مدتی است مدیران و سیاستگذاران آموزش‌و‌پرورش خواهان واگذاری بخش عظیمی از مسؤولیت‌هایشان به شهرداری‌ها هستند. البته در حال حاضر نیز بخشی از وظیفه شهرداری‌ها در حوزه مدرسه سازی است و از این منظر، شهرداری‌ها عدد ناچیزی از اعتبارات خود را برای مدارس هزینه می‌کنند اما در صورت اجرایی شدن این پروسه، اداره مدارس نیز به شهرداری‌ها محول خواهد شد. بنابراین وقتی وزیر آموزش‌و‌پرورش خواستار سپردن اداره مدارس کشور به شهرداری‌ها می‌شود در راستای همین بحث است، اما به نظر می‌رسد با نگاهی به تجربه‌های ناکام اینچنینی در حوزه واگذاری مسؤولیت‌های دولت به شهرداری‌ها، عواقب ناسره آن مانع از چنین پیوند نامیمونی خواهد شد. از سویی علیرضا علی‌احمدی معتقد است، کمک شهرداری‌ها به آموزش‌و‌پرورش ناچیز است چرا که در تمام جهان ساخت مدرسه، تعمیر و اداره آن برعهده مدیریت کلان‌شهری است و وزارت آموزش‌و‌پرورش وظیفه ارائه برنامه درسی و آموزشی را دارد. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد با پخته شدن چنین ایده‌ای می‌توان امیدوار بود اداره مدارس از دولت و شهرداری‌ها گرفته شده و به هیات‌های امنایی سپرده شود.
اداره مدرسه در خانه ملت
چندی پیش و در آستانه فرارسیدن هفته معلم نیز رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از واگذاری اداره تعدادی از مدارس از سال 88 به شهرداری‌ها خبر داده بود و با بیان این نکته که یکی از مصوبات مجلس و همچنین مصوبه معافیت آموزش‌و‌پرورش از عوارض شهرداری‌ها دلالت بر این موضوع دارد، ابراز امیدواری کرده بود در سال‌جاری به‌طور نمونه اختیار چند مدرسه را به شهرداری‌ها بسپارد. در این میان خارج از مسائلی که در حوزه محتوای آموزشی مدارس پس از تسلط شهرداری‌ها بر اداره آن مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل برای سپردن اداره مدارس به مدیران شهری بحث بودجه و اعتبار باشد. از آنجا که شهرداری‌ها در سطح کشور برای عمران و آبادانی و ساخت مدارس هزینه می‌کنند، وزیر آموزش‌و‌پرورش مصمم است با سپردن این حق به شهرداری‌ها مسیر عمرانی و توسعه‌ای مدارس کشور را هموار کند، در این میان البته فعلا حق نظارت آموزش‌و‌پرورش بر محتوای آموزشی مدارس محفوظ مانده است.
تناقض در حرف و عمل
این بحث در حالی توسط برخی مسؤولان پیگیری می‌شود که به نظر می‌رسد، مدیران شهری نیز چندان از پذیرفتن این مسؤولیت راضی نبوده و مایل نیستند حوزه وظایف خود را گسترش دهند. شهردار پایتخت در همایش ورزش محلات در این‌باره گفته است: امروز حدود 500 هزار تومان برای هر دانش‌آموز هزینه شده و کیفیت خدمات‌دهی نیز مناسب نیست، بنابراین اگر این کار به مردم واگذار شود، با کم شدن سرانه هر دانش‌آموز به حدود 300هزار تومان، کیفیت آموزش نیز بهتر خواهد شد. اما شنیده می‌شود شهرداری شبه‌طرحی تحت عنوان نظام مشارکت مدیریت شهری با نظام آموزش‌و‌پرورش تهیه کرده و در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار داده است.
این طرح به ماده (136) قانون برنامه سوم توسعه استناد می‌کند که بر واگذاری برخی «تصدی‌گری‌ها» در ارتباط با «مدیریت شهری» تاکید دارد و نیز به ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه تمسک می‌جوید که بر تصدی‌های واگذاری دستگاه‌های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا تاکید دارد. در این طرح، هدف رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری عنوان شده است تا «نظام آموزشی با تولید و بازتولید فرهنگ و رفتارهای شهری و مدنی» کمک قابل ملاحظه‌ای به مدیریت شهری کند اما این با گفته‌های قالیباف در همایش ورزش محلات که بر مردمی شدن مدارس تاکید کرده، همخوانی ندارد.
مدعی تازه
از آنجا که ریشه بسیاری از مشکلات دستگاه انسان‌ساز آموزش‌و‌پرورش کمبود اعتبارات است، طرح‌های فراوانی با نگاه صرفا اقتصادی برای ایجاد تحول در آموزش‌و‌پرورش ارائه می‌شود، اما مساله اصلی در این میان پیامدهای غیرقابل انکار آن در بخش‌های مختلف است. در این‌باره، تجربه نشان داده که سپردن یک مسؤولیت دولتی به شهرداری‌ها جز طلبکار کردن شهرداری و ورود مدیران شهری به استمدادخواهی از دولت براي کسب اعتبارات بیشتر هیچ رجحانی ندارد. برای نمونه بد نیست مسؤولان به مرور کارنامه مدیران شهری در بحث ساخت و توسعه مترو بپردازند تا از عواقب سپردن اداره مدارس به شهرداری‌ها چشم‌اندازی روشن به دست آورند. در حال حاضر با توجه به همه کمک‌های دولت به توسعه خطوط مترو، همچنان شهرداری و شرکت مترو از تاخیر در دریافت اعتبارات و گاهی کمشدن توجه مالی دولت به پروژه‌های شهری گلایه دارند و گاهی اوقات حتی عدم سیاستگذاری مناسب خودشان در این حوزه را به پای دولتمردان می‌گذارند. با پیوستن مدارس به مجموعه مسؤولیت‌های شهرداری‌ها، قطعا آموزش‌و‌پرورش در کنار اعتراضاتی که برخاسته از مشکلات ساختاری‌اش است، شاهد تولد مدعیان جدیدی خواهد بود که نه‌تنها گرهی از کلاف سر‌در‌گم مدرسه‌سازی در کشور نمی‌گشایند بلکه قوزی بالای قوز خواهند شد.
سرانجام
در پایان باید گفت، هرگونه بی‌ثباتی و اظهارنظر غیرکارشناسی در طرح‌هایی که به بخش انسان‌ساز جامعه مربوط می‌شود، آثار ناگواری در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد، بهتر است در حوزه تعلیم و تربیت بویژه این طرح، کنکاش و تحقیق جدی‌تري شکل گیرد و چنین طرح‌هایی در مجامع کارشناسی به بحث گذاشته شود، شاید... . حاشيه‌اي بر پیشنهاد واگذاري مدارس به شهرداری‌ها
ادارة مدرسه وظيفه كيست؟
مدتی است مدیران و سیاستگذاران آموزش‌و‌پرورش خواهان واگذاری بخش عظیمی از مسؤولیت‌هایشان به شهرداری‌ها هستند. البته در حال حاضر نیز بخشی از وظیفه شهرداری‌ها در حوزه مدرسه سازی است و از این منظر، شهرداری‌ها عدد ناچیزی از اعتبارات خود را برای مدارس هزینه می‌کنند اما در صورت اجرایی شدن این پروسه، اداره مدارس نیز به شهرداری‌ها محول خواهد شد. بنابراین وقتی وزیر آموزش‌و‌پرورش خواستار سپردن اداره مدارس کشور به شهرداری‌ها می‌شود در راستای همین بحث است، اما به نظر می‌رسد با نگاهی به تجربه‌های ناکام اینچنینی در حوزه واگذاری مسؤولیت‌های دولت به شهرداری‌ها، عواقب ناسره آن مانع از چنین پیوند نامیمونی خواهد شد. از سویی علیرضا علی‌احمدی معتقد است، کمک شهرداری‌ها به آموزش‌و‌پرورش ناچیز است چرا که در تمام جهان ساخت مدرسه، تعمیر و اداره آن برعهده مدیریت کلان‌شهری است و وزارت آموزش‌و‌پرورش وظیفه ارائه برنامه درسی و آموزشی را دارد. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد با پخته شدن چنین ایده‌ای می‌توان امیدوار بود اداره مدارس از دولت و شهرداری‌ها گرفته شده و به هیات‌های امنایی سپرده شود.
اداره مدرسه در خانه ملت
چندی پیش و در آستانه فرارسیدن هفته معلم نیز رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از واگذاری اداره تعدادی از مدارس از سال 88 به شهرداری‌ها خبر داده بود و با بیان این نکته که یکی از مصوبات مجلس و همچنین مصوبه معافیت آموزش‌و‌پرورش از عوارض شهرداری‌ها دلالت بر این موضوع دارد، ابراز امیدواری کرده بود در سال‌جاری به‌طور نمونه اختیار چند مدرسه را به شهرداری‌ها بسپارد. در این میان خارج از مسائلی که در حوزه محتوای آموزشی مدارس پس از تسلط شهرداری‌ها بر اداره آن مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل برای سپردن اداره مدارس به مدیران شهری بحث بودجه و اعتبار باشد. از آنجا که شهرداری‌ها در سطح کشور برای عمران و آبادانی و ساخت مدارس هزینه می‌کنند، وزیر آموزش‌و‌پرورش مصمم است با سپردن این حق به شهرداری‌ها مسیر عمرانی و توسعه‌ای مدارس کشور را هموار کند، در این میان البته فعلا حق نظارت آموزش‌و‌پرورش بر محتوای آموزشی مدارس محفوظ مانده است.
تناقض در حرف و عمل
این بحث در حالی توسط برخی مسؤولان پیگیری می‌شود که به نظر می‌رسد، مدیران شهری نیز چندان از پذیرفتن این مسؤولیت راضی نبوده و مایل نیستند حوزه وظایف خود را گسترش دهند. شهردار پایتخت در همایش ورزش محلات در این‌باره گفته است: امروز حدود 500 هزار تومان برای هر دانش‌آموز هزینه شده و کیفیت خدمات‌دهی نیز مناسب نیست، بنابراین اگر این کار به مردم واگذار شود، با کم شدن سرانه هر دانش‌آموز به حدود 300هزار تومان، کیفیت آموزش نیز بهتر خواهد شد. اما شنیده می‌شود شهرداری شبه‌طرحی تحت عنوان نظام مشارکت مدیریت شهری با نظام آموزش‌و‌پرورش تهیه کرده و در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار داده است.
این طرح به ماده (136) قانون برنامه سوم توسعه استناد می‌کند که بر واگذاری برخی «تصدی‌گری‌ها» در ارتباط با «مدیریت شهری» تاکید دارد و نیز به ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه تمسک می‌جوید که بر تصدی‌های واگذاری دستگاه‌های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا تاکید دارد. در این طرح، هدف رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری عنوان شده است تا «نظام آموزشی با تولید و بازتولید فرهنگ و رفتارهای شهری و مدنی» کمک قابل ملاحظه‌ای به مدیریت شهری کند اما این با گفته‌های قالیباف در همایش ورزش محلات که بر مردمی شدن مدارس تاکید کرده، همخوانی ندارد.
مدعی تازه
از آنجا که ریشه بسیاری از مشکلات دستگاه انسان‌ساز آموزش‌و‌پرورش کمبود اعتبارات است، طرح‌های فراوانی با نگاه صرفا اقتصادی برای ایجاد تحول در آموزش‌و‌پرورش ارائه می‌شود، اما مساله اصلی در این میان پیامدهای غیرقابل انکار آن در بخش‌های مختلف است. در این‌باره، تجربه نشان داده که سپردن یک مسؤولیت دولتی به شهرداری‌ها جز طلبکار کردن شهرداری و ورود مدیران شهری به استمدادخواهی از دولت براي کسب اعتبارات بیشتر هیچ رجحانی ندارد. برای نمونه بد نیست مسؤولان به مرور کارنامه مدیران شهری در بحث ساخت و توسعه مترو بپردازند تا از عواقب سپردن اداره مدارس به شهرداری‌ها چشم‌اندازی روشن به دست آورند. در حال حاضر با توجه به همه کمک‌های دولت به توسعه خطوط مترو، همچنان شهرداری و شرکت مترو از تاخیر در دریافت اعتبارات و گاهی کمشدن توجه مالی دولت به پروژه‌های شهری گلایه دارند و گاهی اوقات حتی عدم سیاستگذاری مناسب خودشان در این حوزه را به پای دولتمردان می‌گذارند. با پیوستن مدارس به مجموعه مسؤولیت‌های شهرداری‌ها، قطعا آموزش‌و‌پرورش در کنار اعتراضاتی که برخاسته از مشکلات ساختاری‌اش است، شاهد تولد مدعیان جدیدی خواهد بود که نه‌تنها گرهی از کلاف سر‌در‌گم مدرسه‌سازی در کشور نمی‌گشایند بلکه قوزی بالای قوز خواهند شد.
سرانجام
در پایان باید گفت، هرگونه بی‌ثباتی و اظهارنظر غیرکارشناسی در طرح‌هایی که به بخش انسان‌ساز جامعه مربوط می‌شود، آثار ناگواری در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد، بهتر است در حوزه تعلیم و تربیت بویژه این طرح، کنکاش و تحقیق جدی‌تري شکل گیرد و چنین طرح‌هایی در مجامع کارشناسی به بحث گذاشته شود، شاید... . ارسال نظر
پربیننده