
گروه بینالملل: روز سهشنبه مجلس سنای آمریکا با طرحی موافقت کرده که به موجب آن بازماندگان حادثه 11 سپتامبر میتوانند از دولت و کشورهایی که در این حمله دست داشتهاند تقاضای غرامت کنند. 28 صفحه از این اسناد مربوط به نقش عربستان در حملات تروریستی سال 2001 در آمریکاست و 15 نفر از 19 تروریست دخیل در حوادث 11 سپتامبر، اتباع عربستان سعودی هستند. این قانون هنوز مورد تایید کنگره و کاخ سفید قرار نگرفته است، اگرچه پیشتر باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا برای اطمینانبخشی به عربستان اعلام کرده بود این قانون را وتو میکند. در همین راستا روزنامه سعودی العرب با استناد به آنچه اظهارات دیپلماتهای آمریکایی خوانده، مدعی شده هدف آمریکا از انتشار این اسناد باجگیری از عربستان است؛ گروهی که از دوره جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور پیشین آمریکا فعالیت خود را آغاز کرده، به دنبال انتشار این اسناد و اعمال فشار بر عربستان است. العرب میگوید کارشناسان آمریکایی معتقدند پیش کشیدن موضوع اسناد 11 سپتامبر بعد از 15 سال حاکی از تنشی است که در روابط ریاض و واشنگتن ایجاد شده است و این رفتار باجگیرانه با یک کشور دوست، در شأن یک ابرقدرت جهانی [آمریکا] نیست. این در حالی است که عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی پیشتر ایالات متحده را به خارج کردن و فروش اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای عربستان در آمریکا در صورتی که کنگره این کشور با تصویب قانونی، به خانواده قربانیان انفجارهای 11 سپتامبر 2001 اجازه به محاکمه کشیدن عربستان را در دادگاههای آمریکا برای دریافت غرامت بدهد، تهدید کرده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در آن زمان میزان سرمایهگذاریهای عربستان در آمریکا را حدود
750 میلیارد دلار برآورد کرد ولی وزارت خزانهداری آمریکا براساس قانون آزادی اطلاعات و در پی درخواستها برای افشای میزان واقعی اوراق بهادار خزانهداری آمریکا که عربستانسعودی خریداری کرده است، برای نخستین بار در 40 سال اخیر اعلام کرد میزان اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای متعلق به دولت عربستان در آمریکا تا ماه مارس از 116 میلیارد و 800 میلیون دلار فراتر نمیرود که در مقایسه با ماه ژانویه 6 درصد کاهش یافته است. این اطلاعات نشان میدهد برآوردهای نیویورکتایمز، دقیق نبوده است. رقم دیگری که اهمیت آن کمتر از ارقام بالا نیست و مؤسسه اقتصادی بلومبرگ آن را منتشر کرد این است که ذخایر ارزی عربستانسعودی به حدود 587 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر این رقم ظرف کمتر از 2سال به علت برداشتهای مستمر از آن برای جبران کسری بودجه سالهای 2015 و 2016 حدود 200 میلیارد دلار کاهش یافته است. اوراق خزانهداری آمریکا که عربستان در اختیار دارد در مقایسه با اوراقی که چین خریداری کرده است یا ژاپن در اختیار دارد، بسیار اندک به نظر میرسد ولی در مقایسه با اوراق خریداری شده توسط امارات، کویت، عمان، قطر و بحرین رقم بالایی محسوب میشود. اگر آمار و ارقام را کنار بگذاریم و بخواهیم نگاهی سیاسی به معانی کنونی و آینده این اقدام آمریکا بیندازیم میتوانیم آن را در 3 نکته خلاصه کنیم:
اول: اقدام آمریکا به افشای رقم واقعی سرمایهگذاری عربستان در آمریکا، پاسخی به عادل الجبیر و تهدیدات او است که احتمالا از رقم واقعی سرمایهگذاریها اطلاع نداشته است. این اقدام همچنین پیامی به دولت عربستان است مبنی بر اینکه پول شما چه در آمریکا بماند چه از این کشور خارج شود، هیچ خطر جدی برای اقتصاد آمریکا ایجاد نخواهد کرد. دوم: این ارقام نشان میدهد دولت عربستان فروش گسترده داراییها و سرمایهگذاریهای خود در آمریکا را از اواخر سال گذشته و اوایل امسال آغاز کرده است تا به این طریق کسری بودجه خود را (که به 190 میلیارد دلار در 2سال رسیده است) جبران کند. این سرمایهگذاریها ظرف فقط 2 ماه 6 درصد کاهش یافته است. سوم: اقدام عربستان به آغاز جنگ مالی ضد آمریکا نتیجه معکوس برای ریاض خواهد داشت و عربستان بازنده بزرگ این جنگ خواهد بود. هرگونه «توفان قاطعیت مالی» مانند عملیات توفان قاطعیت در یمن نخواهد بود. توفان قاطعیت در یمن که علیه یکی از 10 کشور از فقیرترین کشورهای جهان روی داد نتوانست به هیچ یک از اهدافش دست یابد پس چگونه میتوان انتظار داشت توفان قاطعیت مالی علیه قدرتمندترین کشور جهان از نظر نظامی و اقتصادی به نتیجه برسد؟
سازمان سیا از شر گزارش شکنجهها خلاص شد
دفتر بازرسی کل سازمان سیا تنها نسخه موجود از گزارش مربوط به شکنجههای انجام گرفته زیر نظر این سازمان را نابود کرد. با وجود اینکه کپیهای دیگری از این اسناد و گزارشات وجود دارد، اما نقض قانون توسط سازمانی که خود مسؤول اجرای قانون است، از اهمیت زیادی برخوردار است. از بین بردن این نسخه توسط دفتر بازرسی کل سازمان سیا، جامعه غرب را بشدت ناراضی کرده است. گزارش مجلس سنا درباره استفاده از روشهای شکنجه توسط ماموران سیا در بیش از 6 هزار صفحه تهیه شده بوده و به سالهای 2001 تا 2006 مربوط میشود.