بازی ابومازن به نفع صهیونیست‌ها
انتصاب مجدد و غيرقانوني سلام فیاض به نخست‌وزیری دولت خودگردان، اعتراض شدیدگروه‌های مختلف فلسطینی را به دنبال داشته است. عدم وجود وجه دموکراتیک در انتصاب وی آینده خوبی را پیش روی فیاض و تشکیلات خودگردان قرار نمی‌دهد.
اساساً فرآیند انتخاب نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به گونه‌ای است که حزب، گروه یا جریانی که بیشترین کرسی پارلمان فلسطین را به دست می‌آورد از سوی رئیس تشکیلات خودگردان مامور تشکیل کابینه می‌شود و رأی اعتماد خود را باید از مجلس فلسطین دریافت کند. حال این فرآیند درباره سلام فیاض چه در دوره گذشته که به عنوان نخست‌وزیر انتصابی محمود عباس معرفی شد و چه در دوره کنونی اعمال نشد.
نکته دیگر اینکه سلام فیاض در حالی از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌شود که اصل وجود و موقعیت محمود عباس عملاً ملغی شده است. طبق قانون مجلس قانونگذاری فلسطین و قانون اساسی، مدت‌زمان ریاست محمودعباس سال گذشته میلادی پایان یافته و او هیچ مشروعیت قانونی ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرد دیگری را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. به لحاظ قانونی هم محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سلام فیاض به عنوان نخست‌وزیر انتصابی او کاملاً فاقد وجهه قانونی هستند و اگر بخواهند موقعیت و مسندشان قانونی شود باید از فرآیندی که گفته شد، بگذرند و عملاً در مجلس قانونگذاری فلسطین تصویب شود که عباس و فياض به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان و نخست‌وزير به ایفای وظایف قانونی خود بپردازند.
حال با توجه به اینکه اکثریت پارلمان در اختیار جنبش حماس است، رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند پارلمان فلسطین را از اکثریت بیندازد در یک اقدام کاملاً غیرقانونی تعداد زیادی از نمایندگان جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین را دستگیر و زندانی کرد تا عباس بتواند هر اقدامی را که می‌خواهد بدون عبور از مجاری قانونی انجام دهد. درباره شرایطی که هم‌اکنون بر کرانه باختری و نوار‌غزه حاکم است باید گفت، تکلیف غزه کاملاً روشن است. نوار غزه کاملاً تحت تصرف و سیطره حماس است و حماس و مردم، همراه و همسو با یکدیگر در غزه فعالیت می‌کنند.
آنها حاکمیت حماس را پذیرفته‌اند و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در کرانه باختری رود‌اردن با توجه به مذاکراتی که در هفته‌های گذشته میان نمایندگان حماس و جنبش فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین انجام گرفت، گروه فتح به عنوان طرف حماس مجددا همان شروط قبلی را مطرح کردند که یکی از همان شروط به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی است که مورد پذیرش جنبش حماس نبود و همین امر مجددا زمینه بروز اختلاف را فراهم کرد تا دولت وحدت ملی عملا تشکیل نشود.
به نظر می‌رسد، چنین شروطی را محمود عباس با هماهنگی آمریکا، اسرائیل و دولت مصر مطرح کرد تا پس از اینکه جنبش حماس اعلام کرد این شرایط را نمی‌پذیرد، مجددا آهنگ تکراری بنوازد و بدون در نظر گرفتن موقعیت و پایگاه مردمی حماس، سلام فیاض را مامور تشکیل کابینه کند و پست نخست‌وزیری انتصابی را به وی بدهد.
بنابر‌این به نظر می‌رسد، این انتصاب مورد تایید و پذیرش گروه‌های مقاومت و جهادی و همچنین آحاد مردم فلسطین نباشد و ما شاهد تنش‌های بیشتری میان جنبش‌های مقاومت بویژه حماس و جهاد اسلامی از یک سو و جنبش فتح، تشکیلات خودگردان فلسطین، سلام فیاض و محمود عباس از سوی دیگر باشیم که این وضعیت نه‌تنها کمکی به حل مساله فلسطین نمی‌کند بلکه رژیم صهیونیستی را جدی‌تر می‌کند تا سیاست‌های شهرک‌سازی و یهودی کردن فلسطین را ادامه دهد و شاید حتی توافق‌های قبلی را هم زیرپا بگذارد.
این در حالی است که نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی رژیم صهیونیستی با توجه به پیشینه، تفکرات و مواضع تندی که علیه فلسطینی‌ها داشته، عملا هیچگاه زیر بار تشکیل 2 دولت فلسطینی و اسرائیلی نرفته و مجددا همان مباحث را مطرح می‌کند. در این شرایط تنها فلسطینی‌ها هستند که متضرر خواهند شد و نه‌تنها به حقوق از دست رفته خود نمی‌رسند، بلکه برای تشکیل دولت فلسطینی در چارچوب توافق اسلو هم با مشکل مواجه
خواهند شد.
حال دولت وحدت ملی در شرایطی تحقق پیدا خواهد کرد که جریان‌های موجود فلسطینی رأی اکثریت را بپذیرند؛ یعنی به‌گونه‌ای اعتبار رأی اکثریت برای آنها مقبولیت داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورتی که در یک فرآیند کاملا سالم تبلیغاتی، انتخابات برگزار شود، جنبش حماس و گروه‌های مقاومت پیروز خواهند شد و فتح و تشکیلات وابسته به محمود عباس در اقلیت قرار خواهند گرفت که این امر را نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه رژیم‌های مرتجع عربی مثل عربستان سعودی، مصر و اردن نمی‌خواهند. بنابر این با توجه به اینکه آنها از نتایج انتخابات و برگزاری رفراندوم جدید مطلع هستند، مسیر خود را کماکان ادامه می‌دهند. آنها تشکیل دولت وحدت‌ملی را نخواهند پذیرفت و این امر به نفع رژیم‌صهیونیستی خواهد بود.
*کارشناس مسائل خاورمیانه دیدگاه
بازی ابومازن به نفع صهیونیست‌ها
انتصاب مجدد و غيرقانوني سلام فیاض به نخست‌وزیری دولت خودگردان، اعتراض شدیدگروه‌های مختلف فلسطینی را به دنبال داشته است. عدم وجود وجه دموکراتیک در انتصاب وی آینده خوبی را پیش روی فیاض و تشکیلات خودگردان قرار نمی‌دهد.
اساساً فرآیند انتخاب نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به گونه‌ای است که حزب، گروه یا جریانی که بیشترین کرسی پارلمان فلسطین را به دست می‌آورد از سوی رئیس تشکیلات خودگردان مامور تشکیل کابینه می‌شود و رأی اعتماد خود را باید از مجلس فلسطین دریافت کند. حال این فرآیند درباره سلام فیاض چه در دوره گذشته که به عنوان نخست‌وزیر انتصابی محمود عباس معرفی شد و چه در دوره کنونی اعمال نشد.
نکته دیگر اینکه سلام فیاض در حالی از سوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌شود که اصل وجود و موقعیت محمود عباس عملاً ملغی شده است. طبق قانون مجلس قانونگذاری فلسطین و قانون اساسی، مدت‌زمان ریاست محمودعباس سال گذشته میلادی پایان یافته و او هیچ مشروعیت قانونی ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرد دیگری را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. به لحاظ قانونی هم محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سلام فیاض به عنوان نخست‌وزیر انتصابی او کاملاً فاقد وجهه قانونی هستند و اگر بخواهند موقعیت و مسندشان قانونی شود باید از فرآیندی که گفته شد، بگذرند و عملاً در مجلس قانونگذاری فلسطین تصویب شود که عباس و فياض به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان و نخست‌وزير به ایفای وظایف قانونی خود بپردازند.
حال با توجه به اینکه اکثریت پارلمان در اختیار جنبش حماس است، رژیم صهیونیستی برای اینکه بتواند پارلمان فلسطین را از اکثریت بیندازد در یک اقدام کاملاً غیرقانونی تعداد زیادی از نمایندگان جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین را دستگیر و زندانی کرد تا عباس بتواند هر اقدامی را که می‌خواهد بدون عبور از مجاری قانونی انجام دهد. درباره شرایطی که هم‌اکنون بر کرانه باختری و نوار‌غزه حاکم است باید گفت، تکلیف غزه کاملاً روشن است. نوار غزه کاملاً تحت تصرف و سیطره حماس است و حماس و مردم، همراه و همسو با یکدیگر در غزه فعالیت می‌کنند.
آنها حاکمیت حماس را پذیرفته‌اند و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در کرانه باختری رود‌اردن با توجه به مذاکراتی که در هفته‌های گذشته میان نمایندگان حماس و جنبش فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین انجام گرفت، گروه فتح به عنوان طرف حماس مجددا همان شروط قبلی را مطرح کردند که یکی از همان شروط به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی است که مورد پذیرش جنبش حماس نبود و همین امر مجددا زمینه بروز اختلاف را فراهم کرد تا دولت وحدت ملی عملا تشکیل نشود.
به نظر می‌رسد، چنین شروطی را محمود عباس با هماهنگی آمریکا، اسرائیل و دولت مصر مطرح کرد تا پس از اینکه جنبش حماس اعلام کرد این شرایط را نمی‌پذیرد، مجددا آهنگ تکراری بنوازد و بدون در نظر گرفتن موقعیت و پایگاه مردمی حماس، سلام فیاض را مامور تشکیل کابینه کند و پست نخست‌وزیری انتصابی را به وی بدهد.
بنابر‌این به نظر می‌رسد، این انتصاب مورد تایید و پذیرش گروه‌های مقاومت و جهادی و همچنین آحاد مردم فلسطین نباشد و ما شاهد تنش‌های بیشتری میان جنبش‌های مقاومت بویژه حماس و جهاد اسلامی از یک سو و جنبش فتح، تشکیلات خودگردان فلسطین، سلام فیاض و محمود عباس از سوی دیگر باشیم که این وضعیت نه‌تنها کمکی به حل مساله فلسطین نمی‌کند بلکه رژیم صهیونیستی را جدی‌تر می‌کند تا سیاست‌های شهرک‌سازی و یهودی کردن فلسطین را ادامه دهد و شاید حتی توافق‌های قبلی را هم زیرپا بگذارد.
این در حالی است که نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی رژیم صهیونیستی با توجه به پیشینه، تفکرات و مواضع تندی که علیه فلسطینی‌ها داشته، عملا هیچگاه زیر بار تشکیل 2 دولت فلسطینی و اسرائیلی نرفته و مجددا همان مباحث را مطرح می‌کند. در این شرایط تنها فلسطینی‌ها هستند که متضرر خواهند شد و نه‌تنها به حقوق از دست رفته خود نمی‌رسند، بلکه برای تشکیل دولت فلسطینی در چارچوب توافق اسلو هم با مشکل مواجه
خواهند شد.
حال دولت وحدت ملی در شرایطی تحقق پیدا خواهد کرد که جریان‌های موجود فلسطینی رأی اکثریت را بپذیرند؛ یعنی به‌گونه‌ای اعتبار رأی اکثریت برای آنها مقبولیت داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورتی که در یک فرآیند کاملا سالم تبلیغاتی، انتخابات برگزار شود، جنبش حماس و گروه‌های مقاومت پیروز خواهند شد و فتح و تشکیلات وابسته به محمود عباس در اقلیت قرار خواهند گرفت که این امر را نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و نه رژیم‌های مرتجع عربی مثل عربستان سعودی، مصر و اردن نمی‌خواهند. بنابر این با توجه به اینکه آنها از نتایج انتخابات و برگزاری رفراندوم جدید مطلع هستند، مسیر خود را کماکان ادامه می‌دهند. آنها تشکیل دولت وحدت‌ملی را نخواهند پذیرفت و این امر به نفع رژیم‌صهیونیستی خواهد بود.
*کارشناس مسائل خاورمیانه ارسال نظر
پربیننده