دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی گفت: یک سال از تصویب قانون خوراک می‌گذرد اما دولت این قانون را ابلاغ نمی‌کند و با این شرایط مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی آب در هاون کوبیدن است. به گزارش فارس، احمد مهدوی‌قانون اظهار داشت: تعیین قیمت خوراک در پایان سال 94 توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ شد به طوری که قیمت گاز متان تعیین شد و انتظار می‌رفت این قانون به طور رسمی به شرکت ملی گاز ایران اعلام شود. انتظار دوم ما تعیین تکلیف قیمت مابقی خوراک‌ها مانند اتان و خوراک مایع است که امیدواریم بزودی این موارد نیز حل شود و دیگر دغدغه بحث خوراک را نداشته باشیم. دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به تشکیل رگولاتوری گفت: امروز ده‌ها مرکز برای صنعت پتروشیمی تصمیم‌گیری می‌کنند که کار را برای ما مشکل کرده است، بنابراین نیاز داریم یک نهاد مستقل متشکل از دولت و بخش خصوصی وظیفه رگولاتوری را برعهده بگیرد که البته قانون آن وجود دارد و ما نیز بارها از وزارت نفت درخواست کردیم این نهاد تشکیل شود. مهدوی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی برای توسعه نیاز به 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد، ادامه داد: در حال حاضر کشورهای مختلف خارجی برای مذاکره و رصد شرایط به ایران می‌آیند اما هیچکدام از آنها منجر به سرمایه‌گذاری نشده است که علت آن را باید در شرایط وضع موجود اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.