گروه اقتصادی: واردات بی‌رویه و سیل‌آسای کالا و محصولاتی که بعضا در ایران تولید می‌شوند یا نیاز ضروری به مصرف آنها در کشور نیست متاسفانه اکنون معضلی شده است که نه‌تنها تولید ملی را به ورطه هلاک می‌کشاند بلکه این روند شوم جیب مافیاهایی را پر می‌کند که پسرفت اقتصاد ملی را هدف قرار داده‌اند. به گزارش تسنیم، علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی (تیتر امشب) از حجم قاچاق کالا و ارز 8/19 میلیاردی به کشور سخن گفت و تصریح کرد: قاچاق به آسانی می‌تواند اقتصاد و تولید را از بین ببرد و برای مقابله با قاچاق به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه نشده است. وی گفت: براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار با حضور همه وزرا برگزار نشده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به اجرایی نشدن بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: چند ماه پیش در این ستاد تصمیم گرفته شد با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که میزان آن 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود، مقابله شود اما این مصوبه اجرا نشد. وی 10 تا 15 درصد قاچاق کشور را قاچاق گوشی‌های تلفن همراه برشمرد و افزود: برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور لازم است اما می‌گویند یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می‌دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و باید برای تصمیمات این ستاد دستور الزام اجرا گذاشته شود. وی گفت: عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است که هر مسؤولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می‌تواند دوام بیاورد. وی گفت: برای مقابله با قاچاق باید سامانه‌های هوشمند به جای افراد قرار داده شود و در برخی دستگاه‌ها این سامانه‌ها ایجاد شده است اما اتصال آنها به یکدیگر ماه‌ها و سال‌ها زمان می‌برد و از سوی دیگر قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند، به دام نمی‌افتند. وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با قاچاق به وظایف خود عمل کرده است، گفت: پاسخی ندارم اما تاکنون در هیچ پرونده‌ای به‌رغم فشارها کوتاه نیامده‌ام و نخواهم آمد. جمشیدی افزود: چگونه است در برخی وزارتخانه‌ها، بازرسی‌ها کم شده است یا آن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و اگرچه با فشار و اصرار گشت‌های تعزیرات را ادامه می‌دهیم اما آقایان می‌گویند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حکومتی باید منحل و اقتصاد رقابتی شود، آیا این اقتصاد رقابتی است؟ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در برخی کشورها حکم قاضی در مساله قاچاق سر صحنه اجرا می‌شود اما در ایران برای بررسی برخی پرونده‌ها ماه‌ها زمان نیاز است و لایحه تجارت بیش از 10 سال در مجلس مانده است در حالی که تصویب این لایحه می‌تواند تجارت کشور را شفاف و از قاچاق جلوگیری کند و قوانین دیگری نیز در این زمینه سال‌ها در مجلس معطل مانده است. این‌طور نیست که من بتوانم برای بازرسی در هر جایی مانند گمرک وارد شوم بلکه این موضوع نیاز به قانون دارد و مراجع ما را مؤاخذه می‌کنند. جمشیدی با بیان اینکه حدود 10 درصد احکام اجرا می‌شود، گفت: نیروی انتظامی می‌گوید به سازمان تعزیرات نیرو می‌دهم اما نمی‌دهد؛ زمانی که ضابط انتظامی ندارم چگونه حکمی که صادر می‌شود اجرا شود؟ وی افزود: اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و 100 تای آنها را تعطیل کرد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مناطق آزاد که به محل قاچاق تبدیل شده‌اند مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده‌اند. وی افزود: در دریافت مالیات‌ها 13 روزنه قانونی فرار از مالیات وجود دارد که باید بسته شود که با بسته شدن این منافذ کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد. جمشیدی افزود: چرا اصل 44 قانون اساسی در بنادر کشور اجرا نشده و به بخش خصوصی واگذار نشده است که اکنون تعداد 3 میلیون کانتینر در آنها جابه‌جا می‌شود در حالی که در دوبی یک منطقه کوچک وجود دارد که سالانه حدود 20 میلیون کانتینر جابه‌جا می‌شود. وی گفت: در حالی که یکی از کارخانه‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی که بخش خصوصی نیز نیست لاستیک بسیار مرغوب و با کیفیت تولید می‌کند باید تولیدات خود را انبار کند اما خودروسازان از لاستیک‌های غیرمرغوب و بعضاً قاچاق چینی استفاده می‌کنند. جمشیدی با اشاره به اینکه مجلس باید بر قانون قاچاق نظارت کند که چرا اجرا نشده است، گفت: از گمرک دیلم، دیر، کنگان، نخل تقی و حدود 60 گمرک دیگر لوازم آرایش قاچاق وارد می‌شود، چرا در قانون گمرک‌ها محدود نمی‌شوند و مجلس بر آن نظارت نمی‌کند؟! وی با طرح این سوال که آیا 170 گمرک برای کشور نیاز است، تصریح کرد: کشورهایی که 4 یا 5 برابر صادرات و واردات ما را انجام می‌دهند حدود 50 گمرک دارند؛ در حالی که در مناطق آزاد که مجلس مصوبه گسترش آنها را داده است به جای صادرات بیشتر واردات انجام می‌شود. جمشیدی افزود: اولین بار در صداوسیما می‌گویم بازرسان تعزیرات حکومتی برای نخستین‌بار فقط 5 هزار تومان برای قاچاق دارو می‌توانند قاچاقچی را جریمه کنند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس نیز گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند دادگاه‌های سیاری تشکیل دهد که هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد. هر جایی که ستاد تعزیرات بخواهد می‌تواند حکم ورود دهد و هر کالایی را توقیف کند البته ممکن است فشار روی این سازمان باشد. وی در عین حال گفت: ضعف قانونی در مقابله با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و مناطق ویژه اقتصادی تبدیل به مراکز قاچاق شده‌اند.