
سیدکامل تقوینژاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جدا از حضور در کسوت ریاست کل سازمان امور مالیاتی، همچنان بهعنوان رئیس هیاتمدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو حضور پررنگی دارد. سیدکامل تقوینژاد با حکم علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از 23 آذرماه سال گذشته به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شده است. پایگاه اطلاعرسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سیدکامل تقوینژاد را رئیس هیاتمدیره این شرکت معرفی کرده که البته وی به عنوان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، شرکت متعلق به بانک سپه در ترکیب هیاتمدیره چادرملو قرار دارد. به عبارت بهتر، به نظر میرسد از زمان جدایی سیدکامل تقوینژاد از مدیریت عاملی بانک سپه، نامبرده هیچ اقدامی برای اعلام استعفای خود یا جدایی از ترکیب هیاتمدیره این شرکت انجام نداده است. علی طیبنیا در حکم خود خطاب به سیدکامل تقوینژاد ابراز امیدواری کرده با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول «قانونمداری»، «اعتدالگرایی» و «منشور اخلاقی» دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همهجانبه داشته باشد. به گزارش نسیم آنلاین، نمایندگان مجلس، اردیبهشتماه امسال مصوبهای را درباره ممنوعیت عضویت افراد در هیاتمدیره بیش از یک شرکت به تصویب رساندهاند که براساس این مصوبه، هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل این وجوه محکوم میشود. گزارشها حاکی از این بوده که درحال حاضر، شرکتهایی چون شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت فولاد مبارکه، شرکت سرمایهگذاری سپه و صندوق بازنشستگی کشوری در زمره مهمترین سهامداران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شمار میروند. تقوینژاد با گذشت 7 ماه از انتصاب خویش بر ریاست سازمان امور مالیاتی، میلی به جدایی از ترکیب هیاتمدیره شرکت معدنی چادرملو از خود نشان نداده است. بعد از رونمایی از فیشهای نجومی مدیران عامل تعدادی از بانکهای دولتی و شبهدولتی، افکار عمومی با حساسیت مضاعفی رفتار اقتصادی مدیران دولت تدبیر و امید را رصد میکنند. بنابراین انتظار میرفت از زمان جدایی تقوینژاد از ریاست بانک سپه، وی نسبت به اعلام استعفای خود از ترکیب هیاتمدیره شرکت معدنی چادرملو مبادرت ورزد که تاکنون اقدامی صورت نگرفته و معلوم هم نیست این مهم صورت پذیرد. با این حال، اگر مصوبه مجلس، دایر بر ممنوعیت عضویت افراد در هیاتمدیره بیش از یک شرکت ملاک قضاوت قرار گیرد از هماکنون باید منتظر استرداد وجوه دریافتی از ناحیه تقوینژاد به شرکت چادرملو و پرداخت جزای نقدی معادل این وجوه بود.