
بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه تسهیلات شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازها در حالی در فضای مجازی دست به دست میشود که اصل بخشنامه تایید و امضاهای پای آن رد میشود. به گزارش فارس، بانک مرکزی بخشنامهای را تحت عنوان آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه تسهیلات شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازها ابلاغ کرده است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ایرانخودرو و سایپا برای حفظ سقف تسهیلات دریافتی از بانکها، باید ظرف 6 ماه بخشی از داراییهای خود را واگذار و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه کنند. براساس این مصوبه درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تمدید مستثنا شدن 2 شرکت ایرانخودرو و سایپا از محدودیتهای ذینفع واحد، مطرح و شورا با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا نزد بانکها موافقت کرده است. در عین حال شورای پول و اعتبار مقرر کرده، ایرانخودرو و سایپا باید ظرف 6 ماه بخشی از داراییها خود را واگذار کنند و ایرانخودرو باید سهام بانک پارسیان خود را به فروش برساند. در این بخشنامه با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده که به طور مشخص شرکت ایرانخودرو باید سهام بانک پارسیان خود را به فروش برساند. در ادامه این بخشنامه آمده است: این شرکتها باید ظرف یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمانبندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند. در صورتی که این اقدامات صورت نگیرد، حفظ سقف تسهیلات دریافتی این دو خودروساز کانلمیکن اعلام خواهد شد. براساس آییننامههای بانک مرکزی، منظور از ذینفع واحد 2 یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند، به گونهای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای بموقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. سیدعلیاصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه ابلاغی خود تاکید کرده است در صورت اجرایی نشدن بندهای این بخشنامه در مهلت مقرر، مفاد این مصوبه درباره حفظ سقف مذکور لغو میشود. از نکات جالب توجه در این بخشنامه تفاوت امضا و کد پرسنلی 2 مقام مسؤول است که این موضوع در تماس با روابط عمومی بانک مرکزی اینگونه پاسخ داده شده است: «ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه تسهیلات شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازها صحت دارد اما امضاها درست نیست».