گروه اجتماعی: «آن گروه از مدیران شرکت‌های دولتی که دریافت‌های غیرمتعارف داشته‌اند باید عزل شوند و اگر وجدان آگاه دارند باید استعفا کنند».
به گزارش«وطن‌امروز»، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه با بیان این مطلب و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حقوق‌های نجومی شکاف اجتماعی ایجاد کرده است؟ عنوان کرد: البته از این موضوع بهره‌برداری سیاسی زیادی شد و آنها که این موضوع را مطرح کردند هدف اصلاحی نداشتند. الفت افزود: صرف نظر از این بحث، باید درباره پرداخت‌های غیرمتعارف و گیرندگان این وجوه تفکیکی قائل شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی که زیرنظر سهامداران اداره می‌شود پرداخت‌های نامتعارف، به زعم ما مبتنی بر مصلحت‌اندیشی سهامداران صورت می‌گیرد.
مدیران متخلف باید عزل شوند
به گفته الفت، درباره وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه هستیم به این ترتیب که برای پرداخت‌های فوق‌العاده هم سقف تعیین شده است. معاون قوه‌قضائیه عنوان کرد: آن گروه از مدیران شرکت‌های دولتی که دریافت‌های غیرمتعارف داشته‌اند دیگر نمی‌توانند به عنوان مدیری انقلابی مطرح باشند و دستگاه قضایی باید عذر این مدیران را بخواهد، چراکه دچار بداخلاقی هستند و باید عزل شوند. وی افزود: این مدیران اگر وجدان آگاهی دارند باید استعفا کنند و اینکه چنین نمی‌کنند جای تعجب است.
ضرورت پاکسازی جدی سازمان‌های دولتی
وی با اشاره به اینکه مطالبه مردم، استعفای چنین مدیرانی است، تصریح کرد: در کشورهای دیگر اگر این اتفاق رخ دهد مدیرانی که آبرویشان رفته است دست به انتحار می‌زنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه بیان داشت: قبل از اقدامات دستگاه قضایی خوب است مقامات عالی اجرایی از این مدیران دست بردارند و پاکسازی جدی در سازمان‌های دولتی صورت دهند.
پشت‌پرده مخالفت با سامانه کنترل قاچاق
همچنین الفت در بخش دیگری از این نشست و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث پیشگیری از قاچاق اظهارداشت: این موضوع باید با محوریت سامانه‌های الکترونیکی باشد و آن سامانه یکپارچه‌ای که باید همه دستگاه‌ها را به هم مرتبط کند هنوز ایجاد نشده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: هرچه تلاش می‌کنیم تعدادی از دستگاه‌ها نمی‌خواهند سامانه یکپارچه‌ای در بحث واردات و در موضوع قاچاق داشته باشیم. وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که موافق ایجاد این سامانه نیستند باید پاسخگوی ملت باشند و شاید روزی اسامی این دستگاه‌ها را که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند اعلام کنیم.
افزایش به‌کارگیری سلاح سرد
معاون قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بحث پیشگیری از وقوع قتل چه اقداماتی انجام شده است؟ عنوان کرد: از سال 90 تلاش‌هایی صورت گرفت و آمار منازعات با سلاح گرم در کشور کنترل شده اما استفاده از سلاح‌های سرد با افزایش مواجه بوده است. وی تصریح کرد: در سال 93 حدود 2 هزار و 300 فقره قتل عمد رخ داد و در سال 94 این آمار به 2 هزار و 250 فقره رسید که از کاهش 8/3 درصدی حکایت دارد. بنابر اظهارات الفت، بیشترین آمار قتل در سال‌های گذشته در استان‌های فارس و خوزستان بوده است.
رشد آمار سرقت‌های همراه با آزار
وی از کاهش 6 درصدی سرقت‌های خرد در سال 94 نسبت به سال 93 خبر داد و یادآورشد: خوشبختانه در سال 94 نسبت به سال 93 نرخ وقوع و نرخ رشد سرقت‌های خرد کاهش یافته است. معاون رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: در سال گذشته وقوع سرقت‌های خرد نسبت به سال 90، 6 درصد کاهش یافته که البته آمار سرقت‌های همراه با آزار و سرقت‌های مسلحانه بالا رفته است.
پارتی‌هایی با اهداف مغرضانه
الفت در ادامه نشست خبری خود درباره جرائم و موضوعات منافی اخلاق بیان داشت: برخی نهادها مخالف اجرای قانون امر به معروف هستند و با اجرایی شدن این قانون مشکل جدی دارند.
وی با بیان اینکه تشتت عقیده و سلیقه مانع از تصمیم‌گیری عاقلانه می‌شود، افزود: از سوی دیگر برخی مغرضانه و با اهداف خاصی اقدام به برگزاری جلساتی از جمله پارتی‌ها می‌کنند تا بی‌حجابی را از خانه به سطح اجتماع بکشانند که دستگاه قضایی نسبت به این مسائل برخورد خواهد کرد.
دادستان کل کشور: منتظر عزل مدیران با فیش‌های میلیونی هستیم
دادستان کل کشور خواستار برخورد جدی دولت و عزل مدیران متخلفی شد که دریافت‌های میلیونی در فیش‌های حقوقی آنها مشاهده شده است. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور درباره برخورد دستگاه قضا با فیش‌های حقوقی مدیران که رقم‌های میلیونی در آنها مشاهده می‌شود، بیان داشت: متاسفانه فیش‌های حقوقی ابزاری برای جناح‌بندی‌های سیاسی شده است. دولت و قوه‌قضائیه بر آن هستند که با این موضوع به طور جدی برخورد کنند. وی خاطرنشان کرد: انتظار از دولت این است که با مدیران خود در دریافت مبالغ میلیونی برخورد کند، همان‌طور که رئیس‌جمهور گفته ما منتظریم تا ببینیم چند نفر از مدیرانی که با اسناد و مدارک متقن تخلف‌شان ثابت می‌شود، عزل خواهند شد. دادستان کل کشور افزود: به طور قطع مقامات عالی نظام در حل این موضوع عزم جدی دارند تا شاهد تبعیض در جامعه نباشیم، زیرا وجود چنین مسائلی اعتماد مردم را نشانه می‌گیرد.