اخبار فیش‌های حقوقی نجومی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و رسانه‌ها همچنان به اسناد جدید و تازه‌تری از این فیش‌ها و پشت‌پرده آنها دست می‌یابند اما برخلاف سرعت انتشار و بازنشر این اخبار، تحرک خاصی در دولت برای برخورد قاطع و جدی با مدیران متخلف مشاهده نمی‌شود. به گزارش «وطن امروز» 10 روز بعد از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری فیش‌های حقوقی نامتعارف، بالاخره دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت یک کمیته برای بررسی حقوق‌های نجومی تشکیل دهد! خبر تشکیل این کمیته را دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اعلام کرد: «جهانگیری دستور تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها براساس قوانین و مقررات را صادر کرد». معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از این کمیته خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند. پیگیری‌ها لاک پشتی دولت در حالی است که افکار عمومی انتظار داشتند بلافاصله با تخلفات برخود قاطع شود تا هم درس عبرتی برای مدیران دیگر باشد و هم احساسات جریحه‌دار شده اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تا حدی تسکین دهد. برخورد سریع و قاطع با مدیرانی همچون مدیرعامل بانک رفاه کارگران که دریافتی‌های وی در مهرماه و اسفندماه سال گذشته مجموعا 510 میلیون تومان بود، از جمله کمترین انتظارات مردم از دولت است؛ انتظاری که تا این لحظه محقق نشده و این شائبه (صحیح یا نادرست) را ایجاد کرده که برکنار نشدن مدیرعامل بانک رفاه به این علت است که وی با برادر رئیس‌جمهور ارتباط نزدیک و صمیمانه دارد، چراکه اواخر سال 1390 صرافی «صدقی و شرکا» را تاسیس کرده بودند!
حقوق نجومی در تضاد با اقتصاد مقاومتی
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید در پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود به تسنیم گفت: مدیرانی که حقوق نجومی دارند، به جای حراست از منافع ملی، به دنبال منافع خود و انتفاع بیشتر از بیت‌المال هستند و طبعا نمی‌توانند اقتصاد مقاومتی را محقق کنند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالی بر فعالیت شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بیمه‌هاست، افزود: مردم، کارگران و کارمندان در یک شرایط بسیار سخت حقوقی فعالیت می‌کنند و دریافتی بسیار ناچیزی دارند اما بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت، با ایجاد شرایط خاص برای خود و با گرفتن مجوز و دسترسی به منابع، ضوابط و چارچوب‌های ویژه‌ای برای خود تعیین می‌کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه مشاهده می‌شود، اعداد و ارقام غیر‌قابل توجیه درباره پرداختی به مدیران وجود دارد. باید بپذیریم که متناسب با کارآیی و اثربخشی و ایجاد ارزش افزوده باید حقوق و مزایا تعیین شود ولی به لحاظ حضور فردی در یک شغل و مسؤولیت با استفاده از رانتی که ایجاد می‌شود، اعداد و ارقامی خاص پیش‌بینی شده که ضد اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری است و قطعا با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. دودانگه با تاکید بر اینکه باید در تدوین ضوابط و مقررات برای پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود، ادامه داد: در دولت و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات تابعه باید این عدالت رعایت شود؛ در غیراین‌صورت ستادی که باید سیاست‌گذار و ناظر باشد، از نیروهای انسانی کیفی خالی می‌شود و عملاً امکان نظارت موثر برفعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها و بانک‌ها وجود نخواهد داشت و افرادی سیاست‌گذاری می‌کنند که استانداردهای لازم را ندارند.
مصوبه‌ای که علت حقوق‌های نجومی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، ریشه حقوق‌های نجومی را مصوبه دولت یازدهم اعلام کرد که به این دستگاه‌ها اجازه پرداخت‌های خارج از ضوابط را داده است. لطف‌الله فروزنده که از طراحان قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است به «مشرق» گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری، تقریبا به تمام منافذ پرداخت‌های ناعادلانه در نظام اداری کشور پایان داده شد و سروسامانی به شکاف درآمدی حقوق‌بگیران دولتی داده شد. مواد 72، 74 و 76 این قانون، نحوه پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌ای تعیین کرد که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در این قانون، برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی نیز سقف معینی (حداکثر 5/1 برابر) گذاشته شد. وی ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط گروه‌هایی چون اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات از سازوکار پرداخت حقوق، مستثنا شدند و اساسا شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های وابسته به دولت از سازوکار پرداخت حقوق طبق این قانون مستثنا نشدند. فروزنده با تاکید بر قصور دولت در عدم اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری بدرستی اجرا می‌شد شاید ماجرای حقوق‌های نجومی پیش نمی‌آمد. متاسفانه شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها از احکام شفاف قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیت نکردند و دستگاه‌های ناظر هم با آنها برخورد نکردند. فروزنده افزود: آنچه راه را برای پرداخت حقوق‌های نجومی باز کرد، ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بود. در بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم، به دولت اجازه داده شده در شرایط خاص حقوق مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک و بیمه‌ها را طی دستورالعملی مشخص کند. به گفته وی در بند «ح» آمده است: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درباره فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود. بنا به اعلام فروزنده، دولت دهم از این حکم استفاده نکرد و کارگروه مذکور در این بند، هیچ‌گاه مصوبه‌ای برای استثنا کردن حقوق شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها از سقف پرداختی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری نداشت اما در دولت یازدهم این کارگروه به ریاست سازمان مدیریت تشکیل جلسه و به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها مجوز افزایش حقوق را داد.