
گروه اقتصادی: هزینههای جاری دولت یازدهم در ۱۱۰۰ روز فعالیت، از ۱۰۴ هزار میلیارد به ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسید و یک رکورد جدید زد البته علاوه براین رقم، مشخص نیست سرنوشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول در سال ۹۴ چه شد!
بنا به این گزارش، دولت روحانی نشان داده علاقه خاصی به خرج کردن دارد. در 1100 روز گذشته که دولت تدبیر و امید زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفته، میزان پرداختهای خزانهداری کل کشور به طور سرسامآوری افزایش پیدا کرده به طوری که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. افزایش هزینههای جاری دولت در این 3 سال در شرایطی اتفاق افتاده که رئیسجمهور در ابتدای روی کار آمدن دولت مدعی تحویل گرفتن خزانه خالی از دولت قبل شده بود و سایر دولتمردان هم در طول مدت حضور خود در قوه مجریه بارها از کمبود منابع گله کرده بودند اما بررسی سیر رشد هزینههای جاری از زمان روی کار آمدن دولت روحانی میتواند بسیاری از ابهامات را در این باره برطرف کند.
براساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال 92 که بیشتر ماههای آن را دولت یازدهم در قوه مجریه قرار داشت، هزینههای جاری کشور با افزایش 42 درصدی از 104 هزار میلیارد تومان به 148 هزار میلیارد تومان رسید. دولتمردان تدبیر و امید در پایان سال 93 هم به سیر افزایش پرداختها از خزانهداری کل کشور ادامه دادند و میزان بودجه جاری کشور را از 148 هزار میلیارد تومان به 178 هزار میلیارد تومان رساندند اما کابینه حسن روحانی که با رساندن رقم نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان، اشتغال خالص صفر، برداشت 6 هزار میلیارد تومانی از خزانه بانک مرکزی و برداشت 17 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، نشان داده علاقه خاصی به ثبت رکوردهای جدید و اعداد و ارقام خاص در اقتصاد کشور دارد، در سال 94 با عبور دادن هزینههای جاری دولت از 200 هزار میلیارد تومان یک رکورد بیسابقه را از خود بر جای گذاشت.
بنابه گزارش بانک مرکزی، میزان پرداختیهای دولت حسن روحانی از خزانهداری کل کشور در سال گذشته چیزی در حدود 204 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین دولت یازدهم در کمتر از 3 سال توانست با یک رکورد خارقالعاده بودجه جاری 104 هزار میلیارد تومانی دولت قبل را 2 برابر کند.
در همین رابطه لطفالله فروزنده، قائممقام سابق مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با نسیم آنلاین اظهار کرد: دولت یازدهم با افزایش ریخت و پاش، تشریفات و افزایش حقوق مدیرانش هزینههای جاری خود را افزایش داده است. وی افزود: متاسفانه با وجود این شرایط دولت روحانی اکثر پروژههای عمرانی کشور را خوابانده و ادعا میکند در پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت با مشکل روبهرو است. در این میان همزمان با افزایش 2 برابری هزینههای جاری در دولت یازدهم رقم نقدینگی هم با افزایش سرسامآوری روبهرو شده است. برآوردهای کارشناسان نشان میدهد نقدینگی از رقم 492 هزار میلیارد تومان در دولت قبل به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده است. مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام میدهد.
عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مساله افزایش نقدینگی باید پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است؟ برای بررسی مساله اگر به مقایسه میزان هزینههای جاری در 3 سال فعالیت دولت یازدهم و 8 سال فعالیت دولتهای نهم و دهم بپردازیم به نتایج مهمی دست پیدا میکنیم.
وی با انتقاد از افزایش هزینههای جاری در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متاسفانه بررسی آمار بودجههای جاری در 3 سال دولت آقای روحانی، نشان میدهد رقم آن نزدیک به 8 سال فعالیت دولتهای نهم و دهم است. در این بین بررسی نوع توزیع این بودجههای جاری در دولت روحانی هم میتواند در نوع خود جالب باشد. طبق گزارش بانک مرکزی در 3 سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه ضریب جینی تا 399/0 افزایش پیدا کرده است. افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/۰ در سال ۹۳ بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سالهای اخیر محسوب میشود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/۰ بود که در 3 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/۰ افزایش یافته است. عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز در این باره گفت: در حدود 3 سال اخیر دولت یازدهم با افزایش هزینههای جاری خود ضریب جینی را افزایش داد. با این تفاسیر باید دید دولت حسن روحانی چه پاسخی برای افزایش 2 برابری هزینه جاری خود در 1100 روز گذشته دارد. آیا بهتر نیست دولتی که پول پرداخت یارانه نقدی را ندارد، پروژههای عمرانی کشور را تعطیل کرده و در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل روبهرو است و مدام از کمبود منابع گله میکند، ابتدا نگاهی به مخارج جاری خودش بیندازد؟