مسؤولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌دلیل حساسیت و ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع
دریافت‌کنندگان حقوق نامتعارف، برخی اعضای هیات‌مدیره 6 پالایشگاه کشور را تغییر دادند. به گزارش فارس، با تصمیم مسؤولان این شرکت، اعضای هیات‌مدیره پالایشگاه‌های تهران، آبادان، اراک، لاوان و تبریز در یک هفته اخیر تغییر پیدا کرده‌اند و اعضای هیات‌مدیره پالایشگاه شیراز نیز در آستانه تغییر قرار گرفته‌اند. گفتنی است به استناد بند «د»تبصره 18 قانون بودجه سال 1394، پرداخت‌های نجومی در صنعت نفت مشکل قانونی ندارد، بلکه مشکل نظارتی دارد. براساس این بند از قانون، هرگونه پرداخت دستمزد حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و بازنشستگان دولت که به‌عنوان هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است. این افراد در 2 سال گذشته از طرف شرکت‌های دولتی به عنوان نماینده سهام عدالت یا بخش صاحب سهام نهاد دولتی عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده و برخی حق حضور و پاداش دریافت کرده‌اند. از میان 9 پالایشگاه موجود کشور سهام 6 پالایشگاه به سهام عدالت تعلق دارد، به طوری که برخی از این پالایشگاه‌ها 40 درصد و برخی مانند پالایشگاه تهران 90 درصد سهام‌شان متعلق به سهام عدالت است. صنعت نفت نیز برخی از بازنشستگان و مدیران فعلی خود را به عنوان اعضای هیات‌مدیره این پالایشگاه‌ها معرفی کرده و در جلسات هیات‌مدیره پالایشگاه‌ها حاضر می‌شوند. همان طور که در بند «د» تبصره 18 قانون بودجه سال 94 ملاحظه شد، عملا این افراد نمی‌توانند حق جلسه دریافت کنند، اما ظاهرا در یک اقدام جالب توجه برای آنکه این قانون دور زده شود، حق جلسات این افراد به حساب شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت واریز و حق جلسات این افراد از طریق مدیریت مالی این مجموعه به عنوان کارانه پرداخت می‌شود.