بررسي پرونده 6 میلیارد دلار گم شده در زمان اصلاحات

در حالی که دیوان محاسبات و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در طول ماه گذشته با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال‌هاي 85 و 86 دیوان محاسبات، ‌بر طبل گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دوران دولت نهم می‌کوبند، ‌در طول این مدت برای این سوال که پیگیری پرونده گم شدن 6‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت در سال 83 و در زمان دولت اصلاحات به کجا انجامید، ‌پاسخی ندارند. پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 که در آن دولت، متهم به واریز نکردن حدود یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه شده بود، ‌رئیس‌جمهور وزرای نفت و اقتصاد و دارایی را موظف کرد تا با بررسی پرونده‌های دیوان محاسبات‌، ‌پاسخ شبهات وارد شده را بدهند اما با وجود اینکه رئیس‌جمهور، خود بر اساس نتیجه‌گیری‌ها اعلام کرد که گزارش دیوان محاسبات بر پایه اشتباهات حسابداری نوشته شده است و معاون پارلمانی او نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مدارک و مستندات برای چگونگی هزینه کرد این درآمدها و اشتباه محاسباتی دیوان را ارائه کرد، با اوج گرفتن تخریب‌های انتخاباتی علیه دولت‌، ‌صدای رئیس‌جمهور و نامه معاون او به جایی نرسید و همچنان رقیبان او اشتباه محاسباتی دیوان محاسبات را به پای عملکرد دولت می‌نویسند . نکته جالب آنكه محور تمام اقدامات و اظهار‌نظرهای تخریبی علیه دولت‌ این است که اصلاح‌طلبان‌، ‌هیچ اشاره‌ای به 6 میلیارد دلار درآمد نفتی گم شده در دولت اصلاحات در سال 83 نمی‌کنند و به‌‌رغم اینکه پرونده این 6 میلیارد دلار گم شده ‌در دیوان محاسبات تکمیل شده و در کمیسیون اصل 90 نیز به تایید رسیده و در صحن علنی مجلس هفتم نیز قرائت شد، ‌اما همچنان تکلیف مساله واریز نشدن این مبلغ از درآمدهای نفتی به حساب خزانه به صورت علامت سوال بزرگی وجود دارد. حسین اسلامی‌، ‌رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل‌90 مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «وطن امروز» از رسیدگی دوباره کمیسیون اصل 90 به پرونده تخلفات مالی دولت اصلاحات خبر داد و با بیان اینکه پرونده تخلفات مالی دولت اصلاحات در واریز نکردن حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال 83 به خزانه کشور، در کمیته محرمانه این کمیسیون در حال رسیدگی است، ‌گفت: سال 85 گزارش واریز نشدن 5/4‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه به تایید کمیسیون اصل 90 مجلس رسید و در صحن علنی نیز قرائت شد که دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی این پرونده، ‌مراحل نهایی صدور رای را طی می‌کند. خبرها نیز در حالی حکایت از رای هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس به بازگرداندن این درآمدها به خزانه دارد که با وجود گذشت چند سال از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 83‌، ‌هنوز هیچ اقدامی برای بازگرداندن 6 میلیارد‌دلار درآمد نفتی به خزانه کشور انجام نشده است. گزارش تفریغ بودجه سال83 به عنوان آخرين سال عملکرد دولت اصلاحات که با تاخير چندين ماهه اواخر سال 85 در صحن علني مجلس هفتم قرائت شد، تصريح داشت، شرکت ملي نفت به سبب عدم واريز 6 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب خزانه، تخلف کرده است. براساس این گزارش، تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلاري نفت خام در سال 83 به حساب خزانه واريز شده و شرکت ملي نفت 6 ميليارد دلار مابقي را نزد خود نگه داشته بود. با وجود گذشت چند سال از اعلام عمومي گزارش تفريغ بودجه سال 83 و تصريح ديوان محاسبات بر عدم واريز 6 ميليارد دلار از درآمد نفتي به خزانه کشور از سوي دولت خاتمي، همچنان اين مساله بلاتکليف باقيمانده و ديوان محاسبات مشخص نکرده است که سرنوشت اين رقم چه شده است. همچنین در تخلفي ديگر از سوي دولت خاتمي، بر اساس نامه شماره «287/100/2» اعضای هيات عمومي ديوان محاسبات کشور به رئيس مجلس، فاش شده است که در طول برنامه سوم حداقل 48 هزار ميليارد ريال از وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بيش از 3 ميليارد دلار حاصل از فروش نفت به صورت بيع متقابل به خزانه‌داري کل واريز نشده و به عنوان منابع داخلي شرکت ملي نفت تلقي شده است.تخریب دولت در بحث درآمدهای نفتی تنها در گزارش دیوان محاسبات کشور دنبال نمی‌شود و با وجود اینکه هر کدام از نامزدهای انتخاباتی رقم‌های متفاوتی را برای درآمدهای نفتی دولت در چهار سال اخیر بیان می‌کنند‌،‌ چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم 300‌میلیارد دلار را نادرست خوانده و تصریح کرد که دولت نهم در چهار سال فعالیت خود تنها 212 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و بیان کردن 300 میلیارد دلار دروغ‌پردازی‌ای بیش نیست. همچنین تخلفات ميلياردي در دولت قبل، در برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي نيز نمود يافته است. در همين ارتباط رئيس سازمان بازرسي کل کشور دي‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با مهر، از برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات خبر داد. در آمار و ارقام گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور، تصريح شده که در زمان رياست جمهوري خاتمي چندين ميليارد دلار بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. همچنين در بخشي از اين گزارش به اين مساله اشاره شده که در دوره دولت نهم، برداشت از اين حساب با اجازه مجلس بوده است در صورتی که بارها در صحن مجلس مشاهده شد که فضای انتقادات گسترده نیروهای اصلاح‌طلب مجلس از دولت به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی باعث شد فضای رسانه‌ای غالب نگذارد خبر سازمان بازرسی کل کشور به درستی انعکاس یابد.