معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، از تعیین سقف 5/19 میلیون تومان برای مدیران بانکی خبر داد. حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با بیان این مطلب، موضوعات طرح شده درباره فیش‌های حقوقی را فرصتی برای برطرف کردن نارسایی‌های نظام پرداخت برشمرد. به گزارش ایسنا، قضاوی اضافه کرد: سقفی برای حقوق مدیران عامل، رئیس هیأت‌مدیره و اعضای هیأت عامل سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد از جمله بانک‌های دولتی و بیمه‌ای و حتی یک گام فراتر بانک‌های خصوصی تعیین‌شده است که بزودی مجمع آنها تشکیل می‌شود. طبق این شیوه‌نامه وزارت اقتصاد که از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین شده است، هیچ مدیری ماهانه بیش از 5/19 میلیون تومان نمی‌تواند اعم از حقوق ماهانه، پاداش و کارانه دریافت کند. وی همچنین در بخشی از سخنانش درباره انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در رسانه‌ها اظهار داشت: به کمک رسانه‌ها فرصتی فراهم شده تا نارسایی مربوط به سیستم پرداختی کشور حل شود. این رویداد منجر به این شد که جامعه آگاه شود. آنچه با عنوان کلی جبران خدمت در بخش دولتی شناخته می‌شود شفاف و ضابطه‌مند نیست. وی درباره نارسایی‌های نظام پرداخت در گذشته نیز گفت: مثلاً قوانینی با عناوین همترازی، مدیریت خدمات کشوری و... تصویب شده است که برخی دستگاه‌ها خود را از این قوانین مستثنا کرده‌اند و نتیجه امر آنچه شده است که اکنون می‌بینید. وی تصریح کرد: وقتی تعارض منافع ایجاد می‌شود، ذی‌نفعان ممکن است وسوسه شوند. متأسفانه برخی مدیران خوبمان در دام این شرایط گرفتار شدند و ما اکنون مجبوریم آنها را از دست بدهیم. قضاوی خاطرنشان کرد: اکنون باید قوه مجریه، مقننه و قضائیه انرژی خود را بر این بگذارند که نظام پرداخت به صورت جامع برقرار شود.