عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره دلايل مسكوت ماندن طرح استخدام معلمان حق‌التدريس گفت: برخي نمايندگان آن را مغاير با اصل75 دانستند كه البته ما ثابت كرديم هيچ‌گونه مغايرتي وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، اسدالله عباسي افزود: از آنجا كه در اصلاح قانون برنامه چهارم براي حق‌التدريسي‌ها سقف تعيين شده بود، عملي شدن طرح حتما به صدور مجوز از سوي هيات وزيران يا سازمان مديريت نياز دارد، لذا طرح يك ماه به تعويق افتاد تا نمايندگان دولت و كميسيون راهكاري براي رفع ايرادات مذكور طراحي كنند، اگرچه ايراد قانوني خاصي وجود نداشت و مي‌توانستند آن را تصويب و پس از آن ايرادات را برطرف كنند. اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه برخي نمايندگان بار مالي را سبب مسكوت ماندن اين طرح دانستند، اظهار داشت: اگر اين طرح بار مالي هم داشته باشد با توجه به ميزان حق‌التدريسي كه هم‌اكنون به معلمان رسمي و همچنين به حق‌التدريسي‌هاي موجود پرداخت مي‌شود براحتي مي‌توان با تدبير آن را برطرف كرد.به گفته وي، به اين دليل كه رئیس مجلس اعلام كرد، اين طرح اصلاح قانون است و نياز به دوسوم راي دارد، نمايندگان كه نگران از دستور كار خارج شدن طرح بودند راي به مسكوت ماندن آن دادند تا در اين فرصت با بررسي مجدد طرح در كميسيون، به هر طريقي كه ممكن است وضعيت حق‌التدريسي‌ها و آموزشياران نهضت مشخص شود. وي با رد اخبار مطرح شده در اين باره كه تعيين تكليف معلمان حق‌التدريسي به دولت واگذار شده است، افزود: بخشي از طرح جزو اختيارات دولت و بخشي جزو اختيارات مجلس است، مجلس و دولت براي حل مشكلات و روشن شدن وضعيت اين افراد اتفاق‌نظر دارند، در همين راستا قرار است جلسه‌اي با حضور رئيس‌جمهور برگزار شود تا بهترين راهكار راهبردي و دستورالعمل استفاده از اين افراد ارائه شود. بنابراين به هيچ‌وجه جاي نگراني نيست و به نتيجه آن بسيار خوشبين هستيم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد
بررسي دوباره طرح استخدام حق‌التدريسي‌ها
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره دلايل مسكوت ماندن طرح استخدام معلمان حق‌التدريس گفت: برخي نمايندگان آن را مغاير با اصل75 دانستند كه البته ما ثابت كرديم هيچ‌گونه مغايرتي وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، اسدالله عباسي افزود: از آنجا كه در اصلاح قانون برنامه چهارم براي حق‌التدريسي‌ها سقف تعيين شده بود، عملي شدن طرح حتما به صدور مجوز از سوي هيات وزيران يا سازمان مديريت نياز دارد، لذا طرح يك ماه به تعويق افتاد تا نمايندگان دولت و كميسيون راهكاري براي رفع ايرادات مذكور طراحي كنند، اگرچه ايراد قانوني خاصي وجود نداشت و مي‌توانستند آن را تصويب و پس از آن ايرادات را برطرف كنند. اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه برخي نمايندگان بار مالي را سبب مسكوت ماندن اين طرح دانستند، اظهار داشت: اگر اين طرح بار مالي هم داشته باشد با توجه به ميزان حق‌التدريسي كه هم‌اكنون به معلمان رسمي و همچنين به حق‌التدريسي‌هاي موجود پرداخت مي‌شود براحتي مي‌توان با تدبير آن را برطرف كرد.به گفته وي، به اين دليل كه رئیس مجلس اعلام كرد، اين طرح اصلاح قانون است و نياز به دوسوم راي دارد، نمايندگان كه نگران از دستور كار خارج شدن طرح بودند راي به مسكوت ماندن آن دادند تا در اين فرصت با بررسي مجدد طرح در كميسيون، به هر طريقي كه ممكن است وضعيت حق‌التدريسي‌ها و آموزشياران نهضت مشخص شود. وي با رد اخبار مطرح شده در اين باره كه تعيين تكليف معلمان حق‌التدريسي به دولت واگذار شده است، افزود: بخشي از طرح جزو اختيارات دولت و بخشي جزو اختيارات مجلس است، مجلس و دولت براي حل مشكلات و روشن شدن وضعيت اين افراد اتفاق‌نظر دارند، در همين راستا قرار است جلسه‌اي با حضور رئيس‌جمهور برگزار شود تا بهترين راهكار راهبردي و دستورالعمل استفاده از اين افراد ارائه شود. بنابراين به هيچ‌وجه جاي نگراني نيست و به نتيجه آن بسيار خوشبين هستيم. ارسال نظر
پربیننده