در نشست بررسی آخرین تغییرات الگوی جدید قراردادهای نفتی که روز گذشته برگزار شد، احمد توکلی اظهار داشت: معاون اول رئیس‌جمهور درخواست صحبت و رایزنی جداگانه با منتقدان را داشت که درنهایت عنوان شد قراردادهای IPC پس از انجام اصلاحات آن تنها برای 2 یا 3 میدان نفتی خاص قابل قبول است. به گزارش فارس، توکلی در نشست خبری بررسی آخرین تغییرات الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC در خبرگزاری فارس در جمع خبرنگاران افزود: اشکال‌های موجود در این زمینه به 2 دسته قراردادهای IPC و همچنین رویکرد جدید اعطای دربست قراردادهای مشترک به شرکت‌های خارجی بود. این اقتصاددان عنوان کرد: براساس درخواست‌هایی که ارائه شد، باید قراردادهای نفتی در میدا‌ن‌های مشترک آبی و همچنین در میدان‌هایی که در عمق بالای آب‌ها قرار دارند و کشور برای اکتشاف و استخراج نفت از تکنولوژی لازم در این زمینه برخوردار نیست از طریق مشارکت شرکت‌های خارجی صورت گیرد. وی اضافه کرد: این قرارداد دارای اشکالات مالی، فنی و حقوقی است که راهکارهای حل آنها را بیش از این بارها ارائه کرده‌ایم. نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها برای کشور مفید نباشد همان بهتر که انجام نشود، گفت: زمانی که منافع کشور تامین نباشد هیچ لزومی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. توکلی تصریح کرد: اما وقتی دوره قرارداد به 25 سال تمدید شود، با توجه به توضیحاتی که آقای ابراهیمی‌اصل دادند، خطرات جدی به وجود می‌آید. وی افزود: اگر توتال که سابقه بسیار بدی در ایران دارد به یک شرکت ایرانی ترجیح داده شود، به مدت 25 سال باید در میادین نفتی ایران حضور داشته باشد در حالی که این شرکت هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم شده است و ورود این شرکت به ایران نیز با پرداخت رشوه بوده است که اسناد آن را در اختیار داریم. توکلی ادامه داد: بتازگی در حضور رئیس‌جمهور روحانی با دعوت از آقای درخشان به عنوان یکی از منتقدان برجسته نسبت به قراردادهای نفتی انتقادهایی نشر شده که ضمن پذیرش منطق وی از سوی رئیس‌جمهور عنوان شد چند میدان خاص نفتی مورد آزمایش و بازبینی قرار بگیرد. در ادامه این نشست خبری اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزیر نفت با بیان اینکه ایرادات گرفته‌شده به این قراردادها به هیچ عنوان سیاسی، حزبی و مربوط به هیچ دولتی نیست، خاطرنشان کرد: همه موارد مطرح‌شده در تیم کارشناسی وزارت نفت، حقوقی، فنی و براساس مسائل حرفه‌ای صنعت است. ابراهیمی‌اصل خاطرنشان کرد: خارجی‌ها اعلام کردند در میادین مشترک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در سایر میادین هم 7 سال اکتشاف طبق قراردادهای جدید نفتی و 25 سال بهره‌برداری بعد از آن پیش‌بینی شده که به نوعی نفوذ اقتصادی و چپاول منابع ملی است. وی افزود: قرارداد IPC بر این موضوع تاکید دارد که شرکت خارجی اکتشاف کند و علاوه بر دریافت پاداش، دستمزد و بهره برای 25 سال آینده نیز از هر هزار مترمکعب و هر بشکه نفت درصد بگیرد. وی افزود: IPC در اختیار قرار دادن منافع صنعت نفت کشور به عنوان غنائم برجام یک است و افرادی که برجام یک را به گروگان گرفتند برای 50 سال آینده امتیاز می‌خواهند. ابراهیمی‌اصل تاکید کرد: بر این اساس این شائبه به‌وجود می‌آید که تعدادی از اعضای باشگاه نفت و نیرو که مدیران قدیمی وزارت نفت هستند و مشاورانی هم گرفتند و وزارت نفت هم با آنها طرف تعامل است وقتی با طرف خارجی روبه‌رو شوند و طرف خارجی ببیند وزارت نفت آنها را قبول دارد، آنها را می‌پذیرند بنابراین دلالی وجاهت قانونی پیدا می‌کند و طیفی از تکنوکرات‌های ثروتمند را می‌سازد که لزوما تمایلی به دانش و تکنولوژی و امثال آن ندارند و حتی می‌توانند بعد از مدتی رویالتی خود را بفروشند. ابراهیمی‌اصل با اشاره به دسترسی کارشناسان به متن قرارداد و مصوبه‌های دولت تصریح کرد: 13 محور اشکالات اساسی که در تعارض با قوانین و منافع ملی بود وجود داشت و امتیازات 7 تا 25 سال به شرکت‌های خارجی بابت اکتشاف یا استخراج در نظر گرفته بود و منافع ملی را تامین نمی‌کرد. وی تصریح کرد: مصوبه
13 صفحه‌ای دولت به شرکت نفت عودت داده شد تا چارچوب و دستورالعمل اصلاح شود تا درنهایت به مجلس برود. همچنین فرشید فرحناکیان، کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز اظهار داشت: آن قسمت از قرارداد که مشکلات حقوقی بر آن وارد است 7 مورد را شامل می‌شود که تاکنون از این موارد 6 ایراد آن پذیرفته‌شده که اصلاح شود؛ از 6 ایراد پذیرفته شده بر الگوی قراردادها 4 ایراد حاکمیت شرکت ملی نفت ایران را تحت‌الشعاع
قرار می‌دهد.