سعيد انتظامي : اواسط هفته گذشته هيأت نظارت بر مطبوعات در نامه‌اي، مسؤولان روزنامه « وطن‌امروز» را به خاطر نقد رفتار رئيس مجلس شوراي اسلامي در قبال دولت، مستحق تذکر کتبی دانست. بهانه این تذکر نیز انتقاد و گلایه «وطن‌امروز» از اهتمام رياست مجلس برای افزایش اختیارات خود و محدودسازی اختیارات دولت برای اجرای مصوبات مجلس در قالب گزارشی با عنوان «تشکیل دولت موازی» است.در این‌باره «وطن‌امروز» نه در واکنش که در مقام توضیح، بیان چند نکته را بايسته و بذل توجه مخاطبان محترم به این نکات را شایسته می‌داند:
1-تحولات بنیادین سیاسی در کشور چندی‌است دچار تغییراتی مهم شده و عرصه سیاسی در آستانه وقوع یک مرزبندی جدید و البته شفاف است. بازگشت به ساختار واقعی تصمیم‌گیری یعنی آنچه انقلاب اسلامی ایران در پی آن بود و در اوایل نیز به درستی دنبال می‌شد، در چند سال اخیر با شتاب فراوانی دنبال می‌شود و دستاورد‌های شگفتی هم به همراه داشته است. استمرار این روند پرشتاب، رهیافتی است به ایجاد بستری مناسب برای پیگیری اهداف کلان انقلاب. بر این باوریم جهت‌گیری‌های کلی دولت مستقر، تا حدود زیادی قوام‌بخش این طریق است و آنان که دل در گروي اهداف فرامو‌ش‌شده انقلاب دارند، مشتاق تداوم این مسیر هستند.
2- پس از تجربه هشت ساله افکار عمومی از تفکری که در کنه خود تقابل با انقلاب را پذیرفته بود؛ به باور همگان عرصه برای تقویت ارکان انقلاب که به فرموده رهبر انقلاب در دوره چهارم با گفتمان «پیشرفت و عدالت» محقق می‌شود، فراهم است اما متاسفانه مخدوش کردن حرکت شتابان دولت در این طریق آن هم توسط قوه بسیار تأثیرگذار «مجلس» واقعیت ناخوشایند این موقعیت حساس زمانی است. تأسف‌انگیزتر ازغالب بودن کرسی‌های مشتاق انقلاب در مجلس هشتم و وقوع چنین رفتارهایی، تأثیرگذاری آشکار تعداد اندکی از نمایندگان بر جهت‌گیری و تصمیمات بسیار مهم کلیت مجلس است. قطعا این روند باعث تأخیر در تحقق وضعیت مطلوب انقلابی و حتی انحراف در پیگیری این مهم می‌شود. در چنین شرایطی،انتقادات «وطن‌امروز» به تأثیرگذاران در مجلس ضروری به نظر می‌رسد.
3- جناب آقاي لاریجانی به واسطه نحوه مدیریت و نیز شناخت پارامتر‌های تأثیرگذار در ایجاد یک مدیریت
«رأس – بدنه»، در یک سال اخیر توانست گام‌های مهمی در همراه کردن اکثریت مجلس با خود بردارد. نقش‌آفرینی این عنصر سیاسی در تصمیم‌گیری‌های کلان مجلس این مهم را به خوبی آشکار کرد. بنابراین طبیعی است تصمیمات مهم و کلان مجلس بدون اعمال نظر «رئیس» ره به جایی نخواهد برد. انتقادات به علی لاریجانی با شناسایی این واقعیت شكل گرفته است. بازگویی برخی اقدامات قابل تأمل آقای لاریجانی در قامت ریاست مجلس، در این مجال دور از مصلحت نیست:
الف- برگزاری همایش 30 سال قانونگذاری: در بحبوحه تلاش طراح اصلی ایده «دولت وحدت ملی» با کلید واژه «حذف احمدی‌نژاد» که توسط بازوهای اجرایی طرح، در هر دو جناح عمده سیاسی کشور دنبال می‌شد. علی لاریجانی همایش 30 سال قانونگذاری را با دعوت از اکثریت دوستداران «محو احمدی‌نژاد» - البته برخی حضار از نیروهای وفادار به نظام و انقلاب بوده و هستند – کلید زد تا فردای آن روز روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی تیتر
« تمرین وحدت ملی» را برای این همایش برگزیند. این در حالی است که هم هاشمی و هم برخی نزدیکان وی تمایل لاریجانی به عملیاتی شدن ایده دولت وحدت ملی را گوشزد کرده بودند. تمایل به محقق شدن دولت وحدت ملی یعنی همان حذف احمدی‌نژاد از معادلات تصمیم‌گیری کشور.
ب- بودجه 88: در هنگامه بررسی لایحه بودجه سال 88 در مجلس، به ناگهان و به‌طور غیرمنتظره بند مهم و حیاتی هدفمند شدن یارانه‌ها حذف می‌شود. همان بندی که دولت ماه‌ها چندین هزار ساعت/ نفر کار کارشناسی مصروف آن کرده و درصدد انجام یک تحول بنیادین در اقتصاد کشور بود.
بعدها با این اظهارنظر برخی نمایندگان که «این بند» پس از انتخابات تصویب می‌شود، مشخص شد، دلیل اصلی حذف این بند چه بود. از سوی دیگر در اقدامی حیرت‌آور، مجلس تحت ریاست آقاي لاریجانی برای 8 هزار و 500 میلیارد دلار کسری حاصل از حذف هدفمند کردن یارانه‌ها، تدبیری نکرد و دولت مجبور شد از همان ابتدای امسال 8 هزار و 500 میلیارد دلار کسری بودجه را متحمل شود. اگر توجیه «احتمال» فشار ناگهانی به مردم عامل حذف این بند از بودجه است، چرا برای فشار تحمیل کسری 8 هزار و 500 میلیارد دلاری چاره‌ای اندیشیده نشد؟! مردم، دلیل این اقدام نبودند، چرا که دلیل اصلی تصور انتخاباتی بودن این طرح و به تبع آن اقبال عمومی به احمدی‌نژاد بود. «وطن‌امروز» پیش از این در گزارشی با عنوان «8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» برخی تبعات سوء این اقدام را بررسی کرده است. بهتر آن است که مدافعان حذف هدفمند کردن یارانه‌ها برای شفاف‌سازی پاسخی مستدل به این گزارش ارائه دهند و از کلی‌گویی پرهیز کنند.
ج - كاهش اختيارات دولت: کاهش اختیارات دولت از سويي و افزایش اختیارات لاریجانی از سوي ديگر، منجر به محدود شدن دایره اختیارات احمدی‌نژاد و هیات دولت شد؛ دولتی که سال جدید را با یک کسری «وحشتناک» آغاز کرد، در ادامه نيز با تصویب افزایش اختیارات لاریجانی، متحمل یک معضل دیگر شد. این علی لاریجانی است که اینک چگونگی تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت برای اجرای مصوبات مجلس را به هیات دولت، «دستور» می‌دهد. این موضوع به معنای عدم اختیار دولت در چگونگی اجرای مصوبات مجلس و دادن اختیارات به آقاي لاریجانی برای دستور دادن چگونگی اجرای این مصوبات است. بعدها مشخص شد دلیل اعطای افزایش اختیارات بیشتر به آقاي لاریجانی، موضوع تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و محروم‌سازی دولت از تصمیم‌گیری درباره این منابع بسیار حیاتی است. این اقدام نیز در جهت تضعیف دولت و ناتوانی احمدی‌نژاد در تخصیص اعتبارات براي جهت‌گیری‌های مهم و حیاتی است.
د- جلوگیری از اعلام حمایت فراکسیون اصولگرایان از احمدی‌نژاد: علی لاریجانی اینک مخالف بیانیه صریح فراکسیون اصولگرایان در حمایت از احمدی‌نژاد است. بنابر اظهارات صریح نمایندگان، 99 درصد فراکسیون، موافق صدور بیانیه در حمایت صریح از احمدی‌نژاد هستند اما آقاي لاریجانی مخالف است. لاریجانی معتقد است، در شأن رئیس مجلس نیست که به مسائل انتخاباتی ورود کند و این می‌تواند «دخالت» مجلس در قوه مجریه باشد! گویا آقای لاریجانی بر این اعتقاد نیست که افزایش اختیارات وی به‌عنوان دخالت در قوه مجریه محسوب می‌شود. از سوی دیگر گویا آقای لاریجانی فراموش کرده‌اند هنگامی که وی همایش 30سال قانونگذاری را به بهانه تقویت «ایده دولت وحدت ملی» برگزار کرده‌اند، ریاست مجلس محترم را عهده‌دار بودند(!) چه کسی در آن زمان ورود به انتخابات ریاست جمهوری را به ايشان اجازه داده که اینک این اختیار را از وی سلب می‌کند؟ البته دراينجا مساله حمايت لاريجاني از يك كانديداي خاص نيست بلكه ممانعت او از تصميم فراكسيون است.
4- رهبر انقلاب، اندکی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم در راستای تقویت آرمان‌های انقلاب خطاب به ملت تاکید کردند: نمایندگانی انتخاب کنید که راه خدمت‌رسانی دولت را «هموارتر» کنند. نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس حاکی از استقبال مردم از این سفارش رهبر انقلاب بود. اما آیا مجلس آقای لاریجانی در یک سال اخیر،با انجام اقدامات مذکور، در مسیر «هموارسازی» راه خدمات دولت گام نهاد؟ مراد، اثبات سرکشی در قبال این سفارش نیست و به‌طور قطع مطلوب روزنامه «وطن‌امروز»، اثبات حضور لاریجانی در حوزه تصمیم‌گیری دیگر نیست بلکه هدف اصالت نقدهای «وطن‌امروز» از مواضع تقابلی برخی در مجلس هشتم در برابر دولت است تا خدای ناکرده گلایه‌های «وطن‌امروز» در ورطه اختلافات گروهی تفسیر نشود. همانگونه که گفته شد، خاستگاه این انتقادات، مشاهده سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها در مسیر بازگشت به شعائر انقلاب است.
5- بي‌صبري آقای لاریجانی دربرابر انتقادات «وطن‌امروز» نیز خود مستحق نقد است. نمایش انتقادات «وطن‌امروز» به شخصیت‌ها و تذکر کتبی هيات نظارت به این جریده، نشانگر جایگاه نقدپذیری نزد این رجل سیاسی است. به راستی رئيس محترم مجلس شورای اسلامی که تاب انتقادات یک روزنامه را ندارد، اگر در مقام محمود احمدی‌نژاد، آماج دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس روزانه قرار گیرد، چگونه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ به راستی جناب آقای لاریجانی فحاشی‌های دور از نزاکت جریده نزدیک به خود که هر روز نثار رئیس‌جمهور می‌شود را چگونه ارزیابی می‌کند؟ قطعا چنین اقداماتی منجر به پایان یافتن انتقادات منطقی نخواهد شد بلکه نهایت این انتقادات زمانی است که رفتارها در مسیر درست و دوراندیشانه صورت گیرد. در همین راستا و برای اثبات حسن‌نیت روزنامه «وطن‌امروز» به جناب آقای لاریجانی پیشنهاد می‌شود، برای جلوگیری از هرگونه شائبه در آتیه‌ای نه چندان دور، دستورات و سفارش‌های لازم را به دیوان محاسبات جهت تسریع در روند رسیدگی به دو پرونده واگذاری‌های زمین در دولت‌های آقايان رفسنجانی و خاتمی و همچنین مفقود شدن چهار و نیم میلیارد دلار نفتی در دولت سابق انجام دهند. مطمئنا این اقدام موجب می‌شود در ابتدای دومین سال شروع به کار مجلس هشتم رفتاری متفاوت را از آقاي لاریجانی شاهد باشیم. انتقاد ممنوع!
سعيد انتظامي : اواسط هفته گذشته هيأت نظارت بر مطبوعات در نامه‌اي، مسؤولان روزنامه « وطن‌امروز» را به خاطر نقد رفتار رئيس مجلس شوراي اسلامي در قبال دولت، مستحق تذکر کتبی دانست. بهانه این تذکر نیز انتقاد و گلایه «وطن‌امروز» از اهتمام رياست مجلس برای افزایش اختیارات خود و محدودسازی اختیارات دولت برای اجرای مصوبات مجلس در قالب گزارشی با عنوان «تشکیل دولت موازی» است.در این‌باره «وطن‌امروز» نه در واکنش که در مقام توضیح، بیان چند نکته را بايسته و بذل توجه مخاطبان محترم به این نکات را شایسته می‌داند:
1-تحولات بنیادین سیاسی در کشور چندی‌است دچار تغییراتی مهم شده و عرصه سیاسی در آستانه وقوع یک مرزبندی جدید و البته شفاف است. بازگشت به ساختار واقعی تصمیم‌گیری یعنی آنچه انقلاب اسلامی ایران در پی آن بود و در اوایل نیز به درستی دنبال می‌شد، در چند سال اخیر با شتاب فراوانی دنبال می‌شود و دستاورد‌های شگفتی هم به همراه داشته است. استمرار این روند پرشتاب، رهیافتی است به ایجاد بستری مناسب برای پیگیری اهداف کلان انقلاب. بر این باوریم جهت‌گیری‌های کلی دولت مستقر، تا حدود زیادی قوام‌بخش این طریق است و آنان که دل در گروي اهداف فرامو‌ش‌شده انقلاب دارند، مشتاق تداوم این مسیر هستند.
2- پس از تجربه هشت ساله افکار عمومی از تفکری که در کنه خود تقابل با انقلاب را پذیرفته بود؛ به باور همگان عرصه برای تقویت ارکان انقلاب که به فرموده رهبر انقلاب در دوره چهارم با گفتمان «پیشرفت و عدالت» محقق می‌شود، فراهم است اما متاسفانه مخدوش کردن حرکت شتابان دولت در این طریق آن هم توسط قوه بسیار تأثیرگذار «مجلس» واقعیت ناخوشایند این موقعیت حساس زمانی است. تأسف‌انگیزتر ازغالب بودن کرسی‌های مشتاق انقلاب در مجلس هشتم و وقوع چنین رفتارهایی، تأثیرگذاری آشکار تعداد اندکی از نمایندگان بر جهت‌گیری و تصمیمات بسیار مهم کلیت مجلس است. قطعا این روند باعث تأخیر در تحقق وضعیت مطلوب انقلابی و حتی انحراف در پیگیری این مهم می‌شود. در چنین شرایطی،انتقادات «وطن‌امروز» به تأثیرگذاران در مجلس ضروری به نظر می‌رسد.
3- جناب آقاي لاریجانی به واسطه نحوه مدیریت و نیز شناخت پارامتر‌های تأثیرگذار در ایجاد یک مدیریت
«رأس – بدنه»، در یک سال اخیر توانست گام‌های مهمی در همراه کردن اکثریت مجلس با خود بردارد. نقش‌آفرینی این عنصر سیاسی در تصمیم‌گیری‌های کلان مجلس این مهم را به خوبی آشکار کرد. بنابراین طبیعی است تصمیمات مهم و کلان مجلس بدون اعمال نظر «رئیس» ره به جایی نخواهد برد. انتقادات به علی لاریجانی با شناسایی این واقعیت شكل گرفته است. بازگویی برخی اقدامات قابل تأمل آقای لاریجانی در قامت ریاست مجلس، در این مجال دور از مصلحت نیست:
الف- برگزاری همایش 30 سال قانونگذاری: در بحبوحه تلاش طراح اصلی ایده «دولت وحدت ملی» با کلید واژه «حذف احمدی‌نژاد» که توسط بازوهای اجرایی طرح، در هر دو جناح عمده سیاسی کشور دنبال می‌شد. علی لاریجانی همایش 30 سال قانونگذاری را با دعوت از اکثریت دوستداران «محو احمدی‌نژاد» - البته برخی حضار از نیروهای وفادار به نظام و انقلاب بوده و هستند – کلید زد تا فردای آن روز روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی تیتر
« تمرین وحدت ملی» را برای این همایش برگزیند. این در حالی است که هم هاشمی و هم برخی نزدیکان وی تمایل لاریجانی به عملیاتی شدن ایده دولت وحدت ملی را گوشزد کرده بودند. تمایل به محقق شدن دولت وحدت ملی یعنی همان حذف احمدی‌نژاد از معادلات تصمیم‌گیری کشور.
ب- بودجه 88: در هنگامه بررسی لایحه بودجه سال 88 در مجلس، به ناگهان و به‌طور غیرمنتظره بند مهم و حیاتی هدفمند شدن یارانه‌ها حذف می‌شود. همان بندی که دولت ماه‌ها چندین هزار ساعت/ نفر کار کارشناسی مصروف آن کرده و درصدد انجام یک تحول بنیادین در اقتصاد کشور بود.
بعدها با این اظهارنظر برخی نمایندگان که «این بند» پس از انتخابات تصویب می‌شود، مشخص شد، دلیل اصلی حذف این بند چه بود. از سوی دیگر در اقدامی حیرت‌آور، مجلس تحت ریاست آقاي لاریجانی برای 8 هزار و 500 میلیارد دلار کسری حاصل از حذف هدفمند کردن یارانه‌ها، تدبیری نکرد و دولت مجبور شد از همان ابتدای امسال 8 هزار و 500 میلیارد دلار کسری بودجه را متحمل شود. اگر توجیه «احتمال» فشار ناگهانی به مردم عامل حذف این بند از بودجه است، چرا برای فشار تحمیل کسری 8 هزار و 500 میلیارد دلاری چاره‌ای اندیشیده نشد؟! مردم، دلیل این اقدام نبودند، چرا که دلیل اصلی تصور انتخاباتی بودن این طرح و به تبع آن اقبال عمومی به احمدی‌نژاد بود. «وطن‌امروز» پیش از این در گزارشی با عنوان «8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88» برخی تبعات سوء این اقدام را بررسی کرده است. بهتر آن است که مدافعان حذف هدفمند کردن یارانه‌ها برای شفاف‌سازی پاسخی مستدل به این گزارش ارائه دهند و از کلی‌گویی پرهیز کنند.
ج - كاهش اختيارات دولت: کاهش اختیارات دولت از سويي و افزایش اختیارات لاریجانی از سوي ديگر، منجر به محدود شدن دایره اختیارات احمدی‌نژاد و هیات دولت شد؛ دولتی که سال جدید را با یک کسری «وحشتناک» آغاز کرد، در ادامه نيز با تصویب افزایش اختیارات لاریجانی، متحمل یک معضل دیگر شد. این علی لاریجانی است که اینک چگونگی تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت برای اجرای مصوبات مجلس را به هیات دولت، «دستور» می‌دهد. این موضوع به معنای عدم اختیار دولت در چگونگی اجرای مصوبات مجلس و دادن اختیارات به آقاي لاریجانی برای دستور دادن چگونگی اجرای این مصوبات است. بعدها مشخص شد دلیل اعطای افزایش اختیارات بیشتر به آقاي لاریجانی، موضوع تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و محروم‌سازی دولت از تصمیم‌گیری درباره این منابع بسیار حیاتی است. این اقدام نیز در جهت تضعیف دولت و ناتوانی احمدی‌نژاد در تخصیص اعتبارات براي جهت‌گیری‌های مهم و حیاتی است.
د- جلوگیری از اعلام حمایت فراکسیون اصولگرایان از احمدی‌نژاد: علی لاریجانی اینک مخالف بیانیه صریح فراکسیون اصولگرایان در حمایت از احمدی‌نژاد است. بنابر اظهارات صریح نمایندگان، 99 درصد فراکسیون، موافق صدور بیانیه در حمایت صریح از احمدی‌نژاد هستند اما آقاي لاریجانی مخالف است. لاریجانی معتقد است، در شأن رئیس مجلس نیست که به مسائل انتخاباتی ورود کند و این می‌تواند «دخالت» مجلس در قوه مجریه باشد! گویا آقای لاریجانی بر این اعتقاد نیست که افزایش اختیارات وی به‌عنوان دخالت در قوه مجریه محسوب می‌شود. از سوی دیگر گویا آقای لاریجانی فراموش کرده‌اند هنگامی که وی همایش 30سال قانونگذاری را به بهانه تقویت «ایده دولت وحدت ملی» برگزار کرده‌اند، ریاست مجلس محترم را عهده‌دار بودند(!) چه کسی در آن زمان ورود به انتخابات ریاست جمهوری را به ايشان اجازه داده که اینک این اختیار را از وی سلب می‌کند؟ البته دراينجا مساله حمايت لاريجاني از يك كانديداي خاص نيست بلكه ممانعت او از تصميم فراكسيون است.
4- رهبر انقلاب، اندکی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم در راستای تقویت آرمان‌های انقلاب خطاب به ملت تاکید کردند: نمایندگانی انتخاب کنید که راه خدمت‌رسانی دولت را «هموارتر» کنند. نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس حاکی از استقبال مردم از این سفارش رهبر انقلاب بود. اما آیا مجلس آقای لاریجانی در یک سال اخیر،با انجام اقدامات مذکور، در مسیر «هموارسازی» راه خدمات دولت گام نهاد؟ مراد، اثبات سرکشی در قبال این سفارش نیست و به‌طور قطع مطلوب روزنامه «وطن‌امروز»، اثبات حضور لاریجانی در حوزه تصمیم‌گیری دیگر نیست بلکه هدف اصالت نقدهای «وطن‌امروز» از مواضع تقابلی برخی در مجلس هشتم در برابر دولت است تا خدای ناکرده گلایه‌های «وطن‌امروز» در ورطه اختلافات گروهی تفسیر نشود. همانگونه که گفته شد، خاستگاه این انتقادات، مشاهده سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها در مسیر بازگشت به شعائر انقلاب است.
5- بي‌صبري آقای لاریجانی دربرابر انتقادات «وطن‌امروز» نیز خود مستحق نقد است. نمایش انتقادات «وطن‌امروز» به شخصیت‌ها و تذکر کتبی هيات نظارت به این جریده، نشانگر جایگاه نقدپذیری نزد این رجل سیاسی است. به راستی رئيس محترم مجلس شورای اسلامی که تاب انتقادات یک روزنامه را ندارد، اگر در مقام محمود احمدی‌نژاد، آماج دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس روزانه قرار گیرد، چگونه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ به راستی جناب آقای لاریجانی فحاشی‌های دور از نزاکت جریده نزدیک به خود که هر روز نثار رئیس‌جمهور می‌شود را چگونه ارزیابی می‌کند؟ قطعا چنین اقداماتی منجر به پایان یافتن انتقادات منطقی نخواهد شد بلکه نهایت این انتقادات زمانی است که رفتارها در مسیر درست و دوراندیشانه صورت گیرد. در همین راستا و برای اثبات حسن‌نیت روزنامه «وطن‌امروز» به جناب آقای لاریجانی پیشنهاد می‌شود، برای جلوگیری از هرگونه شائبه در آتیه‌ای نه چندان دور، دستورات و سفارش‌های لازم را به دیوان محاسبات جهت تسریع در روند رسیدگی به دو پرونده واگذاری‌های زمین در دولت‌های آقايان رفسنجانی و خاتمی و همچنین مفقود شدن چهار و نیم میلیارد دلار نفتی در دولت سابق انجام دهند. مطمئنا این اقدام موجب می‌شود در ابتدای دومین سال شروع به کار مجلس هشتم رفتاری متفاوت را از آقاي لاریجانی شاهد باشیم. ارسال نظر
پربیننده