
هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر و مدیریت هزینهها و افزایش بهرهوری در بانکها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپردهگذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند. به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی با اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذینفعان در بانکها گفت: در صورتهای مالی بانکها باید حقوق ذینفعان اعم از سپردهگذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود. وی افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانکها را ندارد اما از مدیران بانکها بویژه بخش بازرسی انتظار میرود وظایف خود را در اینباره به خوبی انجام دهند. حیدری پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و در اینباره تصریح کرد: برخی گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غیرصحیح، احکام ورشکستگی دریافت میکنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپردهگذاران و سهامداران میشود و انتظار میرود برای جلوگیری از این مشکل، بانکها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند. حیدری از تعیین تکلیف کارمزدهای بانکها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزئیات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. همچنین در حال حاضر کارتهای اعتباری برنزی، نقرهای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف 50 میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانکها ابلاغ خواهد شد.