محمدحسین نظری : «مردم می‌خواهند بدانند قوه‌قضائیه چگونه با کسانی که خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند برخورد می‌کند.» این جمله‌ای است که رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود از زبان مردم بیان کرده است؛ البته معلوم نیست منظور جناب رئیس‌جمهور از مردم دقیقا چه کسانی است. پس از گذشت 6 ماه از اقدام اشتباه بعضی از به خشم‌آمدگان اعدام آیت‌الله شهید شیخ نمر در حمله به سفارت عربستان، تقریبا اقدامات مقتضی از سوی مسؤولان دستگاه قضا صورت گرفته و این مساله دغدغه مردم نیست. مردمی که به قدر کافی کینه از آل‌سعود و فتنه‌انگیزی‌های او و ایجاد ناامنی و اقدامات غیرانسانی آنها در منطقه دارند و در دلشان از این اقدام اشتباه چندان ناراضی هم نیستند. روزی نیست که مردم کشورمان برای نابودی هرچه زودتر این رژیم مورد حمایت استکبار جهانی دعا نکنند. چه کسی می‌تواند از حمایت علنی سعودی‌ها از سیاست‌های خصمانه آمریکا و غرب و تقویت تروریسم در منطقه، کشتار چند هزار حاجی در سال گذشته، کشتار مردم بی‌گناه یمن و بحرین و هزاران هزار جنایت این رژیم مزدور چشم‌پوشی کند؟ به نظر می‌رسد تیم رسانه‌ای دولت در این‌باره نیز مانند موارد مشابه دچار یک اشتباه محاسباتی شده است و این سخنان رئیس‌جمهور این‌بار بیشتر از اینکه مصرف داخلی داشته باشد مصرف خارجی داشت و رسانه‌های خارجی را متقاعد کرده که ایران به دنبال برقراری ارتباط حسنه با سعودی‌هاست. بعد از تغییر معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، تا قبل از این سخنان رئیس‌جمهور، این مساله تنها یک گمانه بود.
از سیاست خارجی دولت که صرف‌نظر کنیم عملکرد اقتصادی دولت یازدهم هم چندان قابل دفاع نیست. بی‌برنامگی و ناکامی در بخش اقتصاد آنچنان است که نه‌تنها منتقدان بلکه مدیران ارشد اقتصادی از بدنه دولت بارها زبان به اعتراف گشوده و وضعیت اقتصادی را بحرانی خوانده‌اند. البته این درد تا قبل از این همواره نسخه‌ای واحد داشت: «تقصیر احمدی‌نژاد است.» اما خب(!) با بالا و پایین روزگار چه می‌توان کرد. دولتی که از ابتدا ادعای پاکدستی داشت و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر دولت قبل می‌شکست و مفاسد را به دولت قبل منتسب می‌کرد در یک ماه اخیر با فیش‌های حقوقی‌ای مواجه شده که حکایت از فساد مالی در سطح مدیران ارشد این دولت دارد. مع‌الاسف این دسته از مدیران، برخلاف مدیران صادق و لایق، نه‌تنها از عذرخواهی و استعفای‌شان خبری نیست، بلکه در برخی موارد طلبکارانه زبان به تهدید گشوده و بیان داشته‌اند از بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی شکایت می‌برند. البته وقتی رئیس بزرگ‌ترین مرجع بین‌المللی به نام سازمان ملل متحد (بخوانید سازمان دولت‌های مستکبر) سعودی‌ها را از لیست ناقضان حقوق‌بشر خارج می‌کند لابد مراجع دیگر نیز مدیران رانتخوار را از فهرست ناقضان قانون مستثنا می‌کنند. به قول شاعر: «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
اقدام رئیس‌جمهور و رسانه‌های حامی دولت در برجسته‌سازی ماجرای سفارت عربستان که بیشتر مساله‌ای ایدئولوژیک است در برابر مسائلی مثل حقوق‌های نجومی که با معیشت مردم گره خورده است این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که دولت تدبیر و امید نه‌تنها تحلیل درستی از فضای حاکم بر اذهان عمومی ندارد، بلکه رسانه‌های ضعیف و ناکارآمدی دارد که قادر نیستند در زمان لازم اقدامات مقتضی را انجام دهند.
بر خلاف میل رئیس‌جمهور محترم به نظر می‌رسد این روزها مردم بیشتر می‌خواهند بدانند دستگاه اجرایی یا همان دولت چگونه با کسانی که خودسر و برخلاف قانون به بیت‌المال و خزانه به ظاهر خالی کشور حمله می‌کنند و اینچنین دارایی‌های دولت را به غارت می‌برند برخورد می‌کند. خیال اینکه با برجسته کردن ماجرای سفارت عربستان بعد از چند ماه، ذهن مردم از دزدی‌های دولتی اخیر منحرف می‌شود خیال خامی است. فیش‌های نجومی مدیران دولتی در کنار سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور و تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها یکی پس از دیگری چیزی نیست که یک مساله اینچنینی افکار عمومی را از آن منحرف کند. امروز مسائل اقتصادی دغدغه اول مردمی است که در مضیقه اقتصادی به سر می‌برند و سفره‌های‌شان روز به روز کوچک‌تر می‌شود. مردمی که وضعیت معیشت‌شان تحت تاثیر سیاست‌های غلط دولت قرار گرفته و حال خوشی ندارد، رانتخواری‌های دولتی را بر نمی‌تابند و انتظار پاسخگویی شفاف و علنی دارند. اگر واقعا خزانه خالی است، این حقوق‌های چندده میلیونی مدیران دولتی از جیب کدام خیر پرداخت می‌شود؟ نکند این هم از گشایش‌های پسابرجامی است؟ یا پول‌های بلوکه شده بانکی؟ بالاخره مردم دم خروس دستمزدهای نجومی را ببینند یا قسم حضرت عباس خزانه خالی را؟
در نهایت منصفانه و اخلاق‌مدارانه که به ماجرا بنگریم، حتی اگر سهم کارمندان همان افزایش 12 درصدی حقوق‌شان باشد و دستمزد کارگران هم با احتساب یارانه
45 هزار تومانی، لطف دولت امید بر ایشان باشد، این حق مردم است که بدانند مدیران دولتی برای چه کاری چنین دستمزدهایی دریافت می‌کنند. چرا حقوق ماهانه یک مدیر دولتی چند برابر حقوق سالانه یک کارمند یا کارگر است؟ بدون شک بخش عمده‌ای از اعتماد مردم به نظام در گرو صداقت و پاکدستی مسؤولان کشور است. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم و رسانه‌های تحت اختیارش به جای فرافکنی و طرح مسائل انحرافی، زمینه را برای مجازات مدیران متخلف فراهم کنند و در کمال صداقت پاسخگوی مطالبات مردم که رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند، باشند.