مهدی جوکار: یکی از عجیب‌ترین اتفاقات اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، عدم تمایل دولت برای مانور تبلیغاتی روی بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام است؛ قرارداد 3 میلیارد دلاری که با یک شرکت ترکیه‌ای برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه امضا شده است ولی وزارت نیرو هیچ تمایلی به اعلام خبر امضای آن نداشت و ترجیح داد تا آنجا که می‌تواند درباره جزئیات آن سکوت کند. اما دلیل این موضوع چه بود و ماجرای این قرارداد از چه قرار است که دولتی را که همه اقتصاد کشور را به برجام و رفع تحریم‌ها گره زده بود و در یک‌سالگی امضای برجام و کمتر از یک‌سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، دستانی «تقریبا خالی» در مقابل مردم دارد، مجبور کرده است از مانور تبلیغاتی روی امضای این قرارداد بزرگ در حوزه انرژی خودداری کند؟ اواسط آبان ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از اعلام آمادگی یک شرکت ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری برای ساخت نیروگاه در کشور خبر داد و همزمان هم خبر صدور مجوز احداث این نیروگاه‌ها توسط شورای اقتصاد رسانه‌ای شد. در حالی که مذاکرات با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال در سکوت خبری ادامه داشت، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال خود در حرم رضوی یکی از 10 اولویت و مصداق اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری را استفاده از ظرفیت بخش‌هایی که قبلا کشور روی آنها سرمایه‌گذاری کرده مانند نیروگاه‌سازی اعلام کردند و افزودند: «ما در زمینه نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛... امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند.
این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیا بشود و از آنها استفاده بشود».
ایشان دوباره در دیدار عیدانه با جمعی از مسؤولان کشور در 24 فروردین ماه، با اشاره به توانمندی‌های کشور در زمینه نیروگاه‌سازی بر این موضوع تأکید کردند و فرمودند: «الان مثلا فرض بفرمایید گزارش می‌آید، حالا من نمی‌دانم، فلان دستگاه را یا فلان ابزار را یا فلان قطعه را که خیلی هم مهم است و کاربرد زیادی دارد، فرض کنید فلان دستگاه فنی ما دارد می‌سازد، خوبش را هم می‌سازد، مپنا، آقای علی‌آبادی اینجا نشسته، من‌باب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. خب! این بد است. این ضد آن جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی این چیزها را نفی می‌کند».
با این وجود، مذاکرات پنهان وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال ادامه داشت و با پیگیری‌های این وزارتخانه مجوزهای جدید شورای اقتصاد درباره این قضیه نیز صادر شد. در نهایت روز شنبه 15 خرداد بود که شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه با انتشار بیانیه‌ای خبر از امضای قراردادی با وزارت نیرو برای احداث 6020 مگاوات نیروگاه به ارزش 2/4 میلیارد دلار در ایران داد. خبر مهمی که مشخص نبود اگر از طرف شرکت ترک رسانه‌ای نمی‌شد چه زمانی به گوش افکار عمومی کشورمان می‌رسید!(1) براساس قرارداد یادشده که بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام به شمار می‌رود، 10 درصد ظرفیت تولید برق حرارتی کشور به این شرکت ترک واگذار می‌شود. هرچند خبر امضای این قرارداد چند روز بعد توسط سخنگوی دولت تایید شد اما مقامات وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد بزرگ و البته پرابهام نداشتند این در حالی بود که با توجه به بدهی‌های عظیم این وزارتخانه به پیمانکاران داخلی، پذیرش این موضوع که شرکت ترکیه‌ای بدون دریافت امتیازاتی ویژه و انحصاری حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران شده است، امر آسانی برای فعالان صنعت برق و افکار عمومی نبود. در نتیجه، تلاش زیادی از سوی فعالان صنعت برق و رسانه‌ها صورت گرفت تا وزارت نیرو جزئیات این قرارداد را به صورت شفاف اعلام کند.(2)
با افزایش انتقادات در این زمینه، مدیران وزارت نیرو مجبور به اعلام برخی جزئیات قرارداد شدند، جزئیاتی که حکایت از اعطای امتیازهای ویژه و انحصاری به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال داشت و نشان می‌داد استراتژی دولت مبنی بر عدم مانور تبلیغاتی روی این قرارداد و ادامه سکوت خبری در این زمینه تا قبل از نهایی شدن آن، شدیدا منطقی بوده است! مهم‌ترین این امتیازها، اعطای تضمین ویژه دولت برای پرداخت پول برق این شرکت است به نحوی که اگر وزارت نیرو نتواند پول برق آن را بپردازد، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی پول برق آن را پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و به همین دلیل تولیدکنندگان داخلی برق 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند و در نتیجه، دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید در این شرایط ندارند. اعطای تضمین ویژه دولت به شرکت ترک تبعیض آشکار بین شرکت‌های داخلی و خارجی است. همچنین طول دوره خرید تضمینی برق از سرمایه‌گذاران داخلی 5 سال است در حالی که دوره خرید تضمینی از این شرکت ترک 6 سال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این شواهد متعددی وجود دارد که امتیاز انحصاری صادرات برق به این شرکت ترک داده می‌شود، امتیازی که با وجود اصرار شرکت‌های داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون نصیب آنها نشده است. از نکات دیگر این قرارداد این است که این قرارداد از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است و براساس آن پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت مالک نیروگاه می‌شود!
این شواهد نشان می‌دهد این قرارداد، قراردادی ننگین و غیرقابل دفاع است که منافع ملی کشور را نادیده گرفته و قطعا موجب بدنامی امضاکنندگان آن خواهد شد. در واقع، تنها فایده این قرارداد، مثبت نشان دادن عملکرد برجام در حوزه اقتصادی است که صرفا نصیب دولت می‌شود و در انتخابات 96 کاربرد خواهد داشت! به عبارت دیگر، قرار است به بهای نادیده گرفته شدن توانمندی بالای کشور در صنعت نیروگاهی و سلب فرصت حضور در بازار کشورمان از شرکت‌های توانمند داخلی مانند «مپنا» که اضمحلال و نابودی تدریجی این شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت، این قراردادهای تبعیض‌آمیز با شرکت‌های خارجی امضا شود تا دستاوردهای اقتصادی برجام از حالت «تقریبا هیچ» خارج شود. این در حالی است که بخش غیردولتی داخلی اعلام آمادگی کرده حاضر است با شرایط در نظر گرفته شده برای این شرکت ترکیه‌ای، خود در ایران نیروگاه بسازد. با این اوصاف آیا امضای این قرارداد که کاملا برخلاف اقتصاد مقاومتی هم هست، چیزی جز ضرر و زیان آشکار و خسران مبین است و یادآور تعبیر «خسارت محض» البته در صنعت نیروگاهی نیست؛ صنعتی که مانند صنعت هسته‌ای به یکی از نمادهای خودباوری ملی در 2 دهه اخیر تبدیل شده بود؟
نحوه برخورد دولت یازدهم بویژه مدیران وزارت نیرو با این قرارداد که قرار است اواسط همین هفته مجوزهای نهایی امضای آن توسط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی صادر شود، آزمون بزرگی برای دولت تدبیر و امید است که نشان می‌دهد این دولت واقعا به موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل و حتی کمتر از آن، خرج نکردن از جیب مردم برای تحقق خواسته‌های خود(3) اعتقاد دارد یا اینکه قرار است تجربه برجام در حوزه اقتصادی تکرار شود و سرمایه گذاری خارجی تحت هر شرایطی و با هر قیمتی جذب شود. تبعیض قائل نشدن بین شرکت‌های داخلی و خارجی و واگذاری این پروژه در شرایط یکسان و در قالب رقابتی شفاف و منصفانه به جای واردات نیروگاه آن هم با شرایط ویژه و انحصاری، حداقل انتظاری است که از دولت یازدهم در زمینه احداث نیروگاه می‌رود و امید است در سالی که مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شده و رهبر معظم انقلاب در آن صراحتا بر عدم واردات نیروگاه تأکید کرده‌اند، اجرایی شود.
.................................................................................
پی نوشت
1- تنها خبر مهم مقامات ایرانی در این زمینه تا قبل از بیانیه ترک‌ها، اظهارات هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای «حریت» در تاریخ 11 خردادماه بود. فلاحتیان در این مصاحبه خبر از امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی ترکیه برای احداث نیروگاه برق با ظرفیت 5 هزار مگاوات و ارزش 3 میلیارد دلار در ایران در روزهای آتی داده بود.
2- به عنوان مثال: مصاحبه برخی اعضای سندیکای صنعت برق با رسانه‌های مختلف، نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به وزیر نیرو (29 خرداد) و نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به رئیس سازمان بازرسی کل کشور (22 تیر).
3- حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جمع مردم مازندران در تاریخ 20 مهرماه سال گذشته گفت: «برخی فکر می‌کنند ما علاقه‌مند به نزدیک شدن به غرب هستیم. در حالی که غرب و شرق برای ما فرقی نمی‌کند. ما دنبال منافع کشور، اشتغال جوانان و رونق اقتصادی هستیم. من چطور رضایت دهم به خاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور می‌شود 15 تا 20 درصد اضافه‌تر از قیمت اصلی آن از جیب مردم پرداخت شود. ما حق نداریم از جیب مردم شعار دهیم. هر که می‌خواهد شعار دهد از جیب خود شعار دهد نه از جیب محرومان و فقرا».
*کارشناس انرژی