
در حالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با احکام رئیسجمهور دوباره 2 تکه شد که مشخص نیست مسؤولان دولتی انتظار چه معجزهای را از تغییر نامها و تفکیک وظایف دستگاهها دارند. احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هرچند یکی از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی، رئیسجمهوری بود اما لو رفتن ماجرای فیشهای حقوقی نجومی و کلان مسؤولان و مدیران دولتی که به گفته رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی اخیر با مردم به چند هزار نفر میرسد، اینبار مسؤولان ارشد دولتی را به فکر تغییرات کلان در بحثهای استخدامی انداخت و زمینهساز احیای دوباره سازمان اداری و استخدامی شد. مهر در اینباره نوشته است: پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم گذشته بود، شورایعالی اداری به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق ادغام 2 معاونت «برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور» به تصویب رسید. سازمان برنامه و بودجه ۱۷ تیرماه سال ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل شده بود و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶ با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاستهای اقتصادی و علمی معاون اول رئیسجمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاستجمهوری، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و موسسات وابسته آن به ۲ معاونت به نامهای «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور» تغییر کرد و وظایف سازمان به این دو معاونت واگذار شد. در واقع این مصوبه سازمان مدیریت را منحل کرد و این اقدام دولت قبل انتقادهای شدیدی را در پی داشت و عنوان میشد اتاق فکر دولت فرو ریخت. البته در همان زمان یکی از دلایل انحلال سازمان مدیریت، عریض و طویل بودن فرآیندها اعلام شده بود. در نهایت آذرماه سال ۹۳ و در دولت یازدهم مصوبه تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صادر شد اما این مصوبه برای چندمین بار دستخوش تغییرات از سوی دولت شد. رئیسجمهور درباره این تغییرات گفته است: من در بحث مبارزه با فساد و فیشهای حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسائل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانهای تشکیل شود. در واقع با حکمی 2 سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا شدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است... باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.