سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از ۸ ایراد مهم در فرآیند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از جمله عدم شفافیت، رانت‌زایی، شتابزدگی و عدم نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته شد. به گزارش تسنیم، ساختار نامناسب و غیرشفاف فرآیند فروش، به‌کارگیری آیین‌نامه مالی معاملاتی نامناسب، انبارگردانی غلط، شتابزدگی در فروش تعهدی، عدم برنامه‌ریزی در خریدهای دولتی، فقدان کنترل در بسته‌بندی و درج تاریخ انقضا، ایجاد رانت در فروش محصولات دولتی و فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته به‌رغم تذکرات داده شده قبلی مهم‌ترین ایراداتی است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیریت شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفته و ضمن تذکر جدی خواستار اصلاح شده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از 11 شرکت به ارزش 108 میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت 3 ماهه بازپرداخت شود اما پس از چندین‌بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و 2 درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از 120 میلیارد تومان است. سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال 94 در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک‌های بدون تاریخ، خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این‌باره شده بود. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چک‌های دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است. فارغ از اینکه درباره ارزش‌گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه‌نگاری‌هایی داشته است. مسؤولان شرکت بازرگانی دولتی در اظهاراتی که بهمن‌ماه سال گذشته داشتند در پاسخ به ایرادات مطروحه در این فروش و اینکه چرا با گذشت چندین ماه از قرارداد هنوز وجه معامله را دریافت نکرده‌اند، رکود بازار، فروش نرفتن برنج‌ها و وجود مشکلات متعدد برای طرف‌های قرارداد را عامل تأخیر دولت در گرفتن پول‌ها اعلام کردند. همچنین در پاسخ به نقصان تضمین‌های گرفته‌شده در این قرارداد و تاریخ نداشتن چک‌ها عنوان شده بود: «ما چک‌ها را به‌عنوان تضمینی مضاعف و در مقابل فروش ترهینی دریافت کرده‌ایم، یعنی از قبل به‌عنوان ضمانت سند ملکی دریافت کردیم و نیازی به چک نداشیم و حتی چک‌ها را می‌توانیم برگردانیم.