گروه اجتماعی: تجمیع بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه سلامت است که قربانی اختلاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و به‌رغم مصوبات قانونی در حدود 5 سال است که همچنان روی کاغذ باقیمانده و خبری از اجرای آن به گوش نمی‌رسد. اما در شرایطی که همگان چشم‌انتظار بودند تا دولت برای تجمیع بیمه‌ها و رفع اختلافات موجود وارد عمل شود سخنگوی دولت بر خلاف توقع کارشناسان این حوزه از موکول شدن تجمیع بیمه‌ها به برنامه ششم سخن گفت و به نوعی سرانجام این طرح چندساله را به برنامه ششم توسعه حواله داد. اقدامی که بیشتر از آنکه به یک طرح عملیاتی شباهت داشته باشد رنگ و بوی شانه خالی کردن از انجام این مسؤولیت به خود گرفته است. این در حالی است که براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است اوضاع صندوق‌های بیمه‌ای موجود را سامان داده و برای تجمیع و یکپارچه‌سازی سازمان‌های بیمه‌گر اقدام کند. اما با وجود پایان مدت زمان قانونی اجرای این طرح همچنان صندوق‌های بیمه ساز خود را می‌زنند و برای حفظ جزایر مدیریتی‌شان اصرار دارند.
پایان برنامه پنجم و سرنوشت نامعلوم بیمه‌ها
طی سال جاری نیز اختلاف وزارت بهداشت و وزارت رفاه بر سر موضوع تجمیع بیمه‌ها همچنان ادامه دارد و تعیین تکلیف 17 سازمان بیمه‌گر دستخوش اختلافاتی است که تنها ورود رئیس‌جمهور به ماجرا می‌تواند پایان‌بخش کشمکش‌ها و نقطه آغازی برای تحقق یکی از طرح‌های اصلی برنامه پنجم توسعه باشد. وزارت بهداشت با این استدلال که سیاست‌گذار حوزه سلامت است، خواستار تعریف سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان زیر مجموعه خود و اعمال مدیریت بر آنهاست اما در مقابل وزارت رفاه با چنین استدلالی موافق نیست و همین موضوع فرجام تجمیع بیمه‌ها را پیچیده‌تر کرده است. این موضوعی است که حسن تامینی‌لیچایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و بر ضرورت ورود رئیس‌جمهور به این ماجرا تاکید کرده است. تامینی‌لیچایی که معتقد است در سال 94 اقدامی برای نزدیک شدن به اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها صورت نگرفته درباره راه‌حل رفع اختلاف بین وزارت رفاه و بهداشت اظهار داشت: برای رفع این اختلاف، 2 وزارتخانه به دولت متوسل شدند اما متاسفانه رئیس‌جمهور هنوز ورود جدی به این مساله نداشته و همچنان اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اقدام غیرقانونی دولت
از دیگر نکات حائز اهمیت درباه تجمیع بیمه‌ها تعلل و به نوعی فرار به جلوی دولت از پذیرش مسؤولیت این کار است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به فرجام این طرح در دولت یازدهم تجمیع بیمه‌ها را به برنامه ششم توسعه موکول کرد. بنابر اظهارات نوبخت پس از برگزاری جلسات بسیار میان 2 وزارتخانه بهداشت و رفاه جمع‌بندی‌هایی به دست آمده و براساس این جمع‌بندی‌ها از طریق برنامه ششم این قانون عملیاتی خواهد شد. این موضوعی است که گلایه کارشناسان حوزه سلامت و وکلای ملت را نیز به دنبال داشته است. شاهین محمدصادقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تصمیم دولت درباره تجمیع بیمه‌ها غیرقانونی است، گفته: «طبق مصوبه مجلس اجرای قانون برنامه پنجم تا پایان سال 95 وجاهت قانونی دارد، بنابراین معنای اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر موکول کردن تجمیع بیمه‌ها به برنامه ششم نشان از آن دارد که دولت تا پایان سال 95 قانون را اجرا نمی‌کند».
ساز ناکوک تجمیع بیمه‌ها
این در حالی است که در مسیر سخت و حساس طرح تحول سلامت تجمیع بیمه‌ها ضروری به حساب می‌آید اما زمانی نوای این سمفونی سلامت برای بیماران رضایت‌بخش خواهد بود که 17 سازمان بیمه‌گر هر یک ساز خود را نزده و برای همراهی هر چه بیشتر با حوزه سلامت همراه شوند اما نگاهی گذرا به وضعیت پدید آمده در سال گذشته بخوبی موید عملکرد جزیره‌ای سازمان‌های بیمه‌گر است که طی سنوات گذشته هر بار به بهانه‌ای از انجام این قانون پا پس کشیده‌اند. در همین حال کم‌کاری‌های موجود موضوع تجمیع بیمه‌ها را به محلی برای دعواهای جناحی و گروهی تبدیل کرده است. یکبار سازمان تامین اجتماعی به نحوی از انحا از تجمیع شانه خالی می‌کند و بار دیگر اختلاف دیدگاه وزیر رفاه مانع یکسان شدن ارائه خدمات بیمه‌ای می‌شود.
دود تجمیع نشدن بیمه‌ها در چشم بیماران
نکته قابل توجه درباره موضوع تجمیع بیمه‌ها و طولانی‌تر شدن فرجام آن متضرر شدن نظام سلامت و البته بیماران است که به طور مستقیم با حوزه بهداشت و درمان سروکار دارند. در حال حاضر حدود 80 میلیون دفترچه بیمه در دست افراد وجود دارد که رقمی بیش از کل جمعیت کشور است. این تعداد دفترچه بیمه نشان‌دهنده وجود همپوشانی و سوءمدیریت در شیوه ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه است. بر این اساس در گام اول برای سروسامان دادن به وضعیت بیمه‌ها و فراهم آوردن زمینه تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر، باید رفع همپوشانی بیمه‌ای و ایجاد رویه‌ای واحد برای ارائه خدمات در نظر گرفته شود.
رفع همپوشانی و جلوگیری از هدررفت منابع
«تجمیع بیمه‌ها و رفع همپوشانی‌های موجود می‌تواند زمینه انجام مدیریت صحیح بر منابع موجود را فراهم آورد». داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان این مطلب به «وطن امروز» می‌گوید: اینکه مطرح می‌شود بیمه‌ها منابع کافی در اختیار ندارد غیرقابل قبول است، چرا که براساس آمارها تعداد افراد بیمه شده از جمعیت کشور بالاتر است، بنابراین سوءمدیریت باعث هدررفت منابع شده است. به گفته طاهرخانی تجمیع بیمه‌ها مشکل همپوشانی موجود را برطرف کرده و با تشکیل سیستم راهبری واحد امکان نظارت و مدیریت صحیح منابع را فراهم می‌آورد.
طفره از قانون برای حفظ منافع شخصی
از دیگر نکات حائز اهمیت که سد راه تجمیع بیمه‌ها شده عملکرد دولت در این زمینه و برخورد سلیقه‌ای با قانون تجمیع بیمه‌هاست. بنابر اظهارات عضو شورایعالی نظام پزشکی موضوع تجمیع بیمه‌ها قانونی لازم‌الاجراست که در حال حاضر عزمی جدی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد و با توجه به عبور عمر دولت یازدهم از نیمه به نظر می‌رسد تجمیع بیمه‌ها در این دولت هم اتفاق نیفتد. طاهرخانی خاطرنشان کرد: قرار نیست دولتمردان تا جایی که به مصلحت است قانون را اجرایی کنند و زمانی که منافع شخصی خود یا گروه‌های وابسته به آنها به خطر افتاد از تداوم اجرای قانون استنکاف کنند.
مسیری که دولت باید بپیماید
غبارآلود کردن فضا با طرح بهانه‌های واهی و موضوعات پیش پا افتاده برای شانه خالی کردن از اجرای قانون مشکل دیگری است که این عضو شورایعالی نظام پزشکی به آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون عنوان شده که دولت «می‌تواند» برای تجمیع بیمه‌ها اقدام کند اما زمانی که دولت بیمه سلامت را راه‌اندازی کرد شرط عمل براساس شرایط را از خود سلب کرده و این زمان مجاز نیست واژه «می‌تواند» را به عنوان اختیاری بودن موضوع قلمداد کند، بلکه باید راهی را که قانون تعیین کرده بپیماید و قطار تجمیع بیمه‌ها را به ایستگاه آخر برساند.