بالاترین میانگین دریافت در وزارت بهداشت است

۹۵۰ نفر دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی فاسد نیستند اما بخشی از آنها دریافت‌های نامتعارف داشتند. به هر حال گاهی مدیران اختیاراتی دارند که از آن سوءاستفاده می‌کنند و به تخلف می‌انجامد، برخی هم به عنوان پاداش بذل و بخشش می‌کنند و برای خودشان بیشتر برمی‌دارند ولی نباید همه مدیران را فاسد دانست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین‌حسین ‌رحیمی با بیان این مطلب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما ادامه داد: علت اینکه من تا به حال به برنامه‌های تلویزیونی نمی‌آمدم این بود که نمی‌خواستم کام ملت تلخ شود، چراکه اخبار دیوان محاسبات همیشه تلخ است اما حالا به کام ملت تلخ شده و دیگر دلیلی برای نیامدن نداشتم. رحیمی میزان دریافتی‌های 950 نفر مدیر متخلف را اینگونه توصیف کرد: 70 درصد این تعداد دریافتی زیر 20 میلیون داشتند که البته دولت می‌گوید تا سقف 20 میلیون تومان متعارف است؛ این 70 درصد شامل هیات‌های مدیره بانک‌ها، معاونان وزیر و مدیران کل هستند. ‌رحیمی میزان دریافتی‌های 20 تا 40 میلیون تومان را
20 درصد و بالای 40 میلیون تومان را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: بهتر است آبروی مدیران پاک‌دست‌مان را نبریم. رحیمی خاطرنشان کرد: 50 درصد از دریافتی‌های این 950 نفر در حکم و بقیه خارج از حکم‌شان منظور می‌شد. وی بالاترین دریافت را متعلق به وزارت بهداشت و میانگین 20 تا 70 میلیون تومان در حکم بیان کرد و گفت: البته کسی که 70 میلیون تومان می‌گرفت 30 میلیون تومانش کارانه بوده است. رحیمی تصریح کرد: اگرچه این مبالغ نامتعارف است اما از نظر دولت قانونی و جالب است که بگویم کارانه تا سقف 140 میلیون تومان هم داشته‌ایم. رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبالغ قانونی اما نامتعارف برخی ارگان‌های کشور را اینگونه تشریح کرد: بانک‌ها از 27 تا 56 میلیون تومان، وزارت امور اقتصادی و دارایی از 23 تا 44 میلیون تومان، وزارت نفت 20 تا 49 میلیون تومان و ریاست‌جمهوری 14 تا 30 میلیون تومان است. وی دریافتی مدیران، مدیران عامل و معاونان وزارت صنایع را کمی کمتر عنوان کرد و گفت: به لحاظ کمتر بودن مبلغ از آن می‌گذریم. رحیمی افزود: همه تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است اما برخی از وزیران به نتایج اعلام‌شده دیوان بی‌اهمیت هستند که این‌ بی‌اهمیتی سبب می‌شود دیوان به‌طور مستقیم برای متخلفان آرایی صادر کند. رحیمی اضافه کرد: از سال 88 تاکنون، 60 درصد از حقوق‌های عنوان‌شده مربوط به کسانی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند. رحیمی افزود: از سال 90 تاکنون حدود 322 پرونده در دست دیوان محاسبات است که برخی در مرحله اجرا، برخی صدور رأی و برخی هم در مرحله بررسی دوباره است. رحیمی مشکل اصلی دیوان را عدم اطلاع‌رسانی بموقع به وزارتخانه‌ها و اعلام به رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: ما تا پایان دی‌ماه به حساب همه فیش‌های نجومی رسیدگی می‌کنیم. وی همچنین از بازگشت
3 میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه ملی خبر داد. او ادامه داد: بارها به رئیس‌جمهوری نامه داده‌ایم که افزایش
12 درصدی حقوق‌ها در سطح یکسان برای همه ناعادلانه است زیرا ممکن است برای برخی این 10 درصد 120 هزار تومان و برای برخی یک میلیون و 200 تومان باشد. به‌گفته رحیمی، ما خواستار برابری افزایش حقوق سالانه تا سقف 500 هزار تومان هستیم.