانی که چین شروع به توسعه مدل رشد اقتصادی خود کرد، خانه‌ها شامل خانواده‌های 3 نسلی بود اما سال ۲۰۰۱ حدود ۷درصد جمعیت چین بیش از ۶۵ سال سن داشتند و سال ۲۰۲۰ حدود ۳۴ درصد جمعیت بیش از ۶۵ سال خواهند داشت. سال ۲۰۰۰ حدود ۶۰ درصد خانواده‌های چینی 2 نسلی بودند (پدر، مادر و فرزند) و ۳۰ درصد جمعیت شهری 3 نسلی بودند، در حالی که پیش از ۱۹۴۹ همه خانواده‌ها 3 نسلی بودند. هنگام شروع توسعه 3 نسل از خانواده (پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر و نوه) مجبور بودند در آپارتمان‌های 20 متری در کنار هم زندگی کنند و همه خانواده باید برای ادامه زندگی شاغل می‌بودند. پس در کنار سختی کار و پایین بودن درآمد باید کیفیت زندگی مردم چین نیز محل بررسی قرار گیرد. حال اگر به این مساله بیفزاییم که خانه‌ها دستشویی و حمام نداشته باشد و اینها جزو امکانات اشتراکی جامعه باشد، کار برای جامعه ایرانی که بخواهد از الگوی چین استفاده کند ناممکن می‌شود. اصلاح الگوی مصرف و بالا بردن بهره‌وری در چین نیز مساله دیگری بود که مورد نظر قرار گرفت به شکلی که حتی چینی‌هایی را که مبتنی بر فرهنگ ساده‌زیستی کنفسیوسی رشد یافته بودند نیز به سختی‌های عدیده انداخت. سال ۱۹۹۷ کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کرهجنوبی اتفاقاً بر اثر همگرایی بیش از حد با غرب دچار بحران اقتصادی شدند. راه‌حل‌هایی که آنها دادند، توجه به داخل بود. بعد از بحران ۱۹۹۷ راه‌حل‌های آنها شامل این موارد بود: زنان طلاهای خود را تحویل دهند تا به صورت شمش به بازار جهانی عرضه شود و ارز خارجی به دست آید، مردم و بعضی مقامات از مسافرت‌های خود حتی برای درمان منصرف شوند، دانشجویان ارزبگیر از کشورهای خارجی مراجعت کنند، ماشین‌های خارجی به فروش برسد (تا جایی که قیمت آنها به میزان یک‌دهم کاهش یافت)، پوشیدن لباس فاخر از نظر اجتماعی مردود شد و به‌طور کلی زندگی ساده براساس تعالیم کنفسیوس، به‌عنوان قوی‌ترین اسلحه مبارزه با بحران اقتصادی به کار گرفته شد. تنها نکته‌ای که از اقتصاد چین می‌توان الگو گرفت، اقتصاد متکی بر توان داخلی بود، چنانکه تلاش چین در این 3 دهه آن بوده که تا می‌تواند از تولیدات داخلی خود مصرف کند و مصرف را هم در حداقلی‌ترین مقدار آن انجام دهد که کار برای ایرانی بشدت سخت می‌شود.
ساختار سیاسی تک‌حزبی و عقب‌ماندگی توسعه سیاسی
اگرچه چین کشوری است که 5/1 میلیارد جمعیت دارد اما حاکمیت هیچ‌گاه اجازه بروز دیدگاه‌های مختلف سیاسی را نداده است و اساسا ساختار سیاسی چین به صورت تک‌حزبی اداره می‌شود و چند خرده‌حزب دیگر نیز در حقیقت ساختار مشروعیت‌بخشی و تاییدکنندگی حزب کمونیست چین را برعهده دارند و قدرت همواره در این حزب چرخش می‌کند. اقتدارگرایی در چین امروز تثبیت شده است. حزب کمونیست چین دارای 2 هدف تزلزل‌ناپذیر است؛ اول: چین ثروتمند و دارای قدرت و دوم: تضمین انحصار سیاسی حزب کمونیست. «جیمز مک‌گریگور» برای چنین سیستمی نام سرمایه‌داری اقتدارگرا نهاده است. این سیستم به رشد سریع اقتصاد مبتنی بر حمایت فوق‌العاده دولت برای شرکت‌های دولتی با رهبری رهبران قدرتمند حزب کمونیست منجر شده است. اما اصلاح‌طلبان در چین بر این باورند این رشد پایدار نیست، چرا که بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا دموکراسی را کالایی لوکس می‌دانند که کشورشان هنوز توان جذب آن را ندارد. پس ابتدا باید نان را تأمین کرد سپس سراغ آزادی مردم رفت؛ آنچه در کرهجنوبی، سنگاپور و تایوان گذشته است. این مساله باعث شده رقابت سیاسی یا آزادی‌های مدنی کمتر مورد توجه باشد و مردم چین بدین لحاظ به مراتب عقب‌تر از دیگر کشورها باشند. حال آنکه اندیشمندان حوزه توسعه معتقدند پروسترویکا (اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (فضای باز سیاسی) باید با هم صورت بگیرد، اگر توسعه سیاسی اتفاق نیفتد مردم دچار تحقیر شخصیتی خواهند شد. یکی از مثال‌های بارز عدم آزادی سیاسی در چین را می‌توان در داستان مشهور کشتار میدان «تیان‌آن‌من» در ۴ ژوئن 1989 یا واقعه ۴/۶ مشاهده کرد؛ زمانی که بیش از 100 هزار دانشجوی چینی به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوب‌های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند، حزب کمونیست در پاسخ آنها را به رگبار بست و حدود 2 هزار دانشجو کشته شدند.
نتیجه‌گیری
این مسیر نشان می‌دهد الگوی چین اگرچه منجر به تولید ناخالص ملی بالایی شده که سال 2014 حتی از آمریکا جلو زد اما این پیشرفت بر 2 پایه بنا شده است که ناپایداری آن را تثبیت می‌کند. نکته اول اینکه ساختار اقتصادی مبتنی بر یک ساختار سیاسی اقتدارگرا و بی‌توجهی به آزادی‌های اجتماعی، مردم را به مرور در مقابل حکومت قرار می‌دهد.
نکته دوم مبتنی بر بیگاری کشیدن از ملت و فشار اقتصادی بر آنها بوده است به گونه‌ای که چینی‌ها بیشتر از همه کار می‌کنند، کمتر از دیگران درآمد دارند و مجبورند در رفاه اجتماعی به مراتب کمتری از دیگران زندگی کنند.