۱۹/آبان/۱۴۰۵
|
۲۳:۳۶

گزارش

نماینده مردم تبریز در مجلس: با دستور رئیس‌جمهور رانت‌خواری تعطیل می‌شود دستور صریح دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم، از دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی می‌تواند زمینه رشد فساد و واسطه‌گرایی در ورزش ایران بویژه رشته فوتبال را ریشه‌کن کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در این باره گفت: «در حوزه ورزش قهرمانی روش‌های متداولی در دنیا وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از این روش‌ها ‌از پتانسیل‌های موجود در جامعه استفاده کرد که آینده روشن‌تر و ایده‌آل‌تر باشد؛ واگذاری سهام باشگاه‌های پرطرفدار در رشته‌های ورزشی بویژه فوتبال یکی از اصلی‌ترین روش‌هاست که خوشبختانه امروز شاهد این اتفاق هستیم که سرانجام در دولت نهم با درایت شخص رئیس‌جمهور این دستور صادر شد تا زمینه انجام این کار فراهم شود.» دكتر فرهنگي با اشاره به این مساله که اجرای دستور رئیس‌جمهور زمینه سالم‌سازی در محیط فوتبال را در‌برخواهد داشت، در ادامه می‌گوید: «حضور مردم و بخش خصوصی در این عرصه پیامد‌های مثبت بسیار زیادی در بر خواهد داشت که یکی از اصلی‌ترین این پیامدها برچیده‌شدن باند‌های مافیایی از فوتبال ایران است. امروز متاسفانه رانت‌خواری‌های بسیار زیادی در فوتبال ایران به دلیل نبود برنامه‌ریزی به وجود آمده و برخی باند‌های مافیایی به گونه‌ای غیر‌قابل باور نرخ فوتبال ایران را بالا برده‌اند تا سود بیشتری نصیب خودشان شود، اگر مدیریت باشگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی باشد مطمئن باشید دیگر چنین‌باند‌هایی نمی‌توانند در فوتبال ایران فعالیت کنند چرا که بخش خصوصی و مردم براحتی حاضر نمی‌شوند سرمایه‌خود را خرج کنند، متاسفانه برخی تفکرات در فوتبالی که وابستگی شدیدی به بودجه دولتی دارد باعث شده که امروز عده‌ای در فوتبال ایران با سودجویی به ثروت اندوزی بپردازند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از برخی چهره‌های سیاسی که طی چند روز اخیر تلاش کردند دستور رئیس‌جمهوری را به عنوان «بازی تبلیغاتی» جلوه دهند، گفت: «اگر در جامعه منتظر نظرات بازیگران عرصه سیاست باشیم باید کل امور مملکت را تعطیل کنیم چرا که هر مساله و طرحی از نظر آنها بازی تبلیغاتی است. امروز برخی افراد مدعی هستند که دکتر احمدی‌نژاد به دلیل حضور در انتخابات ریاست جمهوری چنین دستوری را صادر کرده، در حالی که اگر این دستور سال آینده صادر می‌شد همین افراد مدعی می‌شدند این دستور به بهانه انتخابات شوراها صادر شده و اگر دو سال دیگر این دستور ابلاغ می‌شد می‌گفتند به خاطر انتخابات مجلس شورای اسلامی صادر شده است در حالی که همه می‌دانند این مساله یک مساله ملی است. از طرفی برای مردم ما کاملا طبیعی است که هر طرحی که از سوی دولت مطرح شود این افراد با آن مخالفت کنند».
ارسال نظر
captcha
پربیننده