مهدی جابری: مدیرعاملی که صورتحساب جنجالی‌اش در بانک رفاه و بدهی 170 میلیارد تومانی خانواده‌اش به نظام بانکی مورد انتفاد افکار عمومی واقع شده بود حالا به واسطه شکایت بانک رفاه، منتظر برخورد قضایی و قانونی با کسانی است که به ادعای بانک مذکور، اسناد گردش حساب و دریافتی‌های وی را در گروه‌های تلگرامی‌شان منتشر کردند. به گزارش «وطن امروز» مجموعه زخم‌خورده بانکی کشور این روزها به دنبال تلافی و انتقام گرفتن از افرادی است که در انتشار فیش‌های حقوقی نجومی دست داشته‌اند تا شاید از این طریق بتوانند بر نیش و کنایه‌ها، انتقادها و زخم‌های حاصل از مطالبه عمومی برای برخورد با مدیران متخلف مرهمی بگذارند. انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف، ده‌ها میلیونی و حتی صدها میلیون تومانی در ماه‌های اخیر موجب شد حساسیت دستگاه‌های قضایی و قانونگذار برای نظارت بر حقوق و دریافتی مدیران دولتی بیشتر شود. این افشاگری‌ها در حقیقت گامی مهم، اساسی و ارزشمند برای صیانت از بیت‌المال بود و دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با متخلفان و برکناری آنها نیز نشان از حساسیت و عزم حاکمیتی در ریشه کردن این نوع فساد دولتی دارد. حال اما در شرایطی که انتشار فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها تشویق و تحسین افکار عمومی را (به خاطر صیانت از بیت‌المال) به دنبال داشت، وکیل علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران در مصاحبه با فارس از شکایت این بانک به دادگاه جرائم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داده است: «علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین، افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرائم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است». وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند، می‌گوید: «برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برای‌شان قرار کفالت صادر کرده است؛ این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در 2 گروه حدود 11 هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود». به گفته وی، صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است. وی که عنوان «وکیل علی صدقی» را در این خبر با خود همراه دارد، در اظهارنظری قابل تامل می‌گوید: «آقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده است و شکایت مطرح شده مربوط به بانک رفاه است. همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه رد می‌شود. سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند». موضوع عجیب دیگر این است که وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران همچنان تمایل به دفاع از علی صدقی دارد و حاضر نیست به سهم خود به خاطر جریحه‌دار شدن احساسات جامعه در موضوع دریافتی‌های چندصدمیلیون تومانی عذرخواهی کند: «فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده است». شریف‌زاده البته هیچ اشاره‌ای به اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بدهی 170 میلیارد تومانی خانواده علی صدقی ندارد و ترجیح می‌دهد در این باره سکوت کند!
رسانه‌ها حامی کارکنان بی‌دفاع باشند
اکنون که وکیل علی صدقی از شکایت و پیگیری قضایی برای شناسایی عوامل دخیل در افشای فیش‌های حقوقی نجومی خبر داده است، رسانه‌ها باید به روشنگری و ایفای نقش نظارتی خود ادامه دهند تا احیانا افرادی که در خارج یا داخل بانک‌ها در صیانت از بیت‌المال و شناسایی صدها مدیر متخلف تاثیر مثبت داشتند در این مسیر تنها نمانند. بی‌شک افکار عمومی نیز این روزها با حساسیت خاصی پیگیر اخبار و رخدادهای مرتبط با فیش‌های حقوقی هستند و هرگونه تلاش به منظور تخریب، تهدید و ایجاد محدودیت برای منتشرکنندگان فیش‌های حقوقی را نکوهش می‌کنند. بهتر است بانک‌هایی که مدیران آنها حقوق نجومی و مزایای نامتعارف دریافت کرده‌اند به جای تلاش برای شناسایی افشاکنندگان این اسناد، درپی جلب اعتماد از دست رفته مردم به خود باشند، چراکه در قاموس مردم و دستگاه قضایی چیزی با عنوان «مجازات افرادی که از بیت المال محافظت می‌کنند» تعریف نشده است و اگر قرار باشد با این افراد برخورد شود، رسانه‌ها و کارشناسانی که خواستار عزل مدیران متخلف شدند نیز باید تحت تعقیب قرار بگیرند و چنین روالی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، برکناری و استعفای مدیران متخلف بخوبی نشان از این واقعیت دارد که تخلفات بزرگی انجام شده که کمترین و نخستین مجازات آنها برکناری و استعفا بوده است. تلاش بانک رفاه برای شناسایی و مجازات افشاکنندگان فیش‌های حقوقی، در حالی است که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در 2 مصاحبه داغ و خیره‌کننده، خبر از لابی و فشار برادر رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه داده و نیز اظهار داشته خانواده صدقی 170 میلیارد تومان بدهکار است! همچنین بنا به اعلام وی، صدقی پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده سنگین تخلف در بانک ملی بوده است. تمام این اتفاقات و اظهارات، ما را به این نتیجه می‌رساند که شکایت از افشاکنندگان فیش‌های حقوقی در حقیقت دهان کجی به مردم و رسانه‌ها و نوعی انتقامجویی و تخلیه عقده‌ها و هیجانات منفی است. البته این شکایت‌ها به‌رغم تلخ بودن، می‌تواند به افشای چهره واقعی برخی مدیران و بانک‌ها کمک کند.
سابقه صدقی در یک پاراگراف!
علی صدقی به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. یک سال و 4 ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با این صرافی یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود! مدتی بعد ارقام 230 و 180 میلیون تومانی در صورتحساب بانکی صدقی مشاهده شد. همچنین لابی و فشار در انتصاب وی، بدهکاری 170 میلیارد تومانی این خانواده و پرونده تخلفات کلان در زمان مدیریت بر بانک ملی گوشه‌ای از اخبار جدید منتشر شده درباره علی صدقی است.