نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت برای پرداخت بدهی‌های خود باید اراده داشته باشد و اولویت‌بندی کند، گفت: نرخ سود بانکی برای خروج از رکود باید کاهش یابد و حفره‌های نظارتی بانک مرکزی یکی از این موانع است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه میانگین 90-80 درصد منابع بودجه به هزینه‌های غیرتملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده می‌شود، تصریح کرد: قطعا این موضوع منجر به تعمیق رکود می‌شود. وی عیب ابزار بدهی را استقراض پنهان دولت در بودجه دانست و افزود: در حال حاضر 65 هزار میلیارد تومان از ابزار بدهی در بودجه پیش‌بینی شده و این عدد به واسطه استقراض رسمی تلقی خواهد شد و عملا بخشی از ساختار بودجه نیز استقراض است. از طرفی این ابزار منجر به تجمیع منابع خرد شده که باعث کاهش تورم و تزریق منابع مناسب به طرح‌های مختلف است که می‌تواند در ساختار اقتصاد به خروج از رکود کمک کند اما به معنای پوشش کامل آن نیست. این اقتصاددان با ابراز تاسف از بالا بودن نرخ تامین مالی در کشور تصریح کرد: یک سال است که بانک مرکزی قادر به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیست و حفره‌ها و چاله‌های بزرگ نظارتی پیش روی بانک مرکزی است و موسسات غیرمجاز بیش از 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند. نرخ سود سپرده 22 درصد و نرخ تسهیلات 28 درصد غیرمنطقی بوده و معنا ندارد. وی به اراده دولت برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: دولت از محل سهام عدالت 40 تا 50 هزار میلیارد تومان منابع کسب خواهد کرد که می‌تواند آن را بفروشد و اگر این منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، 3 برابر آن قدرت تسهیلات‌دهی افزایش خواهد یافت.