مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها فساد زیادی را به همراه دارد، گفت: بروز پدیده «شغل‌فروشی» آسیبی بزرگ در واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌هاست. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به زمزمه واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها افزود: این موضوع عواقب بدی به همراه دارد. اینکه در حال حاضر امور بیمه بیکاری در دست ادارات تعاون، کار و رفاه است می‌تواند روند دقیقی را دنبال کند. وی از پدیده «شغل‌فروشی» به عنوان آسیب بزرگ در این حوزه یاد کرد و ادامه داد: زمانی که یک واسطه برای بیمه بیکاری و اشتغال دوباره وجود داشته باشد پدیده «شغل‌فروشی» رواج می‌یابد. در حال حاضر هم این پدیده در برخی از کاریابی‌ها وجود دارد و هستند افرادی که از این روند موجود در کاریابی‌ها گله می‌کنند. این فعال کارگری ایجاد اشتغال در کشور را وظیفه دولت دانست و اضافه کرد: با توجه به اجبارهایی که از سوی قانون اساسی درباره اشتغال وضع شده است، قطعا تا زمانی که فردی نتواند شغلی پیدا کند باید بتواند خانواده را از طریق دریافت مستمری و حقوق بیکاری تأمین کند. ارتقای توانمندی بیکاران باید در کنار بیمه بیکاری لحاظ شود و حمایت مادی صرفا برای افراد جویای کار مناسب نیست. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه درباره معیشت نیروی کار تصریح کرد: دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدید ایجاد کند تا اقتصاد به گردش دربیاید. با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران بشدت افت کرده است. زمانی که حقوق‌بگیران دریافتی‌های مناسبی نداشته باشند، تقاضا به حداقل می‌رسد و نرخ تورم کاهش‌می‌یابد. این کاهش به همراه حفظ قدرت خرید نیست، بلکه با از بین رفتن توان خرید جامعه اتفاق می‌افتد. توفیقی ادامه داد: بسیاری از کشور‌ها برای خروج از رکود حقوق‌ها را چندین برابر می‌کنند اما در حال حاضر کارگران و حقوق‌بگیران در کشور ما قدرت خرید ندارند و افزایش حقوق و دستمزد جزو سیاست‌های خروج از رکود دولت نیست. در همین حال هادی ابوی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران با وزیرکار و معاون وی گفت‌وگو و نامه‌نگاری شد، گفت: تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است. ابوی با بیان اینکه در آخرین نشست شورای سه‌جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۵ بحث شد، گفت: در نهایت قرار بود مصوبه این شورا در قالب نامه‌ای از سوی وزیر کار به دولت برود.