کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس‌جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه‌ای منتشر کرد. در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوانعالی این کشور، به دستور رئیس‌جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد. این کارگروه که مسؤولیت آن با طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات و دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره 2 میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درباره توقیف دارایی‌های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در لبنان ارائه شده است. این کارگروه در بیانیه خود تاریخ آغاز خرید اوراق آمریکایی را سال 1378 و در زمان دولت اصلاحات عنوان کرده است: فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی ایران از طریق خرید اوراق قرضه:
1- بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی‌های خود به ارزهای معتبر بین‌المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی‌های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه‌گذاری کرده است که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین‌المللی بوده‌اند.
2- اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیر استریم (Clear Stream) که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورک با کارکرد بین‌المللی است، سپرده‌گذاری شده بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضایی مداخله کرده‌اند و رویکرد دستگاه قضایی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمام ملت ایران است داده، نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضایی بی‌سابقه است بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین‌المللی» به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.